جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
صرح الرئيس الحالي بأن الانتخابات فرصة للتغيير. وهذا القول صادم بالنسبة لي فالرجل نفسه والبرلمان الذي يسيطر أنصاره عليه قضوا على فرصة التغيير الحتمي الذي كان مضمونا بالدستور الذي حدد مدة الرئاسة بأربعة أعوام وبحد أقصى فترتين.
ولو تم احترام ذلك الدستور لكان الرئيس الحالي قد ترك الحكم حتميا العام الماضي ولحدث التغيير الذي يجدد روح الحكم.
لكن الذي حدث هو أن أنصار الرئيس في البرلمان غيروا الدستور ومدوا فترة الرئاسة لـ 6 سنوات وطبقوها بأثر رجعي على فترة الرئاسة الثانية التي كانت قد بدأت فعليا على أساس أنها 4 سنوات لتصبح 6 سنوات، وطُرح التغيير للاستفتاء في بلد لم يخسر فيه الحكم أي استفتاء منذ عام 1952 وحتى الآن!!
والأنكى أنهم اعتبروها الفترة الأولى للرئيس بناء على التغيير الذي أوقعوه في الدستور لتصبح للرئيس فترة رئاسية جديدة 6 سنوات.
يعني الدستور الذي كان يضع حدا أقصى لفترة حكم أي رئيس 8 سنوات ليكون التغيير حتميا بعدها
أصبح بعد تغييره يتيح للرئيس الحالي الاستمرار في الحكم حتى عام 2029 إذا فاز في الانتخابات الرئاسية القادمة بمجموع 16 عاما في الحكم رغم أن حكمة التغيير في كل النظم الديموقراطية هي منع الاستبداد وتعزيز الحريات والنزاهة في إدارة المال العام ومنع تكلس الحكم وتفادي تكوين جماعات المصالح الفاسدة.
