يعمل البرلمان الكندي لمكافحة تكاليف الإسكان الباهظة، من خلال القانون الذي تم إقراره يوم 23 يونيو، إلا أن هناك بعض الاستثناءات، تتضمن من لديهم تصاريح عمل مؤقتة، واللاجئون، والطلاب الدوليين.
وقد صرحت مؤسسة الرهن العقاري و الإسكان الكندية، أن قوانين الحظر التي قرر فرضها على الأجانب، الراغبين في شراء المنازل، سيكون في حيز التنفيذ بدءا من مطلع يناير المقبل.
كما سيتم منع الشركات التجارية الأجنبية، وكذلك الأفراد من شراء الوحدات العقارية السكنية في كندا، لمدة عامين.
جدير بالذكر أنه سيتم تغريم الكنديين الذين يخترقون الحظر المقرر، بغرامة قيمتها 10 آلاف دولار، كم قد يفرض عليهم بيع العقار.