جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تجربه القطاع السياحي في نهب وسرقه العمال يعمل معظم العاملين في القطاع السياحي وخاصه عاملي الفنادق والمطاعم السياحيه بمرتب يكاد يكفي حاجته الفرديه معتمدا علي الأرباح ، وعموله الخدمه 12% وهي العمولة التي تدفع عندما تأتينا الفاتورة ونجد في نهايتها ما يسمي (25 % خدمه وضريبه ) اي عندما تكون الفاتورة 100 جنيه يتم اضافه 25 جنيه خدمه وضريبه فكلمه خدمه في الفاتورة هي عموله الخدمه المقصودة
وهي مذكورة في قانون العمل رقم 12 لعام 2003. بعد ثورة 25 يناير 2011 وظهور نقابة تعبر عن العاملين بالقطاع السياحي ، وهي النقابه المهنية للسياحيين تم فتح ملف عمولة ضريبة الخدمة وتتبعنا صرفها وما كتب عنها من مقالات صحفيه حيث تصرف هذه العمولة بالشكل وفقا للقانون القديم بالاتي 60% من هذه العمولة تصرف علي العاملين المتصلين اي من يتصل بالزبون بشكل مباشر .
30% من هذه العمولة تصرف علي العاملين الغير متصلين اي داخل المكاتب ولم تتعامل مع الزبون بشكل مباشر 10 % عمولة كسر وهالك بعد الفحص في صرف هذه العمولة وبعد سؤال العديد من العاملين في الفنادق والمطاعم وجدنا أن العمولة بتكون حوالي 50 قرشا او 25 قرشا في الزبون وبعد الاطلاع علي ماتم تدوينه من حقائق وجدنا ما يلي العمولة مع الرواج السياحي في الفنادق والمطاعم السياحية بتكون الأرقام بالملايين وبتكون أحجامها كبيرة
فوجدنا من جبروت صاحب العمل انه بيقوم بصرف المرتبات من هذه العمولة اي بيعمل العامل داخل المطاعم السياحية و الفنادق ببلاش ثم خصم 10 % عمولة هالك لاي شيء يتم تجديده او فقده ثم يتم بعد ذلك صرف العمولة وفقا للارقام والنسب السابقة المذكورة في القانون من أكبر عمليات النهب للعاملين بالفنادق والمطاعم السياحيه هي
1- صرف المرتبات من هذه العمولة وليست من راسمال الاصلي .
2- صاحب العمل بيخصم نسبه 10 % هالك وبياخدها 3 مرات وهي خصم نسبه الهالك مع دورة راسمال وفقا لقانون الاستثمار والضرائب ثم يتم خصمها مع قانون عمولة الخدمة مره أخري ثم يتم خصمها من العامل نفسه في حاله كسر او فقد اي شيء بطريق الخطأ أثناء عمله .
من المعروف أن هناك اتفاقية جديدة تم ابرامها عام 2013 تعيد توزيع عموله 12% بشكل عادل وفصلها عن المرتبات وتم توقيع هذه الاتقاقيه في وجود وزيري السياحة والقوي العامله وقد تم نشرها في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية اي أصبحت قانون واجب النقاذ ولكن أصحاب الأعمال حتي الأن لم يصرفوا العمولة حتي الأن وفقا لهذه الاتفاقيه .
لذلك يعتبر العمل بقطاع الفنادق او المطاعم السياحية هو نموذج حي للرأسمالية في شكلها المتكامل؛ ولكن الحقيقة أن العاملين هم من يديرون بحق و بشكل رسمي المنظومة في اطارها التنفيذي وتحت مظلة عدد من القوانين التي تشرعها الجهات الإدارية للدولة والمتمثلة في وزارة القوي العاملة ، ووزارة السياحة هذا هو الإطار الشكلي الذي يدور في فلكه القطاع السياحي بشكل عام.
فمَن يحاسب رجال الأعمال عندما يغلقون منشآتهم ويسرحون آلاف العمال ويتم التجاوز والحد في الإطاحة بالاتفاقيات والقانون،
ماذكرناه هو احد النماذج التي يتم فيها سرقة ونهب أموال العمال بالقانون فمن يحمي عمال مصر .
