جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تقرير ـ أمل فرج
على خلفية الضجة والفوضى التي تضج بها طرقات محاكم الأسرة خاصة، فيما يتعلق بكثير من نقاط الضعف في قانون الأحوال الشخصية، و التي قد يظلم فيها أحد الأطراف الثلاثة الأم أو الأب أو الطفل، تم التوجيه بوضع قانون جديد للأحوال الشخصية، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة، ويسهم فى خفض معدلات الطلاق المرتفعة فى السنوات الأخيرة.
ومن خلال ما تم نشره و الإعلان عنه من البنود شبه النهائية للقانون الجديد، تم حسم عدد من القضايا، من خلال إقرار عدد من المواد التي أثارت الجدل كثيرا، وجاء على رأسها ما بتعلق برؤية الأب للطفل، و قائمة المنقولات الزوجية، و النفقة، و الزواج العرفي، كما تم دمج جميع قضايا الأسرة المترتبة على الطلاق فى ملف واحد، على أن يتم حسمها جميعا في دعوى الطلاق، وتقصير المدد الزمنية للتقاضي فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية.
حيث أشارت البنود الجديدة إلى أنه تم إقرار إلغاء حبس الزوج بتهمة تبديد قائمة المنقولات، وتيسيير قضية الرؤية على الآباء، وتم كذلك حل مشكلة ترتيب الأب في الحضانة؛ حيث جاء في الترتيب الرابع.
وفيما يلي تفاصيل التعديلات التي تمت في بنود القانون الجديد :
ـ النفقة المؤقتة لحين تحديد قيمة النفقة الدائمة
إقرار نفقة مؤقتة لصالح الزوجة يسددها الزوج، وهي نفقة بقيمة مالية متيسرة لتتمكن الأم من الإنفاق على الأطفال، لحين تحديد النفقة بمشتقاتها، و التي يقرها القاضي، على أن يتم تنفيذ القرار نفاذا عاجلا.
ولحين انتهاء تحريات المباحث، و الحصول على مفردات مرتب الزوج من جهة عمله، وهو أمر يتطلب المزيد من الوقت، لحين البت في كل هذه التفاصيل يكون واجبا على الزوج سداد قيمة مالية متيسرة للزوجة للإنفاق على الأطفال، وفي حال تعذره تحصل عليها الأم من أقرب الأقربين كالعم أو الجد.
ـ ما يتعلق بقائمة المنقولات الزوجية
من أهم القضايا الشائكة و التي أثارت جدلا وخلافا واسعا قائمة المنقولات الزوجية، واتهام الزوج بالتبديد؛
حيث مانت تتبع محكمة الجنح، ويقضلا فيها بحبس الزوج، وتم التعديل على أن تكون تابعة لمحكمة الأسرة، حيث ليس من الصالح حبس الأب، وتمت المطالبة بأن تكون الدعوى مدنية ولا تكون تابعة للجنح، ويكون الحكم في هذه القضية أما بإلزام الأب برد المنقولات كاملة أو سداد ثمنها للزوجة.
ما يتعلق بقانون االرؤية و الحضانة
كان هناك إلحاح على تعديل قانون الرؤية؛ حيث كان يقر القانون أن تكون الرؤية ممتدة إلى 3 ساعات أسبوعيا فقط، داخل أحد النوادي الاجتماعية، بينما تم التعديل إلى أنه يحق للأب استضافة الأبناء 8 ساعات كحد أدنى، وتمتد حتى 12 ساعة، و إتاحة مبيت الطفل مع الأب، ويكون من حق الأب أن يبيت الطفل معه مرتين في الشهر، مع الاحتفاظ بالرؤية في نفس الأسبوع، ويشترط في التعديلات المتعلقة بقانون الرؤية و الاستضافة ألا يقل عمر الطفل عن 5 سنوات، و أن يتكفل الأب بالإنفاق عليهم.
وفي حال امتناع الأب عن إلارجاع الأطفال للأم يعاقب بالحبس حد أدنى 6 أشهر، وعلى الناحية الأخرى يتم إسقاط الحضانة عن الأم التي لا تلتزم بالرؤية و الاستضافة.
كما أقر القانون ألا تسقط حضانة الأم الأرملة لأطفالها في حال زواجها، إلا في حال ثبوت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوجها، في هذه الحالة تسقط عنها الحضانة.
ترتيب الأب في قانون الحضانة بعد التعديل
تم تعدبل ترتيب الأب في قانون الحضانة؛ حيث تم وضع الأب في الترتيب الرابع في حضانة الأبناء، بعد الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأب.
وتجري حاليا مطالبات بأن تنتقل الحضانة إلى الأب مباشرة في حال وفاة الأم، بدلا من انتقال الطفل لأم الأم؛ حيث قد تمنع الجدة الأب من رؤي أطفاله، ويكون الأطفال قد فقدوا الأم و الأب معا، هذا كما أفادت المستشارة هايدي الفضالي.
وقد أشار المستشار رواد حما، رئيس محكمة الأسرة والجنح سابقا، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد حسم العديد من المشكلات الاجتماعية القائمة، وأنجز العديد من المواد المهمة، على رأسها مادة “الملف الواحد”، التى تضع كل قضايا الأسرة والطلاق وما يترتب عليها، مثل حقوق الأبناء والنفقة والحضانة والولاية التعليمية والرؤية، فى ملف واحد، لافتًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد ألزم الزوج بإخطار زوجته الأولى حال زواجه من ثانية، وفرض عقوبات بالسجن والغرامة على الزوج والمأذون الممتنعين عن ذلك.
الرؤية للمقيمين بالخارج
استحدث في التعديلات مواد خاصة بالأباء المقيمين بالخارج؛ الذين تتوفر لهم حق الرؤية الإلكترونية، بإلزام قضائي، يتمكن من خلالها الأب من رؤية الأبناء.
زواج الزوج بزوجة ثانية
أما عن زواج الزوج بأخرى أفاد حما بأن القانون ألزم الزوج بإخطار زوجته الأولى بزواجه من ثانية، وذلك فى إعلان رسمى عن طريق المحكمة التى تتولى إعلام الزوجة أو الزوجات السابقات بخطاب رسمى للإدلاء برأيهن، وإذا وافقت الزوجة السابقة يتم الاتفاق على رعاية الأطفال ويلتزم الزوج بما تم الاتفاق عليه، ويكون لها الحق فى الطلاق والاحتفاظ بكل حقوقها إن لم يطبق هذا الاتفاق فى المستقبل.
وأضاف أنه في حال رفض الزوجة الأولى أن يتزوج زوجها بأخرى يحق لها طلب الطلاق، و الحصول على حقوقها كاملة.
عقوبة قانونية لعدم إخطار الزوجة الأولى بثانية
- قال المستشار رواد حما نعم، تم فرض عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة تتراوح ما بين عشرين وخمسين ألف جنيه على الزوج حال زواجه بأخرى دون إخطار زوجته الأولى، وكذلك على المأذون الذى عقد قران الزواج الثانى.
الزواج العرفي
ذكر حما بأنه تم استحداث مواد قانونية تتكفل بالتعامل مع مشكلات الزواج العرفى الذى تم قبل صدور القانون، أما بعد صدوره فلن يتم الاعتراف بهذا الزواج قانونًا، وفى حالة وجود زواج عرفى لن تستطيع الزوجة المطالبة بحقوقها فى المحاكم لأنها وافقت على زواج عرفى ليس موثقًا.
