جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
أصدر مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأخير الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارات مهمة، وكان آخرها ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية.
واصل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في لقاء حضره كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
واستعرض مدبولي مُخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن، والتي أوصت بالاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية.
هذا إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، ودراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وفقًا لمواد قانون حماية المستهلك.
إجراء حكومي لضبط الأسعار
وتم التوافق على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
وذكر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في كلمة له جاء نصها: “نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيم السوق، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسيتم عقد اجتماعات بيننا وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة”، كما تم التوافق بين الحضور على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، وهو ما يساهم في توازن الأسعار.
وعقب رئيس الوزراء بالإشارة إلى أنه تم التوافق بشأن عدد من السلع الاستراتيجية، حيث سنعمل معا على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات، و أشار إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، إلا أنه في نفس الوقت هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدا عن أي ممارسات أخرى.
منع تصدير السكر
كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة مد أجل قرار منع تصدير السكر ثلاثة شهور أخرى، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023، مشيرة إلى أن القرار يسري بحظر تصدير صنف السكر – بأنواعه.
واستثنت الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بعد موافقة وزير التجارة والصناعة لمدة ثلاثة أشهر.
ويأتي ذلك بعد إعلان مجلس الوزراء، عن استمرار قرار حظر تصدير البصل حتى 30 مارس 2024، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
أسباب ارتفاع أسعار البصل
و صرح نقيب الفلاحين، أن أحد أسباب ارتفاع أسعار البصل هذا العام، هو زيادة الطلب على البصل المصري نتيجة تعرض الهند وباكستان للسيول، كذلك تعرضت أوروبا للجفاف، مشيرا إلى أن هذا الأمر تسبب في قلة كميات البصل عالميا، وبالتالي تم اللجوء للبصل المصري.
وأشار إلى أن المُصدر فضل التصدير لأن ربحه أعلى، إلى جانب قلة المعروض، وتعطيش السوق المحلي، وبالتالي زادت أسعار البصل، و أشار إلى أن الحكومة اتخذت قرارا جيدا فيما يتعلق بحظر تصدير البصل، ولكن جاء متأخرا في نهاية الموسم التصديري الذي يبدأ من شهر أغسطس وينتهي في سبتمبر، علاوة على أنه لن يخفض سعره ولكن سيوقف ارتفاعه الجنوني فقط.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وعلى جانب آخر قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري شهريا دون استثناءات، اعتبارا من الأول من يناير القادم، للعام الجديد 2024، وذلك وفقا لقرار تم نشره في الجريدة الرسمية الإثنين الماضي.
