جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
عندى اقتراح أتمنى أن يتم النظر فيه من الكنيسة إن كان ممكنا ..
بيقولوا ان سبب تغيير اللائحة واضافة أسباب للطلاق هو تسهيل الطلاق المدنى للناس اللى بتدوخ في المحاكم ..
طيب لماذا لا تتقدم الكنيسة بطلب للدولة بأن من تسمح له الكنيسة بالطلاق يذهب للدولة لأجل الطلاق المدنى بعد موافقة الكنيسة؟
وهنا أعني ان المحكمة لا تستند وقتها لعلة الزنا أو أى أسباب أخرى ولكن تستند فقط لحكم الكنيسة..
فائدة هذا الأمر أن الكنيسة تدرس كل حالة على حدة وتقرر احتياج الحالة ..
هل تحتاج طلاق مدنى فقط وبذلك ترسل طلب للدوله يتم التصديق عليه أو يأخذ الفرد موافقة الكنيسة ويذهب بها للمحكمة …
أو تحتاج طلاق كنسي ومدنى معا فتطلق الطرفين كنسيا وترسل طلب مدنيا علي ان يكون الحكم المدنى غير مشروط الا بموافقة الكنيسة
وبهذا لا تكون الكنيسة مضطرة لعمل لائحة تعدد بها وتزيد أسباب للطلاق لتسهيل الطلاق المدنى فى محاكم الدولة..
هل هذا ممكن تطبيقه ؟!
لا أعلم ولكن قد اجده حلا مناسبا فى رأيي المتواضع .
اعتقد أن الدولة لا ينبغى أن تعترض علي هذا لأنه أمر يخص الأقباط و لوقت الرئيس عبد الناصر كانت المجالس الملية هى المختصة بالتطليق وهو من قام بإلغاء هذا للأسف..
قد يعترض بعض من يعترضون علي سلطان الكنيسة ولكنهم فى جميع الأحوال معترضون علي أى نظام وكل قانون كنسي فمش فارق كتير اعتراضهم هنا ..
لأن كده كده الكنيسة هى من تعطي الطلاق للكنسي وتصريح الزواج الثاني .. فلا فائدة من الاعتراض..
وايضا بما ان الكنيسة كده كده بتدرس كل حاله علي حده يبقي مفيش زياده عبء ..
أتمنى أن ينظر لهذا الطلب فقد يريح الكل دون الدخول في متاهات تخالف الوصية الكتابية ..
