جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تم اخلاء سبيل المهندسة نعمة هشام زوجة المحامي الخلوق محمد الباقر بعدما تم القبض عليها حيث قال
المحامي إسلام سلامة إن قوة أمنية داهمت منزل نعمة هشام، زوجة موكله المحامي الحقوقي محمد الباقر المسجون منذ 2019، واقتادتها إلى جهة غير معلومة، وذلك في اليوم التالي لمطالبتها بالتحقيق في مزاعم ضرب زوجها و“تأديبه” بالحبس شبه عارٍ، في سجن بدر 1.
وأوضح سلامة أن “قوة وصلت بيتها في المعادي الساعة 4 الفجر، وقالت لها هاتي موبايلك وتعالي”، دون أن توضح لها أو لأحد من أفراد عائلتها أسباب القبض عليها أو التهم الموجهة إليها، وفق المحامي الذي يرجح أن يكون “السبب الأقرب هو البوست اللي كتبته بعد زيارتها لمحمد الباقر “.
كانت نعمة هشام كتبت عبر فيسبوك أن محمد الباقر روى لها خلال زيارة استثنائية جرت الأحد بمحبسه في سجن بدر 1، تفاصيل واقعة الاعتداء عليه
محمد الباقر المحامي الحقوقي المعروف 
محمد الباقر المحامي الحقوقي المعروف
“زرت باقر النهاردة لأول مرة بعد تعرضه للضرب والإصابة وحبسه في التأديب بملابسه الداخلية على البلاط.. وبعدها تم حبسه انفرادي ومنعه من التريض”.
وجرت الزيارة التي أشارت إليها نعمة في مكتب الأمن لا صالة الزيارات، وفق ما أوضحه سلامة عقب الزيارة ، مبررًا “عشان ما يتكلمش براحته مش عايزينه يحكي بالتفصيل اللي حصله الأسبوع اللي فات.
كان الضباط والعساكر موجودين حوليه”.
وقبل وقوفها على تفاصيل ما حدث، تقدمت أسرة محمد الباقر، ببلاغ إلى النائب العام الخميس الماضي، بعد أن أبلغهم أهالي أحد السجناء الذين كانوا في زيارة داخل السجن أن محمد الباقر “تعرض للضرب”،
تطالب بالتحقيق.
وجرت العادة داخل السجون أن يتناقل أهالي السجناء أنباء ذويهم خلال الزيارات.
محمد الباقر المحامي الحقوقي المعروف 
محمد الباقر المحامي الحقوقي المعروف
ولكن بعد زيارة الأحد، كتبت نعمة هشام تسرد ما حدث “المأساة بدأت يوم الإثنين 10 أبريل لما رفض مسجون كبير في السن في غرفة محمد الباقر الذهاب لتجديدات حبس النيابة لاكتئابه بعد وفاة زوجته.
بعدها تدخلت قوات السجن واتعرض الراجل المُسن للأذى، ولما محمد باقر ومسجون تاني حاولوا يساعدوا المسجون الكبير في السن، اتضربوا هم كمان وباقر اتكمم فمه”.
وتابعت “باقر اتصاب بجرح في فمه ورضوض في بعض اضلاعه الناحية الشمال ومعصم ايده الشمال (وارم لحد النهاردة)”.
وأضافت “بعدها نقلوا باقر والاتنين التانيين لغرف التأديب في عنبر الدواعي، واتحبس بملابسه الداخلية على البلاط لمدة يومين في البرد بدون أي غطاء أو علاج، وأول يوم من غير أكل وتاني يوم حتة عيش وجبنة، في أوضة مافيهاش ولا شباك ولا تهوية ولا نور ولا كهرباء وبحمام تهويته سيئة جدًا”.
وأكدت “فضل في التأديب من يوم الاثنين ليوم الخميس، وبعدها اتنقل لزنزانة حبس انفرادي في عنبره القديم واتحرم من التريض لحد النهاردة، أنا عاجزة تمامًا عن الكلام.. مشاعري كلها غضب بس”.
من جانبه وصف سلامة ما حدث للباقر في محبسه بأنه “رد فعل مبالغ فيه من قبل إدارة السجن”، وربط بين “اللي بيحصل في سجن بدر من تصعيد من قبل السجناء والإدارة وردة ردة الفعل الغريبة على مساعدة الباقر للمسن”.
وألقي القبض على محمد الباقر بداخل مقر نيابة أمن الدولة العليا أثناء حضوره استجواب موكله الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، في سبتمبر 2019، وذلك خلال الحملة الأمنية الواسعة التي استهدفت رموزًا معارضة، بعد الاحتجاجات المحدودة التي دعا إليها المقاول المصري الهارب في إسبانيا محمد علي، الذي كان في وقت سابق ينفذ مشروعات عقارية مع القوات المسلحة.
وانضم محمد الباقر بعد القبض عليه إلى موكله علاء القضية رقم 1356 لسنة 2019 متهمًا بـ “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، “ونشر أخبار كاذبة من شأنها زعزعة الأمن القومي”، “واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم نشر”، “وتمويل جماعة إرهابية”.وأعيد تدويرمحمد الباقر، الذي حققت معه النيابة مرتين فقط منذ القبض عليه قبل ثلاث سنوات ونصف، في القضية رقم 855 لسنة 2020، بالاتهامات ذاتها.
علاء عبد الفتاح والباقر وأكسجين 
المحامى محمد الباقر
كما أدرج على قوائم الإرهابيين في نوفمبر من العام نفسه.
وفي ديسمبر 2021 أصدرت محكمة استثنائية حكمًا بالسجن أربع سنوات على محمد الباقر في قضية ثالثة مستنسخة من القضية الأولى، هي 1986 لسنة 2020، ضمت إلى جانبه علاء عبد الفتاح الذي سُجن لخمس سنوات 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، والمدون محمد أوكسجين الذي سُجن لأربع سنوات، بعد إدانتهم بـ”الانضمام لجماعة إرهابية”.
ووجد ملف محمد الباقر اهتمامًا دوليًا، إذ حصل بعد سنة واحدة من حبسه على جائزة حقوق الإنسان المقدمة من اتحاد النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا، فيما دعت الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والكونجرس الأمريكي، والبرلمان الأوروبي، إلى الإفراج عنه ونددت بملاحقته بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان.
