أمل فرج
أوضح البنك المركزي المصري، أن الشمول المالي أحد الأركان الأساسية في استراتيجية التنمية المستدامة و التي تتعلق بـ “رؤية مصر ۲۰۳۰”، والتي صرح البنك أنه يعمل على تحسين فرص النمو الشامل والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي في إطار تحقيق هدف الاقتصاد التنافسي والمتنوع.
كما لفت البنك المركزي المصري، عن أولوياته والتي تتمثل في الحد من الفقر، والنمو الاقتصادي الشامل و المستدام، وتقييض عدم المساواة لكافة فئات المجتمع، كذلك المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة والتي ستكون على رأس الأولويات في “رؤية 2030” توافقا مع أهداف التنمية المستدامة وهو ما تم تعزيزه من خلال “استراتيجية الشمول المالي” التي تم انطلاقها عبر البنك المركزي المصري.
كذلك أعلن البنك المركزي المصري، إلي أنه يسعى لتعزيز الشمول المالي، وتنسيق الجهود الوطنية، التي تعمل على تحقيق نظام مالي شامل للجنسين، يقضي على الصعوبات و يعالج المعوقات التي يواجهها المواطنين والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهي أيضا على رأس أولويات أجندة البنك المركزي المصري، حسب ما تم التصريح عنه.