كتبت ـ أمل فرج
صدرت أوامر بإغلاق منجم في بنما مملوك لشركة كندية، وذلك بعد اندلاع احتجاجات كبيرة ضد منجم نحاس ضخم في بنما، ويعرف باسم “كوبري بنما”.
وحدثت الاجتجاجات بدءا من أكتوبر وزادت حدتها، عندما وقعت حكومة بنما عقدا يتيح له بالعمل لنحو 20 عاما أخرى على الأقل.
وقد خفضت شركة “فيرست كوانتوم مينيرالز” الكندية عملياتها في مشروعها الرئيسي للنحاس في بنما إثر مواجهتها معارضة محلية متزايدة، بعد حصار فرضته قوارب صغيرة في مينائها، ما أضر بتسليم إمدادات رئيسية.
وصرح عالم الأحياء البيئية جويدو بيرجويدو في هذا الصدد أن الحكومة الكندية تعمل على الترويج لنفسها باعتبارها تدرك بالفعل البيئة، و لا نصدق أن شركة كندية يمكن أن تقعل هذا معتمدة على مواردنا.
وقد احتج تحالف واسع من البنميين وشار ك فيه الطلاب و نشطاء البيئة ومجتمعات السكان الأصليين، لعدة أسابيع.
وقد لجأت الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع، و الرصاص المطاطي، وتم التوقف عن ذلك بعد وصول البلاد لحالة من الفوضى، وقد أغلق المتظاهرون طريق المنجم إلى الطرق و الموانئ، مما تسبب في عرقلة عملياته.
وفي نوفمبر قضت المحكمة العليا في بنما بأن حصول الحكومة على امتيازات مع الشركة أمر غير دستوري، وكان من الممكن أن يضمن بموجب هذا الاتفاقية أن يكون لبنما ما لا يقل عن 375 مليون دولار أمريكي سنويا، و هو أكبر صفقة استثمار في تاريخ البلاد.
وأثار النزاع تساؤلات حول مستقبل المنجم الذي تتجاوز تكلفة بنائه 10 مليارات دولار.