جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
استغل عدد من النشطاء المصريين قضية الطفل شنودة ، وأطلقوا مبادرة على شبكة التواصل الإجتماعى “الفيسبوك” للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع ، بقيام كل أسرة مسيحية بتبني طفل من أطفال الشوارع ، ونشر الأسم الجديد للطفل وصورته على صفحاتهم على شبكة التواصل الإجتماعى ، وستفاجىء هذه الأسر المسيحية برد الفعل وقتها ، حيث سيجدون النتيجة مذهلة باهتمام الجميع بداية من الشعب والشرطة والقضاة والأزهر بجانب وضع هؤلاء الأطفال فى دور الرعاية وبهذه الطريقة ستنتهى ظاهرة أطفال الشوارع بعد هذا التحرك المسيحي
انتشرت دعوة النشطاء المصريين الخاصة بتبنى كل أسرة مسيحية لطفل من أطفال الشوارع مثل النار فى الهشيم
تعليق المستشار أحمد عبده ماهر على قررا المحكمة
علق المستشار أحمد عبده ماهر محام بالنقض وباحث مسلم على قرار محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص ولائيا فى قضية الطفل شنودة قائلا
ماذا سنفعل في قضية الطفل شنودة الجواب هو:
١-سيتم الطعن على حكم عدم الإختصاص الصادر من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا
٢- فتحكم الإدارية العليا باختصاص محكمة القضاء الإداري.
٣- فنعود القضية إلى محكمة القضاء الإداري لتحكم برفض القضية.
٤- فيتم الطعن على الحكم الصادر برفض القضية أمام المحكمة الإدارية العليا مرة اخرى.
٥- فتحكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم الرفض الصادر من المحكمة الإدارية.
٦- وبهذا يكون قد مر اربعة أو خمسة سنوات على قضية الطفل شنودة
٧-اوصيكم بألف رحمة ونور على قبري.
منقول من صفحة مستشارأحمد عبده ماهر محام بالنقض وباحث مسلم
الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري حكمت بالأمس بعدم الاختصاص الولائي في قضية الطفل شنودة حيث سبق وأن قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوي لجلسة أمس الموافق 18 مارس للاطلاع والرد وتقديم المستندات ـوبجلسة اليوم حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية الطفل شنودة بعدم الاختصاص الولائي .
وشكل الحكم صدمة لوالديه الاعتباريين وانهيارهما
الجدير بالذكر أن الحكم الصادر في الدعوى لا يتعلق بموضوع الدعوى من حيث القبول أو الرفض قدر ما يتعلق فقط بشكل الدعوى وطريقة رفعها والمحكمة المنوط بها ولائياً بنظرها والفصل فيها
وعن تفسير اللغط بشأن الحكم بعدم الاختصاص الولائي فسنوجز في شرح قاعدة الاختصاص الولائي للنظر في القضايا وفق الاتي :
الاختصاص الولائي هو أن تكون الدعوي تدخل في ولاية المحكمة المرفوعة أمامها وإلا دفع الخصم بعدم الاختصاص الولائي أمام المحكمة
والغرض من الدفع بعدم الاختصاص هو رد المحكمة التي تنظر القضية وسلب إرادتها للتصدي للفصل في الدعوى ومن ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة ولائياً بنظرها، دون النظر في الموضوع .
فإذا كانت المحكمة صاحبة الاختصاص قد باتت ــ عندما ثبتت صحة الدفع ـ غير موجودة لانتهاء ولايتها ، وكانت محكمة الدرجة الأولى التي يطلب الطاعن في طعنه إحالة الدعوى إليها قد سبق أن نظرتها وفصلت فيها فاستنفذت بذلك ولايتها عليها فكل ما يثيره الطاعن في صدد ذلك لا يكون له وجه للنظر
الاختصاص الولائي لجهة القضاء العادي ( المحاكم ) الأصل ان جهة القضاء العادي ( المحاكم ) هي صاحبة الولاية في كافة المنازعات والجرائم الا ما استثنى بقانون خاص .
وللتوضيح نذكر بعض القواعد التي تحكم ولاية القضاء العادي وولاية القضاء الإداري والفرق بينهما
ووفق ما يلي :
آمال ميخائيل والدة الطفل شنودة 
آمال ميخائيل والدة الطفل شنودة 
آمال ميخائيل والدة الطفل شنودة 
آمال ميخائيل والدة الطفل شنودة
القاعدة الاولي: ولاية القضاء العادي بنظر المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد أو الحكومة أو الهيئات العامة .
القاعدة الثانية : جهة القضاء العادي لا ولاية لها في تأويل القرار الإداري أو وقف تنفيذه أو تعطيله ويختص ولا ئياً بذلك القضاء الإداري .
القاعدة الثالثة : ولاية القضاء العادي في نظر الدعاوي المتعلقة بعقود الإدارة المدنية.
القاعدة الرابعة : انتفاء ولاية القضاء العادي بنظر الأمور المستعجلة .
القاعدة الخامسة : ولاية القضاء العادي إذا تعلقت الدعوى باعتداء مادي من جهة الإدارة .
القاعدة السادسة : دخول المنازعات الخاصة الحجز الإداري في ولاية جهة القضاء العادي .
القاعدة السابعة : اختصاص جهة القضاء العادي بتأويل وتفسير القرار الإداري اللائحي والامتناع عن تطبيقه . القاعدة الثامنة : اختصاص القضاء العادي ولائياً بإلغاء قرار إنهاء خدمة العاملين بشركات القطاع العام والتعويض عنه وهو ما يختلف عن نظر دعاوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة .
وعليه فإن القاعدة أن المحكمة عندما تلجأ للحكم برفض الدعوى لعدم الاختصاص الولائي فإنها تلتزم بإحالتها للمحكمة المختصة ..
تعليق للمستشار أحمد بدوي فى بداية أزمة الطفل شنودة
كتب المستشار أحمد بدوي المحامى المعروف وصاحب ومقدم برنامج مغاك فى الغربة تعليقا على صفحة مكتبه بخصوص واقعة الطفل شنودة التعليق نال استحسان الكثيرين حيث قال
تضع السلطة التشريعية والتنفيذية في حالة من حالات الالزام وضرورة التدخل لتجاوز الفجوة القانونية الحالية
من الثابت أن واقعة الإبلاغ التي تمت عن الأسرة ما هي إلا وشاية ولها أغراض أخرى لا تمت للمواطنة بصلة القضية ربما تكون بسيطة من وجهة نظر البعض ، ولكن اذا ما امعنت النظر ستجد أن الأمر وبعيد عن الحديث من الوجهة الدينية أو الشرعية يضعا أمام رهان المواطنة
إذ ستجد السبب في ذلك وجود قصور تشريعي واضح يستلزم التصدي من قبل السلطة المختصة بإنفاذ روح القانون ،وتأتي الضرورة عندما تجد أن هذه الواقعة لا يمكن قياسها أو تفسيرها في ضوء الإجراءات المتبعة في حالات التبني والكفالة لمجهولي النسب من الأطفال
لأن الفرق واضح جداً بأن الطفل شنوده ثبت العثور عليه داخل إحدى ملحقات الكنيسة للتدليل على ديانته وهو ما أكدت عليه الشواهد التي قدمها الابوين الافتراضيين له وظل طوال فترة تبنيه كذلك
سيكون أمر تعديل ديانة شنودة هو الانتصار المجيد للعوار القانوني أم أن الشرع الإسلامي الحنيف وصحيح نصوصه الفقهية هو الأولى بالإتباع ويستلزم سرعة تدخل القيادة السياسية للدولة لتدارك عجز القوانين النافذة في حل الأمر لما شابها من قصور
المستشار أحمد بدوى 
المستشار أحمد بدوى
تفاصيل مأساة الطفل شنودة
قصة ومأساة جديدة بطلها الطفل شنودة الذى ولد فى ظروف صعبة ربما كان ابنا لعلاقة غير مشروعة فوجد فى إحدى الكنائس ،فاخذه شخصا قبطيا سلمه لأسرة قبطية لم يرزقها الله بالانجاب رغم مرور 29 عاما على زواجهما فرحت الأسرة بالطفل واعتبروه تعويضا من الله لا سيما أنه أصبح وحيدا فى هذه الدنيا واقسما على تربيته وربما لبساطتهما وعدم علمهما بالقانون اخرجوا شهادة ميلاد الطفل باسم الأب المتبنى له
وهو فاروق فوزى بولس ليعيش الطفل شنودة معهم أربعة أعوام كان هو الحياة لهم والفرح وقاما بمعمودية الطفل ليتربى داخل كنيستهم وفى حبهم.
ونتيجة الطمع والجشع قامت إحدى أقارب الوالد فاروق فوزى بابلاغ الشرطة على الطفل وأنه مخطوفا طمعا فى ميراث قريبه فاروق وهو شقيق والدتها بهدف أن لا يحصل الطفل شنودة على ميراث الأب حتى يكون لها .
الطفل شنودة 
الطفل شنودة 
الطفل شنودة
وتم إحالة المحضر للنيابة وتم إحالة الزوجين للطب الشرعى وثبت عدم نسب الطفل شنودة لهما ؛ وتم حفظ المحضر بعد سماع أقوال المتبنى و رأت فى اقوال المتبنى حسن النية فقامت باخلاء سبيله وأمرت بتسليم الطفل لدار ايتام حيث وقع المتبنى على محضر أن الطفل وجده فى الشارع وهو ما يفسر أنه “لقيط” فاقد للأهلية ولذا تم تحويل الطفل وتغير شهادة ميلاده من شنوده إلى يوسف
حسب ما صرح فاروق فوزى أنه قيل له أن الطفل فاقد الأهلية يعتبر مسلم بالفطره.
ويقول المتبنى إنه لم يتصور يوما أن يحرم من هذا الطفل الذى أعاد لهم الفرحة وان الأب هو من ربى وليس من خلف ورمى وهرب وأنه منذ صدور قرار تسليم الطفل فى فبراير 2022 ومنذ هذه اللحظة يشعر بالجنون لأنه سلب منه روحه وهو ابنه الذى عاش معه أربعة أعوام أعطاه قلبه وكان يملىء حياتهما
وتابع: عندما طلبت أن الطفل شنودة يظل معى رفضوا بحجة ان القانون المصري بيتعامل مع الطفل فاقد الأهليه باعتبار انه مسلم بالفطرة .. وطبعآ أمه الأصلية “المسيحية” اللي تقريبآ حملت بيه حمل سفاح حسب قوله.
وناشد فاروق فوزى الجميع مساندته مشيرا لو هذا هو القانون فهذا خطأ أن يسلب طفل من حضنهما وهو يعلم أنه من أم قبطية ولكن لا يعرفها؛ ولماذا لا يعيش معهما حتى لو كان فى إطار “الكفالة” ولكن موظفى التضامن أخبروه أنه لا يمكن أن يعيش سوى مع كفيل مسلم وتساءل كيف يكون هذا هو القانون القائم على التمييز .
الطفل شنودة يفتح ملف هام حول قضية التبنى فهل يظل شنودة فى دار ايتام بعد أن كان فى حضن ودفء والدين أعطوا له حياتهما والأمان والاهتمام الذى لن يجده فى اى دار ايتام ام ينصف القانون فاروق وزوجته المسكينة التى تعيش فى عذاب وبكاء بعد أصبح منزلها دون أصوات الملائكة وضحكات طفلها الذى لم تنجبه من رحمها ولكن أعطت له قلبها ليعيش بداخله.
