أمل فرج
أعلنت الحكومة الفدرالية الكندية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على 203 أفراد أكدت أنهم متواطئون في محاولة روسيا لضم مناطق معينة من دونباس شرقي أوكرانيا.
وذكرت الحكومة الكندية، في بيان، أن أوتاوا فرضت عقوبات على ما يقرب من ألف فرد وكيان من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أواخر فبراير.
وتعمل الحكومة الفيدرالية مع حلفاء مجموعة السبع لصياغة تشريع جديد لا يسمح فقط بتجميد الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات، بل ومصادرتها نيابة عن الأوكرانيين.
وأعلنت الميزانية الفيدرالية الأخيرة نية كندا في متابعة طريق مصادرة الأصول، والتي كانت موضوع مشروع قانون من قبل عضو مجلس الشيوخ المستقل الذي على وشك أن يتم تمريره في مجلس الشيوخ.
كما يحدد مشروع قانون تنفيذ الميزانية الحكومية عزمها لسن قانون من شأنه أن يوسع نظام العقوبات الكندي الحالي للسماح بمصادرة الأصول وإعادة توظيفها.
روسيا كانت قد تبدأ فرض العقوبات الصارمة على كندا، في ردة فعل على حزمة العقوبات المتواصلة، والقوية، والمستمرة من كندا على الجانب الروسي، جراء هجوم روسيا على أوكرانيا، واستمرار الحرب الروسية في أوكرانيل لقرب الشهر الثاني، خاصة مع ارتكاب جرائم حرب، كما دعت الحكومة الكندية، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس الروسي على جرائمه في حق المدنيين الأوكران، فضلا عما قدمته كندا من دعم كامل للشعب الأوكراني، و استقبال اللاجئين الأوكران، والتكفل بكافة نفقاتهم المادية.
كل ما سبق دفع روسيا في شن حملة عقوبات صارمة بدأت استهداف كندا بها، وكان أحدث العقوبات التي فرضتها روسيا على كندا منع أغلب أعضاء مجلس الشيوخ الكندي من الدخول إلى روسيا.
وكانت الخارجية الروسية قد نشرت بيانا لها عبر موقعها تفيد فيه بأن 68 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ الكندي والبالغ عددهم 90 عضوا، تم إدراجهم الأن على قائمة الحظر، الذين تم منعهم من السفر إلى روسيا.
كما أضاف البيان أن هذا المنع جاء من منطلق أن المعاملة بالمثل، نظير العقوبات التي فرضتها كندا على روسيا.
جدير بالذكر أن روسيا كانت قد فرضت العقوبات بالشهر الماضي على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ووزيرة خارجيته ميلاني جولي، وتنوه إلى أن هناك المزيد من العقوبات التي ستفرضها مستقبلا، وستوسع قائمة الحظر في المنع للدخول إلى روسيا.