جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
أصدرت محكمة القضاء الإداري في المنصورة قرارا بتأجيل نظر الدعوى المقدمة من أسرة الطالب محمد عادل، والصادر بحقه حكمًا بالإعدام شنقا لإدانته بقتل الطالبة نيرة أشرف، خارج أمام جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية إلى جلسة 10 يونيو المقبل.
وكانت محكمة النقض قد قضت يوم 9 فبراير الماضي، برفض الطعن المقدم من المتهم محمد عادل في قضية نيرة أشرف وأيدت حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة الجنايات.
جاء القرار الأخير بعد أن تقدمت والدة المتهم، وشقيقته بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة السجون، ومأمور سجن جمصة “بصفتهم”، مطالبين بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد نجل الأولي وشقيق الثانية.
وفي وقت سابق كانت قد نفت جميع المصادر الأنباء المتداولة، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عادل قاتل نيرة أشرف فتاة جامعة المنصورة، وكانت قد صدرت أنباء عن تنفيذ حكم الإعدام فجر الجمعة الماضية.
من جانبه كشف خالد عبد الرحمن، محامي أسرة الفتاة الضحية أن تنفيذ حكم الإعدام أصبح حكما قضائيا واجب التنفيذ، عقب تأييد من جهة قضاة محكمة النقض، لافتا بقوله:”التصديق على حكم الإعدام سيكون خلال 20 يوما على الأكثر، خلال الفترة المقبلة”.
وبشأن الصور المتداولة عبر “فيس بوك”، ويظهر فيها شخص معلق من رقبته داخل غرفة في وجود رجل نيابة ورجال شرطة قال المصدر: إن الصورة تعود للإرهابي هشام عشماوي بعد تنفيذ حكم الإعدام به، كما هناك صورة أخرى تظهر رجال شرطة يقتادون محمد عادل وهو يرتدي بدلة الإعدام الحمراء ،وهي تم تعديلها بالفوتوشوب وهى خاصة بأحد الأعمال السينمائية.
بعد جدل اكتسح الساحة المصرية، و انتفض له الرأي العام في قضية مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، أصدرت محكمة النقض قرارا برفض الطعن على حكم إعدام ، وأيدت المحكمة حكم الإعدام الصادر في حق المتهم محمد عادل.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بإحالة محمد عادل للمحاكمة الجنائية في 22 يونيو الماضي، ومحاكمته فيما نسب له من اتهام بقتل الطالبة نيرة أشرف مع سبق الإصرار و الترصد.
تفاصيل النقض
كان قد تقدم المحامي أشرف نبيل الخميس، بمذكرة الطعن بشأن حكم الإعدام الصادر في حق المتهم محمد عادل ـ قتل طالبة المنصورة ـ نيرة أشرف، أمم محكمة جنايات ونيابة المنصورة، ذلك قبل انتهاء المهلة القانونية للطعن على الحكم، والذي يكون خلال الأسبوع المقبل.
وقال أشرف نبيل فى تصريحات له إن المذكرة تضمنت 11 خطأ قانونى تبطل الحكم وتجعل إلغاءه أمر حتمى.
وأضاف نبيل أن مذكرة الطعن دونت فى 67 صفحة بداخلها 11 خطأ قانونى في الحكم، وأبرزها مشاهد مصورة لمحاكمة المتهم وإجراءات قانونية بها بطلان فى التوصيف والفعل.
ويذكر أن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق سجلت خلال الشهر الماضى أول توكيل رسمي والوحيد بتوقيع المتهم محمد عادل المحكوم عليه بالاعدام، لتولى المحامى أشرف نبيل مرحلة الطعن فى حكم إعدامه، وذلك بعد أن أعلن نبيل شروط قبول القضية بعد تفاوض دام أكثر من ٤٥ يوما وتلقيه مطالبات ورسائل عديدة من المتعاطفين مع المتهم وأسرته.
وكان من أبرز الشروط التى وضعها أشرف نبيل المحامي هى أنه لا يتطوع مجاناً ولا يقبل تحويلات من دول أجنبية وأنه يجب أن يوكل رسميا فى القضية من المتهم أو أهليته.
فى نفس السياق، كشفت إحدى المصادر أن اسرة مصرية ثرية قد تواصلت مع “نبيل ” منذ أيام وتفاوضت معه ليتولى مرحلة الطعن وتوكيله رسميا فى القضية بموجب توكيل رسمى من المتهم صادر من سجن جمصة شديد الحراسة.
وكان المشهد قد عاد للتوتر حينها من جديد فى قضية مقتل نيرة، خاصة مع دخول المحامى اشرف نبيل بشكل مفاجئ لتولى الطعن، وقد يشعل المبارزات القانونية فى القضية لما اشتهر عنه من تمكنه من نقض العديد من أحكام الإعدام الصادرة فى الأونة الأخيرة رغم صعوبتها.
وكانت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المـُـرِّي، رئيس المحكــمة، وعضوية القاضيين، سعيد عبدالرشيد السمادوني، وهشام على جمال الدين غيث، القاضيين بمحكمة استئناف المنصورة، حيثيات النطق بحكم الإعدام على المتهم محمد عادل، والذي قتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة وقبل دخولها امتحان نهاية العام يوم 20 يونيو الماضي، بعدما طعنها 19 طعنة وذبحها مع محاولة فصل رقبتها.
وطالبت المحكمة في حيثيات حكمها المشرع بإذاعة أحكام الإعدام على الهواء أو جزء منها، لتحقيق الردع العام المنشود بعد تكرار حوادث الذبح ونشرها، مما يثير الذعر في نفوس الآمنين من أبناء الوطن.
