جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
نازك شوقي
ردت وزارة العدل التركية على الطلب الذي تقدم به المدعي العام التركي لنقل قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل بقنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018، إلى السعودية.
أبدت وزارة العدل التركية عدم اعتراضها”، وأبلغت “مديرية العلاقات الخارجية
والاتحاد الأوروبي بوزارة العدل التركية، النيابة العامة في اسطنبول
رأيها بشأن نقل الدعوى إلى السلطات السعودية
بناءً على طلب المحكمة الجنائية الـ11 في إسطنبول المسؤولة عن النظر في قضية مقتل خاشقجى“.
وأضافت الوكالة: “أشار كتاب الرأي الذي أرسلته للنيابة العامة في اسطنبول إلى عدم وجود أي اتفاق ثنائي يكون كلا البلدين طرفًا فيه فيما يخص نقل القضايا الجنائية
المادة 23 المعنونة بـ’نقل التحقيق أو المقاضاة‘ من القانون رقم 6706، تنص على أنه ’في حالة عدم وجود اتفاقية دولية، يجوز نقل التحقيقات أو الملاحقات القضائية‘”.
وتابع: “تنص المادة 24 من القانون المذكور على إمكانية نقل التحقيقات والملاحقات القضائية للجرائم التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة عام أو أكثر في حال لا يمكن فيها للمتهم التواجد في تركيا لكونه مواطن دولة أجنبية أو لا يمكن الحصول على دفاعه من خلال المساعدة القانونية”.
