جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
صرح خبراء الطاقة في كندا أن مؤشرات التضخم تشير إلى عودة معدلات التضخم للارتفاع من جديد، الأمر الذي يعكس انتهاء انهفاض معلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، كما صرح الخبراء.
وكان قد تراجع التضخم لأول مرة في كندا للمرحلة المستهدفة خلال يونيو، وذلك لأول مرة منذ مارس 2021؛ حيث انخفض إلى 2.8%.
وكان قد توقع الخبراء أن يكون ارتفاع التضخم لأجل قصير، وحول هذه التطورات ذكر دوجلاس بورتر ،كبير الاقتصاديين في BMO، بأن المرحلة الأكثر يسرا قد انتاهت، وبدأنا المرحلة الجادة، ويتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 3.1% خلال يوليو الماضي؛ وذل بسبب ارتفاع أسعار البنزين.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار قد يبدأ في فرض المزيد من الضغوط على التضخم.
وعلى جانب آخر صرح البنك المركزي بأن هناك توقعات جديدة أدت إلى رفع أسعار الفائدة البنكية مجددا، خلال شهر يوليو، بمعدل 1/4 نقطة مئوية، حيث يواجه ذلك إلى خفض ابلتضخم بشكل سريع.
تحقيق دولي من وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 يكشفا حقائق العمولات والرشاوى
الباب الموصد والمسكوت عن فتحه ورؤية ما تجري وراءه من فضائح وجرائم وفساد لا يحتمل في كهرباء مصر
فى أمريكا تم حبس وتغريم عاصم الجوهرى رئيس بيجسكو الأسبق لرشاوى وعمولات تم الحصول عليها من ألستوم وتوزيعها علي مسئولين مصريين بوزارة الكهرباء لارساء عطاءات و مناقصات بالمليارات الدولارات لتمرير لصالح شركة ألستوم واعترفت ألستوم بأنها مذنبة ونادمة ودفعت غرامة 772 مليون دولار
وشركة «ألستوم» واحدة من أكبر 4 شركات فى العالم تقوم بتوريد توربينات توليد الكهرباء، ولديها فى مصر أكثر من 8 وحدات توليد، من بينها محطة التبين التى تعرضت لانفجار غامض تحملت وزارة الكهرباء تكاليف إصلاحه عام 2012بعد انتهاء فترة الضمان بشهر أثناء التشغيل التجريبي للمحطة حيث حدث انفجار بالغلاية للوحدة الأولى، فعلي مدار 10سنوات ، من بداية تولي وزير الكهرباء السابق حسن يونس ، تم إنشاء عدد كبير من المحطات “المعيوبة”، من ناحية الخامات المستخدمة في صناعة المحطة أو التصميمات، “للحصول على رشاوي وعمولات”، ما أدى إلى احتراق الكثير منها, فلا توجد محطة واحدة تم إنشاءها مطابقة للمواصفات العالمية، بسبب فساد قيادات الكهرباء، على رأسها محطة “التبين، النوبارية، الكريمات، شمال القاهرة، طلخا”.
و”محطة التبين التي تم الانتهاء من تنفيذها في 2010، ومن المفترض أن يكون تم صناعتها بخامات عالية الجودة، وبمواصفات معينة لإنتاج 700 ميجاوات، ولكن الحقيقة المحطة لا تستطيع إنتاج نصف هذه القدرة، لأن الشركة المنفذة “الستوم”، دفعت رشاوى لمسؤولين مصريين، مقابل صناعة محطة “خربانة”، احترقت بعد ع، بسبب انفجار غلاية الوحدة الأولى بالمحطة، بعد شهر واحد من انتهاء فترة ضمان الشركة المنفذة.
وأن الشركة القابضه لكهرباء مصر، خسرت نحو 500 مليون جنيه، وهو ما اضطر قيادات الوزارة إلى زيادة أسعار الكهرباء للمرة الأولى، لتعويض هذه الخسارة من “جيوب الغلابة”، وأعلنت الوزارة بعدها أن قيمة زيادة الأسعار تجاوزت 300 مليون جنيه في عام واحد، ثم توالت الزيادات المستمرة، لتصل إلى 3 زيادات متتالية في أسعار الكهرباء في عامين فقط… وتستمر الزيادات وتحميل فاتورة الفساد لكبار قيادات الكهرباء علي الشعب طالم لم يقدم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي وقتنا الحالي للمحاسبة والمحاكمة
وعاصم الجوهرى، المدير التنفيذى لشركة «بيجسكو» الشركة التى تقدم خدمات استشارية لوزارة الكهرباء، والتي يقودها حاليا جابر دسوقي رئيس الشركة القابضه لكهرباء مصر محتفظا بمنصبين خلفا لوزير الكهرباء السابق حسن يونس لذا قد عرفنا لماذا يتم التستر علي المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي وقتنا الحالي…
بعد مرور 10 سنوات إدانة رشاوى الستوم لمسؤولين بوزارة الكهرباء المصرية لم نسمع ان تم تقديم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة فمصر لديها اكتر من جهاز رقابي فلو تحركوا سنجد اكتر من ٩٠في المائة من قيادات الكهرباء في السجن
نتوجه الآن الي سيادة الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي لعزل كل قيادة تورطت في رشاوي ألستوم واستبدالهم بوطنيين مخلصين وإنشاء دوائر خاصة لم حاسبتهم قضائية ومراجعة جميع قطاعات الكهرباء وعمل كشف حساب لكل قيادات الكهرباء حتي تعود المنافع علي الدولة والشعب الفساد هو الهادم والقاتل لمسار اي تنمية..