جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
في أوائل شهر أغسطس 2010 ظهرت في مصر مجموعه مجهولة أطلقت على نفسها اسم “الائتلاف الشعبي لدعم جمال مبارك” وحددت هدفها ولخصته فى دعم ترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية بدلا من أبيه
وأثار ظهور هذه المجموعة حاله من الجدل والانقسام في وسط الحزب الوطني أو بمعنى ادق مابين ما يعرف بالحرس القديم والجديد وبدات حمله تبادل للاتهامات حول الأشخاص الداعمين لهذه الحملة ، وهل هي حمله منظمة ام مجرد جس نبض فى الشارع مع تصاعد نجم البرادعى
ورصد مراقبون أن هناك اتجاهين داخل الحزب، الأول مع ترشيح الرئيس مبارك لدورة سادسة
وهذا الاتجاه يقف خلفه قادة الحزب أو من يسمون بـ «الحرس القديم»
في مقابل «الحرس الجديد» الذي تقوده مجموعة من رجال الأعمال
ترى ضرورة أن يتخلى الرئيس عن الترشيح ليفتح الباب أمام نجله الأصغر جمال
لخوض الانتخابات.
وظل اسم الواقفين خلف الحملة مجهولة حتى كشفت إجلال سالم، المنسقة المساعدة
لـ«ائتلاف دعم جمال مبارك»، عن تمويل الدكتور إبراهيم كامل، رجل الأعمال المعروف، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى، حملة الائتلاف، مؤكدة أن كامل سدد ٢ مليون جنيه
قالت إجلال سالم فى تصريحات مسجلة إن الائتلاف تعرض لضغوط مادية أثرت على نشاطه
فبادر الدكتور إبراهيم كامل قبل شهرين بالاتصال بالكردى حتى لا يتوقف الائتلاف عن العمل.
.الخلاف بين إجلال، عضوة حزب الوفد، والكردى بدأ
بسبب رفض «إجلال» مشاركة الائتلاف ومنسقه «الكردى» فى مؤتمر ينظمه تحالف «المصريين الأمريكيين» تحت عنوان «آفاق التحول السلمى نحو الديمقراطية فى مصر» بواشنطن، وتأكيد «الكردى» على المشاركة.. وحول أسلوب تمويل نشاط الائتلاف قالت إجلال: «الائتلاف حتى الآن يعمل بقوة البدايات، فى البداية دفعت أنا حوالى ٨ آلاف جنيه، وبعد أن ابتعدت لفترة بسبب انتخابات رئاسة حزب الوفد
كاد الائتلاف يتوقف لولا التمويل الذى قدمه كامل وبعد أن انتشرت الأخبار عن الائتلاف، بدأ يتقدم متطوعون، بشكل يومى من المحافظات
وكل عدد من المتطوعين يشكلون لجنة، ولجنة المحافظة هى التى تمول الملصقات والمؤتمرات المقامة بالمحافظة».
وأضافت إجلال: أنا مع جمال مبارك ومع دعمه، ولكن بنزاهة ولصالح الوطن وليس من أجل مصالح شخصية».
من هو إبراهيم كامل؟؟
السيرة الذاتيه عنه تقول انه عضو الهيئة العليا للحزب الوطني الديمقراطى وشغل عدة مناصب أخرى منها رئيس مجلس إدارة «كاتو جروب» شركة مساهمة مقرها في مصر، وفرنسا، وألبانيا وروسيا وأوغندا ورئيس البنك المصري البريطاني صاحب شركات عقارية وصناعية والسياحية والبناء والتمويل.
شركة «سيروكو» العالمية للطيران رأس المجلس المصري الأميركي لرجال الأعمال لكن هل هذا هو كل المعروف عن ابراهيم كامل ؟
الإجابة لا فالمساله أكبر من ذلك فالرجل أكثر رجال الاعمال أثارة للجدل فى الشارع المصرى وارتبط اسمه بقيادة حمله لوقف انشاء محطه نووية بالضبعه
عن اسباب معارضته يقول: أنه من الأولى الاهتمام بالطاقة المتجددة التي تعتمد على الشمس والرياح.
وأن مصر يمكن أن تكون في مقدمة الدول التي تستفيد من الطاقة المتجددة.
وإن اتجاه الريح في مصر هو الاتجاه الشمالي الغربي وأنه لو أقيمت هذه المحطة في الساحل الشمالي وحدث تسرب أو حادث مثلما شاهدنا في تشيرنوبل فإن هذا معناه القضاء على مصر بالكامل بسبب اتجاه الريح.
وأن الموقع في منطقة الساحل الشمالي سيؤثر على السياحة أيضاً، خاصة أن إحدى الشركات قامت ببناء مطار وفندق يعمل لمدة 12 شهراً في السنة ويعتمد على السياحة الأوروبية
وأضاف أن هذه المنطقة هي أكثر مكان واعد سياحياً في مصر، حيث يمكن أن يستقبل 40 مليون سائح سنوياً.
وعلق على أصرار الحكومة على اختيار الضبعة فى اتصال هاتفى مع الزمبل اسامه خالد
: «يأخذون قراراً أو لا يتخذون.. رأيى لن يتغير وسوف يكون لى رد عندما أعود إلى مصر مطلع الأسبوع المقبل» واضاف اسامه خالد فى خبرة الذى نشرة ” كان رجل الأعمال إبراهيم كامل الذى يعد من أشد المعارضين لاختيار موقع الضبعة الذى يمتلك فندقاً وقرية سياحية بجواره
إضافة إلى إدارته لمطار العلمين، قد أعلن من قبل عدة مرات أنه يعارض إقامة المحطة النووية على أرض الضبعة ليس بسبب وجود مشروع سياحى ضخم له بالمنطقة،” هذا هو الجانب الظاهر اما الجانب الباطن فهو حالة اخرى
فى 12 نوفمبر 2007 وقف الدكتور جمال زهران – عضو مجلس الشعب – فى البرلمان واتهم الحكومة بإهدار 800 مليار جنيه ، شرح زهران المبلغ بأنه عبارة عن مساحات كثيرة وكبيرة من أراضى مصر وزعت على كبار المسئولين بالدولة ورجال أعمال يدورون فى فلكهم
دلل النائب المذكور على كلامه بما أعلنه اللواء مهندس عمر الشوادفى – رئيس جهاز المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى – حين قال أن نحو 16 مليون فدان قد تم الاستيلاء عليها وان أحد أقطاب الحزب الوطنى :- خصصت له الدولة أرضا فى الساحل الشمالى اشتراها بقروش عديدة ، أنشأ كامل عليها قرية سياحية وقفز ثمن متر الأرض بها إلى عدة آلاف من الجنيهات .
منحته الدولة 64 كيلو متر مربع لإنشاء مطار العلمين
وفى اغسطس 2009 نشرت جريده الكرامة تحقيق موسع من الضبعه للزميل عماد فواز كشف عن الدوافع وراء حملة ابراهيم كامل لمنع اقامه المشروع النووى بالضبعة
حيث يقول أرض «الأمان النووي» شرق وغرب الأرض المخصصة لمحطة «الضبعة النووية» في الساحل الشمالي، أثير حولها منذ عام 2002 الكثير من اللغط، وقاتل رجال أعمال مقربون من السلطة، بشراسة من أجل السيطرة علي هذه الأرض، وتحويلها إلي منتجعات سياحية استكمالاً لمجموعة «برتومارينا»
وعلي الجانب الآخر كان علماء الطاقة النووية يقاتلون أيضاً من أجل بقاء مشروع الطاقة النووية في مكانه الذي أثبتت الدراسات أنه المكان الأمثل لإقامة المشروع.
وأمام الحرب الشرسة من الجانبين ازدادت علامات الاستفهام، لماذا يقاتل رجال الأعمال بكل هذه الشراسة من أجل هذه الأرض بالتحديد، ولماذا لا يستكمل رجال الأعمال مشروعاتهم غرب المحطة في اتجاه مطروح، خاصة أن المساحة الصحراوية مترامية الأطراف لمئات الكيلو مترات؟
وأسئلة كثيرة أخري جاءت علي لسان كل من تابع أحداث القضية، لكن الغريب أن الإجابات الشافية لكل هذه الأسئلة لم تكن لدي المسئولين أو رجال الأعمال، وإنما لدي المواطنين البدو في مدينة الضبعة الذين التقيت بهم في رحلتي من القاهرة إلي هناك، ورووا حكايات كثيرة حول هذه الأرض وعن صراع رجال الأعمال لنهب ما تحتويه في باطنها من كنوز والاستفادة من موقعها لإنشاء المنتجعات
لماذا يقاتل رجال الأعمال على هذا الأرض
في عام 2005 أعلن د. زاهي حواس رئيس المجلس الأعلي للآثار أن منطقة الضبعة تعد من أهم المناطق الأثرية، مشيراً إلي أن علماء الآثار وأعضاء البعثة النمساوية اكتشفوا أنها كانت عاصمة مصر في عهد رمسيس الثاني، حيث كانت تسمِي في ذلك الوقت بـ «بر ـ رع ـ مسو» واعتبر المسئولون بوزارة الكهرباء والطاقة تصريحات حواس عن الآثار بمنطقة الضبعة تربصاً بالمشروع النووي للقضاء عليه بعد أن أنفق عليه ما يزيد علي 70 مليون جنيه حتي الآن
و أشار المسئولون إلي أن خطاب د. زاهي حواس أظهر مدي الاستهتار بالقرار الجمهوري رقم 309 لعام 1982 بتخصيص موقع الضبعة للمشروع النووي.
واشتعلت الأزمة أكثر عندما شكل د. زاهي حواس لجنة برئاسة د. محمد عبدالمقصود لمعاينة موقع الضبعة بالساحل الشمالي وحصره أثرياً وبيان إمكانية نقل الآثار الموجودة به من عدمه
بعد أن تزايد الحديث عن الكنز الذي تحويه منطقة الضبعة لهث رجال الأعمال للسطو عليها لاستخراج ما بداخلها من كنوز واستغلال السطح لبناء المنتجعات السياحية فوقها مثلما حدث علي طول الساحل الشمالي من الإسكندرية إلي الضبعة، فالمنطقة تفيض بالخيرات.
وأكد مصدر بمحافظة مطروح لـ «الكرامة» أن رجل الأعمال إبراهيم كامل صاحب قرية «غزالة» القريبة من أرض المحطة النووية ورئيس مجموعة «كاتو» التي تتولي أعمال إنشاء مطار العلمين ومحمود الجمال صهر جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية ومالك قرية «هايسندا» ومشروعات سياحية أخري قريبة من الضبعة، بالإضافة إلي منصور عامر صاحب منتجعات «برتو مارينا» بدأوا في ممارسة ضغوط هائلة علي وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس ورئيس هيئة المحطات النووية الدكتور ياسين إبراهيم بهدف انتزاع الموافقة علي التصريح لهم باستغلال أرض «الأمان النووي» شرق وغرب الأرض المخصصة لمحطة الضبعة النووية في الساحل الشمالي بحجة تخصيصها لإقامة مشروعات سياحية استثمارية.
غير أن وزير الكهرباء والطاقة ورئيس هيئة المحطات النووية رفضا التصريح أكثر من مرة بإقامة أي منشآت سياحية حول المحطة النووية وداخل أرض حزام الأمان النووي
