جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قررت هيئة الدفاع عن المهندس كيرلس رفعت ناشد استئناف الحكم الصادر ضده اليوم وهو
6 شهور سجن مع ايقافب بجانب 100 الف غرامة و 20 الف تعويض مدني !
الجدير بالذكر أن المحامي والحقوقي المعروف شريف رسمي علق على قضية حبس المهندس كيرلس رفعت ناشد قائلا
بصراحة لم أكن لدي الرغبة في موضوع حبس الدكتور كيرلس رفعت ناشد في الدعوي التى قام برفعها الأنبا بنيامين مطران المنوفية لأنه أخطأ في حقه وحق بعض كهنة ايبارشيته لسببين
الأول والأهم هو أن نيافة المطران حد عنيد جدا وكل ما بيتنشر أكثر وكل تدخل لحل الأزمة
بيزيد عناده لدرجة أن كل الذين تدخلوا لم يقدموا أو يأخروا فى الأمر شىء لدرجة اني سمعت
والله وحده أعلم أن قداسة البابا تدخل ومعه بعض الأساقفة لكنهم فشلوا ..
والسبب التاني أ هناك الكثيرين من أصدقائي من المنوفية عشرة عمر منذ أكثر من ٣٥ سنة
وبصراحة أكبر كنت عشمان أو متخيل أن المطران الأنبا بنيامين سيتنازل في جلسة أمس
و خاصة أنه قال أكثر من مرة أن المحامي رفع الدعوي بدون علمه ..فقد أخمن أنه سينهي الأمر
لخوفه علي ابنه ( حتي لو عاق أو ضال ) الموجود بالسجن وسط القتلة واللصوص
قلت أنه يقرص ودنه من أجل عدم تكرار الأمر ، رغم انها ليست قرصة ودن
ولكنها ضربة مرزبة بتهدد مستقبله للأسف اليوم واستمرارا لما بدءه نيافة المطران
ارسل محامي جديد بتوكيل خاص ارسل عنه محامي بتفويض يطالب بتطبيق أقصي عقوبة
واستكمالا لمسلسل التنكيل تم الادعاء مدني ( دعوي مدنية لطلب تعويض ) بمبلغ ١٠٠ الف وواحد
وطبعا طلب التعويض المؤقت الكبير هذا مقدمة لطلب تعويض بالملايين
المهندس كيرلس رفعت ناشد 
المهندس كيرلس رفعت ناشد 
المهندس كيرلس رفعت ناشد 
المهندس كيرلس رفعت ناشد 
المهندس كيرلس رفعت ناشد 
المهندس كيرلس رفعت ناشد والأنبا بنيامين 
محامي جديد من قبل الأنبا بنيامين 
المهندس كيرلس رفعت ناشد والأنبا بنيامين 
جلسة المهندس كيرلس رفعت ناشد 
المهندس كيرلس رفعت ناشد
كرجل قانون أري أن المطران سيكمل القضية للنهاية و سيتم الحكم بالسجن علي كيرلس رفعت ناشد
يليه حكم بتعويض كبير جدا ثم احتمال غير مؤكد أن نيافة المطران سيتنازل عن الشق الجنائي
فيتم إلغاء السجن دون التنازل عن الشق المدني وسيظل التعويض سيف علي رقبة المهندس كيرلس رفعت ناشد ،و قد يكون الحكم سجن مع ايقاف التنفيذ و بالتالي أصبح أيضا سيف علي رقبة كيرلس
لو كررها سيتم تنفيذ الحكم
وما عرفته أسعدني أن فريق دفاع الخاص بالمهندس كيرلس رفعت ناشد
سعي فى محاولة محمودة لاستخدام مواد لائحة ١٩٣٨ للاقباط الارثوذكس لاقناع قاضي الدعوي
أن ما يحدث هو خلاف كنسي و المحكمة غير مختصة به ولكن الجهة المختصة هي الكنيسة
متمثلة في قداسة البابا و المجمع المقدس بناء علي المادة الثالثة في الدستور وهذا رأي منذ البداية
المأخوذ من قوانين الكنيسة التي تؤكد بأن أي خلاف بين أسقف واحد رعيته
يكون الحكم فيه للكنيسة و ليس ( البرانيين ) و المقصود بالبرانيين اي حد برة أو من خارج الكنيسة
علماني أو سلطات الدولة وأي أسقف يخالف ذلك يقطع ويحرم بناء علي قوانين ابن العسال
من كتاب المجموع الصفوي القرن ١٣ ق الخامس فقرة ٧٢ و يسبقها قوانين الدسقولية في الغفران
والتسامح مع الخاطئ و المخطئ من الرعية
