الأهرام الجديد الكندى
فجرت السفيرة ميرفت التلاوى الوزيرة السابقة ، ورئيس المجلس القومى للمرأة، مفاجأة من العيار الثقيل، قد تثير جدلا واسعا فى المجتمع، عندما طالبت بإلغاء الزواج والطلاق عن طريق المأذون، واستبداله بتوثيقهما فى المحكمة حرصا على حقوق المرأة التى تضيع بسبب ما أسمته “سهولة الطلاق اللفظى”، داعية لاعتبار الإجراءات أمام المأذون “كأن لم تكن”.
وقالت، خلال مؤتمر العنف ضد المرأة بنادى شرطة الجزيرة بعنوان “إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، إن المجتمع فى البداية لن يتقبل هذا الأمر، مضيفة: “إذا كنا شايفين ده مصدر خطر فلازم نصلحه”.
وأوضحت أن آخر إحصائية أوضحت أن ٤٥ ألف حالة طلاق لفظى من الرجل تقع أمام المأذون و٢٥ ألفا أمام المحاكم، موضحة أن المجلس سيضع فى اعتباراته تقديم تلك الاقتراحات خلال الفترة القادمة.
وانفعلت رئيس القومى للمرأة، ، حينما سألها أحد الصحفيين “لو تم إثبات وجود انتهاكات داخل السجون للفتيات، ما الإجراءات التى سيقوم بها المجلس”، قائلة: “إحنا بنزور السجون وده وهم عندكم انتوا”، مضيفة: “لو فى انتهاكات هاتكلم ضد وزير الداخلية نفسه”.
وقدمت إحصائية أجراها المجلس فى 27 محافظة حول تعرض المرأة للعنف والظلم من قبل للمجتمع الذى تعيش فيه.
وفى نهاية المؤتمر، قدمت “التلاوى” درع المجلس إلى رئيس الوزراء، وتوقيع مذكرات تفاهم بين المجلس ووزارات الداخلية والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والهجرة.
حضر المؤتمر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضرى، الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، ووزير الأوقاف،الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، ووزيرة القوى العاملة والهجرة .