كتبت ـ أمل فرج
أشار تقرير اقتصادي جديد إلى أن نقص العمالة، الذي استمر طويلا في كندا قد يتسبب في تعمق وزيادة التضخم؛ الأمر الذي قد يتسبب في استمرار رفع سعر الفائدة البنكية لوقت أطول.
وأشار التقرير أيضا إلى سرعة زيادة الأجور، إلا أنها لا تستطيع استيعاب التضخم في البلاد، هذا فضلا عما أشار له التقرير بشأن زيادة الأجور المتحققة حاليا بأنها لن تكون ذات فاعلية قوية، يشعر بها الكنديون، من حيث أنها قد تساهم بالفعل في التعايش الحقيقي مع أزمة التضخم؛ بسبب ارتفاع الأسعار، و مواجهة الديون.
وأفاد التقرير أنه تتوفر حاليا نحو 50% من الوظائف الخالية، وهو معدل أكبر مما سبق، أي مما كان عليه الحال قبل الوباء تحديدا، بينما تبلغ نسبة العاطلين نحو 11% ، الأمر الذي يزيد من التضخم، ويمكن للاستثمارات أن تعمل على زيادة الإيرادات، مما قد يساهم بشكل ملاحظ في تخفيف هذه الضغوط، كما قد يساهم في تعويض نقص العمال.