تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستماع للشهود بالقضية المعروفة اعلاميا «رشوة وزارة الصحة».
قالت الشاهدة التاسعة الدكتورة شيرين رضا، مسؤولة إدارة العلاج الحر بالإدارة المركزية، وهي مختصة بترتيب دخول الملفات وترتيبها ومراجعتها ورفعها للدكتور هشام ذكي بأن ملف تراخيص مستشفي دار الصحة موجود قبل استلامي العمل في الإدارة، ونزلت لمعاينة المستشفي برئاسة الدكتور البحيري والدكتور طارق، وتقدم اصحاب المستشفى بطلب معاينة اخري بعد تلافي المخالفات، وفي شهر 8 نزلت لجنة اخرى لكنها وجدت عدم تلافي المخالفات.
وأضافت د. شيرين، أن مندوب من المستشفى حضر اليها، عن طريق مدير مكتب دكتور هشام ذكي وأوصاني بالجلوس معه وإطلاعه على الأوراق الناقصة في ملف المستشفي.
وأشارت الشاهدة، أنها لم تطلع على الرسم الهندسي الخاصة بالمستشفي وأوراقه كانت موجودة في الملف، وأنها هي والدكتور هشام هما من يقوموا بمراجعة تقرير اللجنة والموافقة على التراخيص.
كشفت الشاهدة، أنه يجوز وجود المغسلة ووحدة التعقيم المركزي والنفايات الخطرة وتلاجة الموتى والمطبخ والأشعة في بدروم المستشفى، ويجوز وجود وحدات القسطرة بمواصفات معينة، وأكدت أنه لا يجوز وجود غرفة العمليات ووحدة العناية المركزة.
وأشارت، أن تقرير اللجنة الذي تقوم بالمعاينة من ضمن الاوراق المكملة لاصدار التراخيص، وليس الأجراء النهائي لإصدار الترخيص، وتابعت أنها كانت على علم بوجود خلافات بين المتهم الرابع والدكتور هشام ذكي، وأن المتهم الرابع طلب نقله من الإدارة أكثر من مرة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي .
وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.
وجاء من بين المخالفات إعداد تقرير مزور يثبت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بذلك المستشفى، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير، فى القضية المعروفة بـ«رشوة وزارة الصحة» التي حملت رقم 14320 السنة 2021 جنايات قسم التجمع الخامس المقيدة برقم 1718 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 334 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.