كتبت ـ أمل فرج
أكدت النيابة العامة في بيانها الصادر بِشأن واقعة طفل أسيوط، الذي لقي حتفه بسبب حقنه في صيدلية بعقار مضاد حيوي، على يد عامل الصيدلية، على ضرورةِ الامتناع التامِ عن حقنِ المرضَى بالمخالفة للقوانين والقرارات التي تتنطمه، وفي غير الأماكن المخصصة، ومن غيرِ المختصينَ به.
جاء تنويه النيابة العامة، بعد تكرار الواقعة مسبقا؛ و ذلكَ حفاظا على أرواح المرضى، خاصة و أن واقعة مزاولة غير المختصين، لغير مهامهم أمر أصبح منغكسا بشكل واضح على أرض الواقع، خاصة في أخطاء الصيدليات، وحقن الأطفال تحديدا بشكل غير صحيح، ومن غير المختصين.
الأمر الذي أفضى إلى العبث بأرواح الناس، وأكثرهم من الأطفال، وصرحت النيابة العامة بأنها ستتصدى لهذا الأمر بكل حزم، وستعمل على ملاحقة مرتكبيه، بتطبيق جميع الإجراءات القانونية الرادعة.
تلقت النيابةِ العامةِ بأسيوط بلاغا يفيد بوفاةِ الطفلِ المجنيِّ عليه –البالغِ من العمرِ أحد عشر عاما- بعد حقنه بأحد العقاقير بالصيدليةِ، شعر بعدها بإعياء شديد، ونقل على أثرها مباشرة إلى المستشفى، تولت النيابة التحقيقات و التحريات بعدها.
كما أصدرت النيابة العامة تعليماتها بحبس عامل بإحدى الصيدليات بمحافظة أسيوط، وأمرت حبس العامل أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
الاتهامات الموجهة لعامل الصيدلية
حيث واجه العامل أثناء التحقيقات اتهاما بحقن طفل بمضاد حيوي داخل صيدلية بأسيوط، توفي الطفل على أثرها، وقد نجم عن الحقن جرح أفضى إلى الموت، كما يواجه اتهاما بجنحة مزاولة مهنة الطب مخالفا لأحكام القانون، والعمل بصيدلية دون ترخيص.
وباشرت النيابة الإجراءت، وبمعاينة جثمان الطفل، ومعاينة الصيدلية، ومحتوياتها والعقاقير التي تحتويها، والعقار الذي الذي حقن به الطفل الضحية.
تفاصيل الواقعة
وقد سجلت النيابة تفاصيل الواقعة في بيانها بأنه قد شعر الطفل “المجني عليه” ببعض الأعراض المرضية؛ فاصطحبه شقيقه الأكبر إلى الصيدلية، واستقبلهما العامل بالصيدلية ؛ حيث تولى وصف عقارين للطفل، الذي كان يشكو ارتفاعا في درجة الحرارة، وكان قد وصف العامل عقارين أحدهما خافض للحرارة، و الأخر مضادا حيويا، وحقن بهما الطفل، غادر بعدها الطفل و شقيقه إلى البيت، ثم بعدها مباشرة بدأت تظهر على الطفل أثار التحسس؛ فعاد به شقيقه إلى الصيدلية؛ حيث وصف له العامل عقارا جديدا، وحقن به الطفل أيضا؛ ساءت حالته فورا ونقلته أسرته إلى المستشفى، ومالبث أن توفي الطفل.