السبت , ديسمبر 21 2024
Abdel Fattah El-Sisi
السيسى

هل رجل الأعمال طارق غانم أقوى من أجهزة الدولة المصرية ؟

شيرين ثابت

فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة المصرية من أزمات مالية سواء فى توفير النفقات اليومية للشعب المصرى أو سداد الديون الداخلية والخارجية التى وصلت إلى مستوى قياسى ، تقوم الدولة على آثرها برفع أسعار كل السلع لا لشىء سوى توفير المال اللازم

نجد أن نفس الدولة تتعامل بطريقة مختلفة مع عدد من رجال الأعمال وتترك مستحقات الشعب لهم ولا نعلم إن كان هذا بسبب نقص فى المعلومات عن الأشياء التى يقوم بها رجال الأعمال ، أم ان شبكة العلاقات القوية لرجال الأعمال تجعلهم محصنين ضد القانون ، وضد دفع مستحقات الدولة فإن كان الأمر نقص فى المعلومات فسنقوم اليوم بتقديم عدد من المعلومات لأجهزة الدولة نرجو أن تتعامل معها بالحرفية الشديدة وهى تتعلق برجل أعمال جاء من محافظة كفر الشيخ

ليقيم عدد كبير من المشروعات السكنية بمنطقة العجمى بمحافظة الإسكندرية وهو رجل الأعمال طارق عبد المنعم خالد الذى يمتلك عدد من الأبراج السكنية غالبيتها حاصل على مسمى المصطفى على اسم نجله فهناك المصطفى 1 و2 و3 و4 و5 بجانب برج العيلة أصغر برج من هذه الإبراج يحتوى على ما يقل عن 70 شقة سكنية تتنوع هذه الشقق السكنية ما بين غرفة واحدة وصالة وحمام ومطبخ وما بين حجرتين وحمام ومطبخ وفى بعض الأبراج ثلاثة غرف

يقوم ببيع وحداتها السكنية ويرفض أن تنتهى علاقته بها بعد ذلك ، أنما يفرض على الملاك الجدد دفع مبالغ سنوية كصيانة مستخدما فى ذلك عدد من الخارجين على القانون لإرهاب الملاك الذين يأتون من محافظات مختلفة لقضاء إجازتهم السنوية فى وحداتهم السكنية حتى لو كانت هذه الأبراج السكنية بها اتحاد ملاك مشهر بالقانون وقاموا بتقديم شكاوى ومحاضر شرطة فجزء ليس بالقليل من العاملين بالمصالح الحكومية مرتبطين بمصالح ما مع طارق غانم

بلاغ للرقابة الإدارية والضرائب العقارية

هذا البلاغ نقدمه لهيئة الرقابة الإدارية وللضرائب العقارية لكى تقوم بفحصه من أجل الحصول على المستحقات التى تخص الشعب المصرى حيث يقوم رجل الاعمال طارق عبد المنعم خالد بإعطاء عقود لملاك الشقق لا يسجل بداخلها القيمة المالية التى قام من خلالها ببيع وحداته السكنية ويكتفى بجملة واحدة ” خالص الثمن ” مما يعنى بأنه يقوم بتقديم معلومات مغلوطة عن الأثمان الحقيقية لوحداته السكنية فالضريبة العقارية وضريبة الدخل تقدر على حسب المبالغ المشتراه بها الوحدات السكنية

فهل ستتحرك الجهات الرقابة لاسترداد حق الشعب من هذا الشخص أم سيمر الأمر مرور الكرام ؟

شاهد أيضاً

الصورة الأولى لمرتكب “حادث دهس ألمانيا” وقرار من السلطات الألمانية

كتبت ـ أمل فرج أعلنت السلطات الألمانية عن إصدار قرار بشأن رواد سوق عيد الميلاد، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.