جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
تبحث لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في أول اجتماع لها خلال العام الجاري؛ لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض؛ حيث يحدد البنك المركزي، أسعار الفائدة الأساسية، وهو كلفة الاقتراض ما بين البنوك.
وتنباين أسعار الفائدة، حسب المدة إن كانت شهرية، أم سنوية، وحسب المبلغ المقترض، فكلما زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المجازفة.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير خلال العام الماضي في 22 ديسمبر 2022، رفع سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس بنسبة 3%.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس بنسبة 3% ليصل إلي 16.75 %.
وكان قد صرح اقتصاديون في وقت سابق للأهرام الكندية باستعداد البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة مجددا على الإيداع والإقراض في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2023 يوم الخميس القادم.
وهناك ترجيحات بأن يكون معدل الزيادة في سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، كذلك سادت احتمالات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي بالبنك المركزي الأمريكي لرفع الفائدة.
وتوقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائبة رئيس بنك مصر سابقا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2% في الأسبوع المقبل، رغم أنها ترى أفضلية التثبيت لتخفيف ضغط تكلفة الإقراض على القطاع الخاص.
في هذا الصدد قالت سهر الدماطي ،نائبة رئيس بنك مصر سابقا، إن البنك المركزي قد يلجأ لقرار رفع سعر الفائدة مجددا؛ لمواجهة معدل التضخم المرتفع.
كما أكد محمود نجلة ،المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، برفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، و أننا لازلنا في مواجهة ما تسببت فيه الحرب الروسية الأوكرانية في خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر بقيمة 22 مليار دولار، وفقا لما أعلن عنه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري.
