احبتي،وفي سلسلة مقالاتنا ” ابائي الأعزاء شكرا ١١” ورسالتنا الثالثة لقداسة بطريركنا القديس تواضروس الثاني ،احب أن نتأمل معا في تفسير لرسالة معلمنا بولس الرسول لأهل كورنثوس الاصحاح السابع،وذلك لاهديها لمجلس أكلريكي الأقصر واسقفه الذي يرفض قرار البابا والمجمع الصادر في ٢٠١٦ بلائحة الأحوال الشخصية للأقباط وغيرهم من أسباب الطلاق من واقع الكتاب المقدس وإعادة لائحة ١٩٣٨ الكتابية التي كتبت بإرشاد الروح القدس برئاسة وإشراف القديس الارشيدياكون حبيب جرجس،ونبحر في نقاط في أغوار الرسالة المذكورة :
اولا : في الأعداد. ,٣” ليوفي الرجل المرآة حقها الواجب،وكذلك المرأة ايضا”.,٤,ليس للمرأة تسلط علي جسدها بل للرجل،وكذلك الرجل ايضا ليس له تسلط علي جسده بل للمرأة”.٥” لا يسلب احدكما الآخر إلا أن يكون علي موافقة الي حين لكي تتفرغوا للصوم والصلاة ،ثم تجتمعوا ايضا معا،لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم”وهنا نشرح :
١) لا يستطيع أحد الطرفين رفض حق الآخر لكونه لا يملك جسده بل للأخر.
٢) وإذا أراد أحدهما الصوم عن العلاقة الزوجية للتناول،او لقانون اخر فليكن باتفاق الاثنين،والي حين ثم يجتمعا..اي أنه إذا رفض أحدهما لا يملك الآخر أن يمنعه من حقه في العلاقة الا بالاتفاق والاقناع..وذلك حتي لا يجرب الشيطان الطرف الطالب،بالزني بسبب عدم النزاهة.
٣) وإذا منع أحدا الآخر كما ذكرنا،وتسبب في سقوطه فقد حرضه علي السقوط ويأخذ عقوبة السقوط لكونه محرضا بامتناعه،وسلبه حق الآخر.
٤) فإذا كان سلب الحق لمدة سويعات ( الي حين ) يسبب تجربة الشيطان بالزني….فما بال الهجر لسنوات.؟؟؟!!
٥) وإذا كان السالب يأخذ عقوبة الزاني لكونه دفعه لذلك بسلبه إياه …فكم وكم الكنيسة التي دفعته لذلك من خلال موقفها السلبي ،؟؟؟!!! بل ورفضها الائحة المذكورة بشقيها،قبل ٢٠٠٨,وبعد نياحة البابا السابق.
٦) وما دور المجمع في محاسبة الأسقف ومجلسه الاكليريكي،برفضه قرار المجمع المذكور،وايضا الحق الكتابي في الرسالة المذكورة ؟؟!!
ثانيا وفي الاعداد ١٠, ١١ من ذات الاصحاح ” وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها،وان فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها،ولا يترك الرجل امرأته”وهنا نقول :
١) ممنوع للمرأة هجرة زوجها لما ذكرناه سلفا
٢) وان فارقته أو هجرته تصالحه سريعا ولا تتزوج وذلك لالزامها،بسرعة مصالحته،لما ذكرنا سلفا ايضا وهذا واضح جدا في اللائحتين المذكورتين،،ولا يترك الرجل امرأته الخاضعة له ،الساكنه معه،المنفذة تعاليم الإنجيل ،بالعظة ع.الجبل بانجيل متي البشير في أصحاحه،الخامس الاعداد ٣١ ،٣٢ ” وقيل : من طلق امرأته،فليعطها كتاب طلاق،واما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأته (القاطنة معه،المنفذة وصايا الإنجيل وليست هاجرة،او سالبه له ) الا لعلة الزنا يجعلها تزني ،ومن يتزوج مطلقة ( هاجرة،او سالبة،او….) فإنه يزني” وأيضا نفس الوصية بحسب معلمنا لوقا .
![](https://www.ahram-canada.com/wp-content/uploads/2020/11/1-3.jpg)
٣) وهنا يظهر جليا عدم وجود أية تقول ” لا طلاق الا لعلة الزنا ” بل هي مقولة وليست أية والدليل :-
ا) لما ظهرت هذه المقولة بعد واقعة الفنانة الشهيرة ……!!
ب) لائحة ٣٨ وضع القديس حبيب جرجس مفعلة منذ ١٩٣٨ وحتي ٢٠٠٨ وعمل بها بطاركة قديسين ،ومنهم قداسة البابا السابق منذ حبريته عام ١٩٧٠,وحتي ٢٠٠٨ اي ٣٧ عاما،فلما اكتشف ذلك بعد كل ذلك الوقت …!!! الا أنه بسبب المطران اياه،
![](https://www.ahram-canada.com/wp-content/uploads/2022/12/900.png)
ثالثا وبذات الاصحاح لكنيسة كورنثوس بالاعداد ٢٧, ٢٨ ” انت مرتبط بامرأة ( خاضعة،وغير سالبة ) فلا تطلب الانفصال.
انت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة…لكنك وان تزوجت لم تخطئ..” هل هناك وضوحا أكثر من ذلك عن زواج المهجور والمسلوب كما ذكرنا من قبل..!!!!!
رابعا وبنفس الاصحاح لكورنثوس والإعداد ٣٦, ٣٧ ،٣٨” ولكن إن كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقه نحو عذرائه،اذا تجاوزت الوقت وهكذا لزم أن يصير،فليفعل ما يريد ( يتزوج ) أنه لا يخطئ.فليتزوجا.
واما من أقام راسخا في قلبه،وليس له اضطرار بل له سلطان علي اي اداه وقد عزم علي هذا في قلبه أن يحفظ عذرائه،فحسنا يفعل .,إذا من زوج فحسنا يفعل ومن لا يزوج يفعل احسن .”
وهنا لنا أن نقول إن فكرة الرهبنة فكرة قائمة في حالة ضبط النفس ،ولكن ليست واجبة ولاسيما أن القديسين من الرهبان عندما يكرمون سيكون ذلك في احضان ابراهيم واسحق ويعقوب المتزوجون…..وعليه فلا أفضلية من فصيل علي اخر بل كما موهبة الرهبنة كذلك موهبة الزواج في تكوين مذابح عائلية تعبد الله.