تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك رفح بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمنفذ رفح من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .
وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي بمنفذ رفح مفادها اعتزام المدعو فلسطينى الجنسية، مسافر للأراضي الفلسطينية عن طريق منفذ رفح تهريب كمية من النقد المصري أكثر من المسموح بها قانونًا.
وتم تكليف لجنة لترقب وصول الراكب لتفتيش حقائبه حيث تبين وجود 156 ألف جنية مصري مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.
وقرررئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي