جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا بشأن الحكم الصادر في الدعاوي المرفوعة ضد مرتضى رئيس نادي الزمالك وأكدت عزله بشكل رسمي.
وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة على النحو التالي:
أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارها التنفيذي رقم 500 لسنة 2023 بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعاوي أرقام 70456 و70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية باعتبار منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا وكلفت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بتنفيذه.
حيث أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قرارها التنفيذي رقم 233 لسنه 2023 بمضمون هذا الحكم وقامت بإخطار نادي الزمالك للألعاب الرياضية لتنفيذ هذا الحكم وتكليف مجلس الإدارة بتعيين قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة وذلك لأقرب جمعية عمومية عادية بها بند انتخاب وذلك لاستكمال مدة مجلس الادارة في دورته الحاليه 2021-2025 وتم توجيه كافة جهات المديرية بمتابعة تنفيذ أحكام هذه القرارات.
كان قد تقدم المستشار مرتضي منصور بطعن للمحكمة الإدارية العليا على قرار محكمة القضاء الإداري، في عزله من منصبه، كرئيس لنادي الزمالك.
بينما أشار مرتضي منصور إلى أن قرار عزله من منصبه كرئيس للزمالك ليس باتا، وأضاف أنه يسير في الخطوات القانونية وفقا لأحكام القانون.
قبول الدعوى
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
حيثيات الحكم
وجاء في حيثيات الحكم في دعاوي عزل مرتضي منصور، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا، وحيث إن المدعين يهدفون من دعاويهم الحكم وفقا لحقيقة طلباتهم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالإمتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة النادي، وما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها استبعاده من مجلس إدارة النادي والتنبيه على مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2025/2021، وإلزام المدعى عليهم بصفتهم المصروفات.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بعزل مرتضي منصور، أنه من حيث الدفع المبدئ من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعاوى على سند بأن قانون الرياضة الجديد الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 قلص المشرع فيه الدور الرقابي الوصائي للجهة الإدارية على الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكامه: فمردود عليه بان المحكمة الإدارية العليا قضت بأن القول بأن قانون الرياضة السابق قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 كان ينص صراحة على حق الجهة الإدارية في إبطال أي قرار يصدر من الهيئات الرياضية بالمخالفة للقانون في حين لم ينص القانون الحالي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، على ذلك بغية تحرير الرياضة من التدخل الحكومي نزولًا على طلب الهيئات الرياضية الدولية، وأن هذا مفاده سلب تلك السلطة منها.
