جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
كان قد تقدم المستشار مرتضي منصور بطعن للمحكمة الإدارية العليا على قرار محكمة القضاء الإداري، في عزله من منصبه، كرئيس لنادي الزمالك.
بينما أشار مرتضي منصور إلى أن قرار عزله من منصبه كرئيس للزمالك ليس باتا، وأضاف أنه يسير في الخطوات القانونية وفقا لأحكام القانون.
قبول الدعوى
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
حيثيات الحكم
وجاء في حيثيات الحكم في دعاوي عزل مرتضي منصور، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا، وحيث إن المدعين يهدفون من دعاويهم الحكم وفقا لحقيقة طلباتهم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالإمتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة النادي، وما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها استبعاده من مجلس إدارة النادي والتنبيه على مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2025/2021، وإلزام المدعى عليهم بصفتهم المصروفات.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بعزل مرتضي منصور، أنه من حيث الدفع المبدئ من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعاوى على سند بأن قانون الرياضة الجديد الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 قلص المشرع فيه الدور الرقابي الوصائي للجهة الإدارية على الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكامه: فمردود عليه بان المحكمة الإدارية العليا قضت بأن القول بأن قانون الرياضة السابق قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 كان ينص صراحة على حق الجهة الإدارية في إبطال أي قرار يصدر من الهيئات الرياضية بالمخالفة للقانون في حين لم ينص القانون الحالي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، على ذلك بغية تحرير الرياضة من التدخل الحكومي نزولًا على طلب الهيئات الرياضية الدولية، وأن هذا مفاده سلب تلك السلطة منها.
