جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
أكدت جوجل عن احتمالية حظر المواقع الإخبارية عبر محرك البحث للوسائل الإعلامية في كندا، بدءا من ديسمبر؛ وذلك كردة فعل على القانون الكندي الجديد، الذي يلزم الشركات الرقمية العملاقة بسداد الأموال لوسائل الإعلام في مقابل مشاركة محتواها.
وترتب على هذا قرار شركة ميتا بحجب روابط الأخبار عبر منصاتها عن كندا، حيث منعت مستخدميها من الاطلاع على رابط هذه الأخبار و المقالات أو مشاركتها في كندا ، قبل دخول القنون حيز التنفيذ، ويجبر المنصات على التعويض لمقدمى المحتوى.
كما خاطبت شركة جوجل الحكومة الكندية بضرورة إعادة النظر و إجراء التغييرات التشريعية الهامة على هذا القانون، المقرر له أن يدخل حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل، وأشارت إلى أن القانون غير قابل للتنفيذ.
بعد فشل حكومة ترودو في التفاوض مع جوجل تتجه الأخيرة إلى حجب روابط الأخبار عبر محرك البحث الخاص بها، وجاء ذلك بعد أن رفضت الحكومة الكندية التراجع عن قانون المحتوى الإخباري عبر الإنترنت.
وتعتبر هذه المرحلة ضربة قوية لجهود حكومة ترودو لإجبار شركة جوجل وميتا في التفاوض ودفع الأموال للشركات الإخبارية الكندية وفقا لقانون الأخبار عبر الإنترنت والذي كان من المقرر له أن يدخل حيز التنفيذ يوم 19 من ديسمبر.
بينما رفضت ميتا وجوجل بشأن دفع الأموال للشركات الإخبارية الكندية، وصرحت أنها ستواصل منع المستخدمين في كندا، من رؤية و متابعة الأخبار عبر فيسبوك و إنستجرام تجنبا لاختراق القانون.
وقال المتحدث الرسمي باسم جوجل شاي بوردي لدينا مخاوف لم تنته بعد تتعلق بالقضايا الأساسية وقد لا يمكن حلها فيما بعد.
ويالفعل هددت جوجل بشأن إزالة الروايط التي تجعل الكنديين يباشرون الأخبار من خلالها.
وكانت أعلنت شركة غوغل عن استبعاد كندا من برنامجها للذكاء الاصطناعي، على خلفية الصراع الدائر بين الحكومة الكندية وشركة جوجل.
وكتب فريق أعمال جوجل أن الروبوت قد خضع لأكبر انتشار حول العالم، و أصبح متاحا لمعظم أنحاء العالم، و باللغات المعروفة.
كما أعلنت شركة “ألفابيت”، الشركة الأم لشركة جوجل في فبراير الماضي أنها ستفتح Bard للعمل علة اختبار المستخدمين لإمكانية التعليقات.
وأفادت الشركة أن هناك شركاء من واضعي السياسات، و الخبراء، وأضافت أن كندا مستبعدة وضمن أكثر من 230 دولة و إقليما ممن تتوفر فيهم Bard وتتضمن هذه الدول روسيا و بيلاروسيا و الصين و كوريا الشمالية و إبران و كوريا و أفغانستان.
كما كان قد تم الإعلان في وقت سابق أنه لن يتمكن الكنديون من رؤية محتوى إخباري بشكل طبيعي؛ حيث سيقل المحتوى الإخباري عبر فيسبوك وإنستجرام وذلك بعد تمرير مشروع قانون كندي C18 في البرلمان والذي أثار الجدل مؤخرا، وهو مشروع قانون معروف باسم قانون الأخبار عبر الإنترنت.
وقد حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية ، وسيدخل حيز التنفيذ خلال ستة أشهر.
وسيحتاج الأمر من جوجل و ميتا أن يدفعوا للمؤسسات مقابل ربط المحتوى الخاص بهم أو إعادة توظيفه عبر شبكة الإنترنت.
وقد أعلنت المجلة الإخبارية المحلية في بريتش كولومبيا The Tyee متابعيها من أن هذه التغييرات ستؤثر على المؤسسات الإخبارية وبالتالي على القراء.
وتحدث أستاذ القانون في جامعة أوتاوا ميشيل جيست أن حظر فيسبوك للمحتوى الإخباري سيتسبب في ضرر لمنافذ الإعلام الأصغر و المستقلة وسيتسبب في جودة أقل من حيث المصادر.
وكانت قد أعلنت ميتا الشركة الأم لمواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق بأنها ستمنع وصول الأخبار إلى الكنديين عبر منصاتها، وذلك قبل بدء مشروع القانون “سي 18” وهو قانون الأخبار عبر الإنترنت.
وتستوجب “ميتا” و “جوجل” أن يتم سداد الأموال للمنافذ الإخبارية لها مقابل نشر الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال وزير التراث الكندي بابلو رودريجيز أنه بعد حصول مشروع القانون “سي 18” على الموافقة؛ حيث ينتظر تمريره حاليا الحصول على الموافقة الملكية بنه بمجرد هذا الإجراء ستتدخل الحكومة الفيدرالية.
جدير يالذكر أن متحدث باسم الوزير صرح بأن هناك اجتماعات يتم انعقادها مع فيسبوك و جوجل وقتها .
