جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن إنزعاجها من إحالة كيرلس رفعت ناشد المدرس المساعد بكلية الهندسة في جامعة المنوفية إلى المحاكمة في القضية رقم 115 لسنة 2023 قسم منوف جنح اقتصادية، بناء على بلاغ قدمه الأنبا بنيامين مطران المنوفية ضد الكادر الجامعي على خلفية مناقشات دينية جمعت بين الأخير وكهنة كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة منوف.
وقال مطران المنوفية في بلاغه إنه تضرر من قيام المتهم بكتابة منشورات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اعتبرها المطران تتضمن تشهيراً وإساءة لسمعته.
وتحذرالمبادرة المصرية أن إحالة كيرلس رفعت ناشد للمحاكمة
تأتي في سياق حالة من التربص بحرية الرأي والتعبير من قبل مؤسسات وأفراد
تسعى لفرض وصايتها الدينية على المواطنين في ظل مناخ مقيد للحريات العامة
ومدعوم من مؤسسات الدولة، التي كان عليها أن تهب مدافعة عن حق المواطن
في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.
ويضاعف من أسباب الانزعاج أن المواد القانونية التي يحاكم على أساسها المتهم
فضفاضة وغير واضحة، وتفتح الباب للتفتيش في ضمائر المواطنين ومعتقداتهم
بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وتطالب المبادرة المصرية بالإفراج الفوري عن كيرلس رفعت ناشد
إذ تنتفي مبررات الحبس الاحتياطي في الاتهامات الموجهة إليه
فالمتهم ذو محلّ إقامة معروف، ولا يخشى من هربه أو إتلافه للأدلة إن وجدت.
وفقًا لشهادات عدة حصلت عليها المبادرة المصرية، فإن الخلافات بين عدد من رجال الدين
بإيبارشية المنوفية وبين كيرلس رفعت ناشد، تعود إلى نقاشات دينية
اتهمه على أثرها قساوسة كنيسة مارجرجس بمدينة منوف كيرلس رفعت ناشد
بأنه بروتستانتي، واتخذوا قراراًبمنعه من الخدمة الكنسية.
وعندما اشتكى كيرلس رفعت ناشد إلى مطران المنوفية تم منعه من دخول الكنائس الأرثوذكسية
في مدينتي منوف وشبين الكوم (مقر المطرانية). وفي المرات التي حاول فيها كيرلس رفعت ناشد الدخول للصلاة بإحداها تم الاعتداء عليه بدنيًا، وطرده، وحررت عدة محاضر بمضمون هذه الوقائع.
في هذا السياق، توجه كيرلس رفعت ناشد في 3 يناير الجاري إلى قسم شرطة منوف
لتحرير المحضر رقم 57 لسنة 2024 إداري قسم منوف، يشتكي من تضرره من شخصين مجهولين
حضرا إلى مقر عمله وقاما بتهديده.
وأثناء ذلك، تم التحفظ على كيرلس بحجة وجود أمر ضبط وإحضار على ذمة تحقيقات تجريها
نيابة منوف الجزئية، بناء على محضر رقم 5 أحوال، المحرر في 12 نوفمبر 2023
من مجدي صبحي عبد الغني، بصفته وكيلًا عن الأنبا بنيامين مطران كرسي المنوفية بوكالة خاصة
أبلغ فيها نيابة عن المطران بتضرره من كيرلس رفعت ناشد لقيامه بنشر منشورات
عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تضمنت عبارات تشهير
وإساءة سمعة وإدعاءات كاذبة على موكله، “مما تسبب في أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة
” لم يحددها في البلاغ. كما علم كيرلس أن النيابة قد استمعت بتاريخ 7 ديسمبر 2023
لشكوى شخص اسمه كيرلس عماد جرجس يتهم فيها ناشد بنشر بوستات وفيديوهات “أهان فيه رموز مسيحية من الروح القدس والعذراء مريم والقديسين”.
المهندس كيرلس رفعت ناشد 
المهندس كيرلس رفعت ناشد 
المهندس كيرلس رفعت ناشد
ووجهت النيابة العامة إلى كيرلس رفعت ناشد اتهامات بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه الأنبا بنيامين، واسمه بالميلاد ميخائيل يونان، والنشر بإحدى وسائل تقنية المعلومات (الفيس بوك) الصور محل الواقعة والتي تنتهك خصوصيته دون رضاه.
كما وجهت له تهمة سب وقذف المجني عليه الأنبا بنيامين بأن أسند إليه أمورًا لو صدقت لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه، وإنشاء وإدارة حساب خاص على تطبيق التواصل الاجتماعي فيس بوك بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.
وتعمد مضايقة المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات مرتكبًا الجرائم محل الاتهامات السابقة. وازدراء الديانة المسيحية بأن قام بالترويج لأفكار متطرفة وتحقير الدين المسيحي والإضرار بالسلام الاجتماعي، والترويج لذلك كتابة مستخدمًا في ذلك حساب خاص على تطبيق فيس بوك.
وتلفت المبادرة المصرية الانتباه إلى قيام النيابة العامة أثناء التحقيق بتوصيف الفعل الجنائي بأكثر من وصف، وهي مخالفة قانونية صريحة هدفها رفع مدة العقوبة. فبالإضافة إلى المادة 98 (و) الخاصة بما يعرف ب “ازدراء الأديان”، وجهت النيابة لكيرلس اتهامات “التعدي على المبادئ والقيم الأسرية”، الواردة في قانون 175 بشأن
المهندس كيرلس رفعت ناشد 
المهندس كيرلس رفعت ناشد
مكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2018، و “تعمد مضايقة المجني عليه باستخدام أجهزة الاتصالات”، الواردة في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10لسنة 2003 وجميعها اتهامات فضفاضة، مشوبة بعدم الدستورية، وقد تنتهي بالحبس لسنوات.
خلال تحقيقات نيابة منوف الجزئية، نفى كيرلس رفعت ناشد جميع التهم الموجه إليه
لكن صدر قرار النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجُدِّدَ حبسه 15 عشر يومًا أخرى
قبل أن تحال أوراق القضية إلى المحكمة الاقتصادية التي حددت الثلاثاء المقبل 16 يناير لبدء نظرها.
