قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قبل قليل، إحالة «مدى مصر» للنيابة العامة، وحجب الموقع ورابطه الإلكتروني لمدة ستة أشهر، وذلك «لممارسته النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس بالمخالفة للمادتين 6 و 59 من القانون 180 لسنة 2018 ولنشره أخبارًا كاذبة دون التحري من مصادرها»،
على حد ما جاء في بيان للمجلس.
كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقد، اليوم، جلسة استماع لرئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، لينا عطا الله، على خلفية اتهام الموقع بـ«نشر أخبار كاذبة» في أحد التقارير الصحفية .
وقالت عطا الله إنها، وموقع «مدى مصر»، ملتزمين بمواثيق الشرف الإعلامية المتعارف عليها عالميًا، وكذلك المعايير المهنية الصارمة التي يتبعها «مدى مصر» وفريق عمله في ظل الإيمان الدائم بحق المواطنين في المعرفة والحصول على المعلومات.
كانت هيئة مكتب «الأعلى لتنظيم الإعلام» أعلنت، في 15 أكتوبر الجاري، أنها قررت إحالة مسؤولي «مدى مصر» للتحقيق، وإخطار النائب العام في حالة ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة، «بعد أن تلقى المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القومى المصرى، ومن مصادر وهمية مجهلة
ما اعتبرته الهيئة «يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية».