جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
دشنت نساء مصر حملة توقيعات على شبكة التواصل الإجتماعى لتوقيع العقاب ضد المحرضين على نساء مصر جاء نصه كالأتى
تابعنا نحن نسويات وصحفيات وناشطات حقوقيات ما تم نشره من تحريض من قِبل مجموعة من رواد التواصل الاجتماعي في قضية قتل الطالبة نيرة اشرف ” طالبة المنصورة ” التي تم ذبحها أمام جامعة المنصورة علي مرأي ومسمع من الشارع المصري، نيرة أشرف لم تكن الواقعة الأولي ولن تكن الأخيرة في حق النساء
وبرغم ذلك تم تداول بعض الكتابات من التعليقات علي واقعة نيرة التي تؤكد كيف سوف نكون نحن الضحية القادمة وجاءت تلك الكتابات كالآتي :
جاء تعليق لشخص يدعي “أحمد أيهاب ” علي الواقعة ” غبـ ي كان أغتصبها احسن “
وجاء تعليق لشخص يدعي ” عبد الرحمن ” علي الواقعة “
ياريت نفهم اللي حصل ما حايز تستاهل اللي جرالها وأنتم ظالمين الولا وشكله راجل محترم اصلا
وحتي لو عمل كدا فهو باين انه مش سوي نفسيا ولازم يتحط في مصحة ويتعالج وعموما هو باينه محترم وميجيش منه كل دا أنتم مش شايفين لبسها عامل ازاي حسبي الله ونعم الوكيل فيها والي زيها”
وأما عن رأي رجال الدين فلا يمكن إغفال دور ” عبد الله رشدى ”
في تطبيع الخطاب التحريض على العنف تجاه النساء من خلال كتاباته على السوشيال ميديا
وعلى سبيل المثال لا الحصر: ” ممكن يشوهك عادي ويحرمك من جمالك، ممكن يكتفك ويذلك ممكن يستعبدك
هو الأقوي وطبيعي سيفرتكك” نعلم أن تلك التويتة كانت من عده سنوات ولكنها حصاد اليوم شخص مثل هذا له العديد من الاشخاص المتابعين هذا ما تجنيه نساء مصر من هذا الخطاب التحريضي علي العنف ضد النساء
دون الالتفاف لأي دم مهدر، وبعدها جاء “ مبروك عطية ” بتعليق علي الواقعة ”
لو حياتك غالية عليكي اخرجي من بيتك زي القفة” تلك الجملة التي تبيح قتل النساء
وتبرر للجاني فعلته، لم يكتف تلك الأشخاص بما حدث للفتاة وبما يحدث كل يوم لكل فتاة داخل المنزل أو خارجه
بل يأتوا الينا بتلك العبارات التي تحرض علي العنف.
الجدير بالذكر هو أن التحريض علي العنف مجرم طبقاً للقانون المصري وهو أمر بالغ الخطورة، لأنه يتمثل في بث التصميم أو التشجيع أو دفع شخص أو عدة أشخاص بأي وسيلة كانت، بهدف تنفيذ جرائم عنف، ويستوي هنا أن يكون التحريض مباشرا أو غير مباشر، فردي موجه لشخص بعينه، أو تحريض عام موجه إلي جماعة غير محدودة من الناس، ومن هذا المنطلق، نحن لدينا مسئولية ضد أي انتهاكات تحدث للنساء
والفتيات ونعلم جميعاً كيف أصبحت وسائل التواصل الأجتماعي آلية لتحقيق المساءلة والمحاسبة للسلطات التنفيذية لإنفاذ القانون في قضايا العنف ضد النساء في مصر ودور النائب العام في تحقيق عدالة ناجزة، إن طرح وكشف مشاكل النساء وتعريتها على المجتمع والرأي العام، خلقت آليه جديدة من آليات المحاسبة.
وعليه فنحن ندعو النائب العام، للتدخل لوقف ما يحدث من تحريض ضد النساء والفتيات، نحن الضحايا القادمات في تلك المعركة، ولأن المحرض يعد شريكاً في الجريمة
ونتقدم ببلاغ جماعي علي تلك الجرائم التي تحرض ضد النساء والفتيات في مصر
واضافة إلى ما تم ذكره ورغبة منا في حماية أنفسنا من أن نكون الضحية القادمة
نطالب بقانون موحد للعنف يحمي نساء مصر لا يحمي الجاني.
