جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أعلن المعلمون في أونتاريو تنفيذ الإضراب المعلن، والذي قرروا موعده رسميا يوم الجمعة ، وبستمر في حال عدم التوصل لاتفاقية جديدة مع حكومة أونتاريو.
قالت ساندرا مولين رئيسة NSGEU إن الإضراب يأتي بعد أكثر من عام من المساومة مع ظهور الأجور كنقطة شائكة رئيسية.
وقالت إن القضية الرئيسية هي أن الموظفين في وادي أنابوليس وساوث شور يتلقون أجوراً أقل من الموظفين في هاليفاكس الذين يقومون بنفس الوظيفة.
قالت مولين: “يستحق موظفو المدرسة أن يتقاضوا نفس الرواتب من أحد أطراف المقاطعة إلى الطرف الآخر يجب أن يحصلوا على نفس الأجر مقابل القيام بنفس العمل – هذا هو الحد الأدنى”.
وأضافت: إن تكلفة المعيشة في المناطق الريفية بالمحافظة ارتفعت في السنوات الأخيرة حيث تضاهي تكاليف السكن والمواصلات في مناطق هاليفاكس.
أعلنت نقابة المعلمين في أونتاريو اليوم الثالث من نوفمبر المقبل كأول يوم في إضراب المعلمين، في حال عدم التوصل لاتفاق رسمي.
وكان عدد كبير يصل إلى 50 ألفا من قطاع التعلين قد صوتوا لصالح الإضراب، بأغلبية ساحقة.
كانت قد صرحت نقابة المعلمين في أونتاريو، في وقت سابق بمطالبتها بتقرير “عدم وجود مجلس إدارة” ، والذي يمكن أن يضعهم في موقف إضراب قانوني في أسابيع.
و يقول الاتحاد الكندي للموظفين العموميين إنهم وصلوا إلى طريق مسدود في اتفاقيات العقود مع حكومة المقاطعة.
كما تقول لورا والتون ، رئيسة مجلس نقابات مجالس مدارس أونتاريو في “CUPE “، إنه لا تزال هناك فرصة للتفاوض ، لكنها تقول إن النقابة بحاجة إلى اتخاذ هذه الخطوة كمزيد من الضغط على الحكومة.
ولم تشر إلى ما إذا كان العاملون في مجال التعليم سيشاركون في إضراب كامل أو سيتخذون مسارا اخر.
حيث إن الاتحاد الكندي للموظفين العموميين يبحث عن زيادات سنوية بنسبة 11.7 % وقد عرضت الحكومة رداً على ذلك بزيادات قدرها 2% سنوياً للعمال الذين يحصلون على أقل من 40 ألف دولار و 1.25% لجميع العمال الآخرين.
وكانت أونتاريو قد شهدت خلال الأيام الماضية غضبا لدى العاملين بقطاع التعليم، و الذين وصفهم البعض أنهم أصبحوا على مسافة خطوة واحدة من الإضراب.
وكان قد دعا مجلس اتحادات مدارس أونتاريو أعضاء المجلس للتصويت على الإضراب، بعد خيبة أملهم في التفاوض مع الحكومة.
كانت النقابة قد طالبت بزيادة سنوية في الأجور، تصل إلى 3.25 دولارا، في الساعة وتحديد حد أدنى للأجور؛ لمواجهة التضخم الكبير الذي شهدته كندا، و الذي لازال مستمرا.
وكانت الحكومة قد عرضت منح العاملين في التعليم ممن يحصلون على أقل من 40 ألف دولار على زيادة سنوية بنسبة 2%
