جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
انتشر فيديو على مواقع التواصل ويوتيوب لمريم وهي تعلن إسلامها بحالة من الخوف الشديد والإرتباك وتقطّع صوتها بصورة واضحة.
ومعها شهادة إسلامية تقول أنها أسلمت بتاريخ نفس اليوم الذي اخفت فيه ! وفي التسجيل صراخ طفلتها، وكأن أحد يهددها بطريقة ما ويملي عليها ماتنطق به! وكأن بكاء طفلتها كانت نقطة ضعفها للضغط عليها أن تقول ما قام جماعة المؤمنين بتلقينها وإياه !
ومن وقت اختفاء مريم لحد ظهورها ورجوعها لأولادها، روّجوا كعادتهم لعشرات القصص المغرِضة التي تم إطلاقها على مواقع التواصل.
ما بين تهليل وتكبير من الفئة التي أعزهم الله بالدين دون سواهم ، لحد أن أساءوا لسمعة إمرأة بعد رجوعها بأنها كانت لمؤاخذة ماشية في الحرام ، حتى أن الكذبة حَبَلتْ وولدت طفلة ! وإن والد الطفلة -المسلم- يطالب بنسب ابنته إليه !
ترى إلى أي حد وصلت الوضاعة والحقارة في ثقافة مجتمعنا ! هذه الكذبة ذكرتني بكذبة أطلقها العرب و بعض المسلمين بعد موت الأميرة ديانة زوجة ولي عهد بريطانيا وأنها كانت حامل من دودي الفايد قبل موتها ، وتم قتلها لهذا السبب ! ولِما لا.. والله لم يعز سواهم ونصرهم على القوم الكافرين !
قصة مريم المتكررة تقول بأن مافيش قوانين وإجراءات مدنية للكشف عن تلك “الجريمة المقدسة ” ومن ورائها ولا عن الأطراف إللي بتقوم بتمويل تلك التجارة وتسهيل أوراق الجريمة المقدسة، وان أي سيدة مسيحية تتخانق مع جوزها أو زهقانة منه ، تطلع دوغري على المؤسسة الدينية لتغير دينها تخلصاً من زوجها ، فالإجراءات تتم في ثواني والأختام الحكومية جاهزة لتصب تلك القصص التي يستغلها الذئاب الناهشة لصالح طرف واحد و هو الطرف الذي أعزه الله وأذل غيرهم !
طيب هتستفاد إيه لما تيجي واحدة لتغيير دينها دون إقتناع ولا هي فاهمة حاجة في الدين ، وليس حباً فيه بل لتحل لها أزمتها؟!
شهادة اشهار مريم للإسلام التي تم إستخراجها في نفس يوم اخفائها، تجعلنا نتسائل ما هذه السرعة الخاطفة لتغيير كل بياناتها في لحظة وما الهدف من وراء ظهورها في فيديو وإرسال رسالة تهديدية لأهلها وتطلب حماية الحكومة؟!
مهو كده يبقى سيادتك أوسخ وأنيَّل لأن هذه الإجراءات المتربصة بتعكس صورة سيئة عن الدين نفسه ! فليس في المسيحية ما يهدد اعتناق الناس لديانة أخرى! وليس هناك لا حد رِدُة ولا فتاوي، فمما تخاف وماذا تريد أن تقول من خلال تلك الكلمات التي يملونها عليها؟!
– القاصر والمتزوجة، سواء المخطوفين منهما أو المغرر بهما لا يحق لخاطفيهم أو المغرِرين بهن إنتزاعهم من ذويهن بهذه الطريقة البربرية فلسنا في غابة! .
لأن التغرير بقاصر جريمة لأن لها وليّ أمر مسؤولة منه ومسؤول عنها وتحت وصايته قانوناً وشرعاً. وكذلك المتزوجة لها زوج قانوني ولا يصح قانونا أن تتزوج بآخر وتجمع بين زوجين لتسقط في جريمة الزنا !
البعض بيعطوا أنفسهم الحق في اغتصاب ما حرمه الله ويتعدوا الشريعة نفسها.
في شرع مين أن تؤخذ الزوجة من زوجها قبل أي إجراءات للطلاق؟!
المرأة المطلقة شرعياً بتأخذ ثلاثة أشهر عِدَّة قبل الزواج الثاني .
فكيف ويعتدوا على الحرُمات مع المرأة التي تخالف هم الدين؟!
لما تكون هناك مؤسَّسات وجمعيات شرعية قائمة على فكرة غزو الأرحام بإستهداف الفتيات المسيحيات وبيتم تمويلها من جهات داخلية وخارجية ويتم التستر عليهم عن طريق عناصر من موقع مناصبهم في المؤسسات ويخرج علينا واحد مسيحي زي نائب الشيوخ في بني سويف و يقول البنات بيروحوا بمزاجهم!
ويلوموا الضحية اللي وقعت فريسة في ايدين تلك الجهات التنظيمية، يبقى اصبحنا نعيش في غابة ووضع مشين ومهين للدين ذاته.
– حتى لو تم التغرير بها ومغصوبة على تغيير الدين لأجل مشاكل عائلية، نسيوا أو بيتناسوا إن المتزوجة المفروض أنها من ( المحصنات) زيها زي المرأة المسلمة ، وللَّا المرأة المسلمة هي فقط من المحصنات و أكثر كرامة وشرف من المرأة المسيحية ؟!
وماذا عن حقوق الزوج المسيحي الذي لا يوجد قانون يحمي حقوقه أم لا يُعتَدّ به كزوج وكأنه غير موجود؟! بل أين القانون في حالة زواجها من رجل آخر مسلم؟!
أليس زواجها بآخر يقع تحت طائلة القانون لأنها جمعت بين زوجين في وقت واحد ؟!
– لما يخرج علينا واحد يدعي التنوير ، ويقول مهو المسيحيين ماعندهمش طلاق، وكأن عدم الطلاق بقى الشماعة لتبرير الجريمة المقدسة ! و أن لوائح الكنيسة قديمة ومحتاجة تتجدد ويتخلوا عن شرط الزنا كشرط لوقوع الطلاق.
وإن السِت بتهرب من بيتها وتختفي بمزاجها.
نسيوا أن الكنيسة الكاثوليكية في مصر وخارجها ليس فيها طلاق ولا حتى لعلة الزنا، فماذا هم بفاعلون ؟! أو يمكن سيادتك الكاثوليك ماعندهمش مشاكل والبنات والستات مش بيطفشوا ؟! وللا علشان الكنيسة الكاثوليكية لها الفاتيكان يحميها وفي مصر عاملين الكنيسة القبطية شماعة لجرايم منظمة لإختراقها والضغط عليها لتغيير إيمانها ؟
– تم نشر تسجيلات صوتية مجهولة المصدر يمكن كشف تزييفها وفبركتها بسهولة والكشف عن إنتماءات من ينشرونها، و التي يهمها التشويش على حقيقة ماحدث ويحدث كأسلوب للضغط على الكنيسة ، أليس مايفعلونه هو الإساءة لدين من المفترض أنهم يقدسونه ولا يعرضونه بمزاد مُعلَن ولا بتلك الصورة المهينة ؟! – أليس أولى درجات العلمانية هي احترم حقوق المواطنة ؟! لماذا لم تطالب سيادتك الدولة بقانون مدني بدلاً عن قانون الأحوال الشخصية الشرعي؟!
هل الخلل في لائحة الكنيسة أم قصور في قانون الأحوال الشخصية الديني الذي يطبق في إتجاه واحد ! ببساطة لأن قوانين الكنيسة مضايقة سيادة العلماني، ويريد مساواة الرؤوس في الطلاق والزواج على طريقة دينه!
ولأنه يخشى المناداة بتطبيق “قانون مدني” لأنه الجهة المنوط لها تطبيق القانون المدني هي” الشهر العقاري” ولأن في حالة تطبيقه يحق للمرأة المسلمة أن تتزوج برجل مسيحي ! فكيف يحدث هذا وأنت يامن تدعي العلماني تزن نفسك في كفَّة الناس الأعلون؟!
– بالرغم أن القانون المدني هو الطريق الوحيد لحل مشاكل إثبات النسب وحقوق الأطفال والميراث.
بينما سيادتك عينيك على اختراق الكنيسة درءاً لتطبيق قانون مدني سيضر بدين سيادتك! ممكن يقول لنا أصحاب العقول التنويرية، من إمتى الدولة بتعرض على الكنيسة قوانينها المدنية الجديدة لتأخذ رأيها؟!
هل كانت أخذت رأي الكنيسة في السابق وهي بتشرِّع قوانين الأحوال الشخصية الديني؟!- و لو واحد مسيحي بيروح يطلق زوجته في المحكمة أو واحدة مسيحية بتخلع زوجها المسيحي بقانون المحكمة. هل بياخدوا رأي الكنيسة في طلاقهما ؟!
– طب سيادتك عايز الدولة تاخد رأي الكنيسة في تشريع قانون الزواج المدني ليه ؟! وهل الكنيسة جهة مدنية لتشرع أو توافق على قانون مدني! ، طب ممكن تسألوا مؤسسة الأزهر وتأخدوا موافقتهم وفتوى منهم على قانون الزواج بالشهر العقاري ؟!
بالرغم أن الدولة اتخذت إجراء جديد في زواج الشهر العقاري للمصريين الراغبين في الزواج من أجانب، وهذه خطوة رائعة، فلماذا لا تطبق نفس الإجراء على زواج المصريين من مصريين، ولماذا إقتصر هذا الإجراء على أن يكون أحد الأطراف أجنبي ؟!
– قال لي صديقي المحامي بشارة يوسف وهو محامي بمحاكم بالإسكندرية، أن قانون الزواج المدني كان موجوداً ومطبقاً في مصر قبل سنة 1925 ولم يكن قانون الأحوال الشخصية الإسلامي موجوداً ،وهذا قبل أن يجعل عبد الرزاق السنهوري للدولة” هوية دينية” تدين بالإسلام! وكانت عقود الزواج توثق بالشهر العقاري ، فهل كانت الكنيسة القبطية سبباً في منع تطبيق هذا الزواج المدني، فليجيبونا من يكنون كل هذه الكراهية وحربهم الشعواء على الكنيسة ؟! .
-في أزمة مريم أثبت بعض مدعي التنوير والعلمانية أنهم لا يختلفون عن شيوخهم وبدلا من المطالبة بالتغيير
( لقانون مدني) ، ألقوا بكرة الثلج لتكبر وقذفوا بها بكيل الإتهامات والمكيدة ضد الكنيسة، خوفا على دينهم لأنه قانون سيفتح النار وأبواب الجحيم على سِدنة المعبد وحُراس الإله والمتربصين بنوايا الناس، لأن مصلحتهم ليست في قانون مدني خوفا على المسلمات ( المحصنات) من الزواج بغير المسلم ، فالزواج شرعي لا يحفظ أي حقوق
وأي حصانة للمرأة المسيحية إن غيرت دينها تظل أيضاً بالنسبة لزوجها المسلم إمرأة أجنبية ، و زوجها المسيحي لا يُعتد بزواجه منها وكأنه في عرفهم غير موجود ! ليظلوا يملكون زمام الأمور في قبضتهم وتجارتهم و لا يريدون أن تتحرر من قبضتهم لأنه شغلهم وأكل عيشهم مرتبط بمركزية وشمولية المؤسسة الدينية وتدخلها فى كل مناحي أمور حياة المواطنين ! فمن يغض عينيه عن المطالبة بقانون مدني ليبني سياج يحمي المنظومة الدينية بأن يقوم بتعفير غباره و ذَريِّ رماله في العيون ضد الكنيسة فهو بالحقيقة يريد توصيل رسالة أنه متضامن مع المؤسسة الدينية التي مصلحتها تصب لصالح فئة معينة وفي إتجاه واحد ، وهذا ناتج عن ثقافة مترسخة إحتلالية قديمة للحشد والتكتل العدد !
– هل الكنيسة هي من وضعت المادة التانية في الدستور إللي بتنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع ! فما دخل الكنيسة في أن تطالبها سيادتك بالموافقة على الزواج مدنى؟!هل السادات لما عدّل الدستور سنة 1980 وجعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. هل أخذ رأى الكنيسة؟!
المشكلة ليست فى الكنيسة يا سادة التنوير ، فدول الغرب قوانينها علمانية ولا يوجد تصادم مع الكنائس بكافة طوائفها رغم عدم وجود الطلاق نهائيا فى الكنيسة الكاثوليكية الغربية ! فلماذا لا تختلقوا مشكلة بالبهتان والكذب ، وليس هناك تعارض بين الكنيسة وبين القوانين المدنية ؟! . ولماذا تخشون مواجهة واقعكم المتردي والمتدني نتيجة المادة الثانية وتريد تحميل الكنيسة أخطائكم؟! فعدم تطبيق قانون مدني خوفاً على الدين، لأنه سيفتح علي سِدنة المعبد وحراس الإله أبواب جهنم لأن مصلحتهم مع الزواج شرعي؟! .
فإذا بُليتُم فاستتروا ! لعلكم ترحمون !
– الحل في أيدي الدولة و هو العودة “للقانون المدني” إللي كان مطبق ومعمول به قبل سنة 1925 ومنذ الحملة الفرنسية وتوثيق الزواج بالشهر العقاري ولم تبدِ الكنيسة وقتها أي إعتراض عليه ، وإلغاء قانون الأحوال الشخصية أو على الأقل يطبق القانونين معاً وللناس الحرية أن تختار الطريقة التي تتزوج وتطلِّق بها ، مش هي دي أولى بديهيات الحرية الشخصية ؟! القانون المدنى تم إلغائه بقانون الأحوال الشخصية الديني الذي لم يكن موجوداً قبل مائة عام مضت أي لم يكن موجود قبل سنة 1920! وخصوصا بعد أن نادوا بجعل ( هوية دينية) للدولة، فتم إلغاء تطبيق قانون الزواج المدني”باب مصادر الإلتزام – فصل العقد”، حيث كانت تعقد عقود الزواج وتوثق بالشهر العقارى، وأول شهر عقارى أنشئ هو الشهر العقارى بشارع رمسيس بالقاهرة والمجاور لنقابة المحامين .
– الموضوع مش موضوع أنها غيّرت دينها، بل الطريقة إللي يتم بها اختفاء القاصرات والمتزوجات المسيحيات. فهناك فيديوهات توثق عملية الاختطاف القسري للمسيحيات.
فليس من العدل أيها المتدين أن تدعي كل مرة أنه المرأة هي إللي بتهرب بمزاجها، وإلا فليقولوا لنا أصحاب العقول لماذا لا يتحول الرجال المسيحيين ويعبرون دينهم ولماذا المرأة تحديداً؟! أساليب الخطف أو التغرير لا تنصف دين أحد ، فنحن في عصر الحريات، و القوانين وُضعت لتحمي حقوق المواطنة والمواطن وأبسطها أن يشعر الإنسان بالأمان في بلده وأن يختار بين القانون المدني وبين التشريعي ليتزوج أو يطلق بكامل حريته! .
– وأخيراً أين ( لجنة النُصح والإرشاد ) التي كانت متبعة قديما وألغاها السيد حسني مبارك و جعلت حالات الخطف و التغرير بأساليب ملتوية أكثر سهولة للمجرم في أتخاذه للإجراءات الورقية والأختام والأشهار! فلماذا لا تعود لجنة النصح والإرشاد للوقوف على كل حالة تريد تغيير دينها ليتأكد الأهل أنها ليست حالة اختطاف كما يزعمون ؟! لكي لا يقوم المحرضين بتوليع الدنيا بفتن لا حاجة للبلد بها ، وهم يعرفون أن أهل الضحية لن تسكت على خطف بناتهم بتلك الممارسات !
