جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
قررت الحكومة الكندية الفيدرالية اختيار ماري خوسيه هوجوي من محكمة استئناف كيبيك لترأس التحقيق في شأن التدخل الأجنبي للصين في الشأن الكندي، وصرحت بأنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن التكليف بالتحقيق.
وكانت هوجوي قد عملت في جميع مستويات محاكم كيبيك المدنية، والمحكمة العليا في كندا، وكذلك المحاكم المحلية و الدولية.
وفقا لوثيقة صدرت حديثا كشفت أن المخابرات الكندية كانوا يرصدون محاولات الصين بالتدخل في الشأن الكندي، منذ قرابة 40 عاما.
كما كانت وكالة الصحافة الكندية قد استخدمت قانون الوصول إلى المعلومات يهدف للوصول إلى ما يفيد بشأن العلاقات الكندية الصينية، وقد أفاد أحد التقارير أن الصين استخدمت بعض التقنيات والعمليات السرية للصين عن طريق استخدام بعض الصينيين من الجالية الصبنية في كندا، واستغلالهم لتحقيق أهجاف اقتصادية و سياسية.
وقد أعلن المحافظون فيما سبق التوصل لحلول واتفاق فيما بتعلق باشتراطات التحقيق في قضية التدخل الأجنبي فى الشأن الكندي، كما أكد المحافظون أن الاتفاق اجتمعت عليه جميع الأطراف الجمعة الماضية.
الأمر الذي كسر حدة الخلاف بين المحافظين و الليبراليين حول كيفية إجراء التحقيقات في هذا الملف.
و كان قد صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في وقت سابق حول قضية التحقيق
في ملف التدخل الأجنبي في الشأن الكندي أنه يأمل أن تخرج إلينا نتائج قريبة خلال الأسابيع المقبلة حول نتائج التحقيقات في هذا الملف المثير للجدل في كندا.
ووجه اتهامه للمحافظين بالتسبب في عرقلة عملية التحقيقات، وأكد على أن عملية التحقيق في هذا الشأن مستمرة رغم أي شيئ.
وأضاف ترودو أن المغاوضات التي حدثت خلال يونيو الماضي مع كتلة كيبيك و الحزب الوطني الديمقراطي كان المحافظون يعملون على عرقلة الاتفاق في المفاوضات.
وعلى ناحية أخرى علق زعيم حزب المحافظين بيير بوليفير وقتها في بيان له بأن حزبه سبتعاون في هذ الأمر.
وأكد على أنه وحزبه يعملون بحسن نية وتعاون مع جميع الأطراف.
أفاد ديفيد جونستون ،المقرر المستقل المكلف بملف التدخل الأجنبي في الشأن الكندي، والذي عينه رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو للتحقيق حول التدخل الصيني في الشئون الكندية في تقرير له في وقت سابق بأنه لا ضرورة من إجراء تحقيق عام فيما يتعلق بهذا الشأن؛ نظرا لصعوبة التحقق الكامل من مدى شفافية الكشف عن المعلومات السرية في هذا الشأن.
كما أشار جونستون من خلال تقريره بأن إجراء التحقيقات سيؤدي إلى فرضية ظهور المزيد من التوقعات، التي قد لا نستطيع الإجابة الشافية بشأنها، كما قد يتم الإفصاح عن بعض البيانات و المعلومات السرية التي قد تتسبب في التعرض للخطر.
وأضاف أنه رغم كل هذه الحيثيات إلا أن حماية الأمن القومي الكندي أمر ضروري.
