كتبت ـ أمل فرج
بدأت مدينة أوتاوا في فرض الغرامات على سائقي الشاحنات في مظاهرات قافلة الحرية، كما أطلقوا عليها، وخاصة في محيط البرلمان، خاصة بعد أعمال الشغب، و العنف التي صدرت من بعض المتظاهرين، وبعد شكاوى السكان من تعطيل أعمالهم، وفتح الشركات، والمطاعم رغم إعادة الفتح، إلا أنهم لازالوا في حالة إغلاق.
وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه على مدار أسبوع بأكمله، قررت شرطة المدينة العمل بإصدار تعليمات جديدة، وإصدار تصريحات بالعقوبات، والغرامات التي سيتعرض لها المخالفون، ومثيرو الشغب، في المدينة، وكذلك المتسببون في تعطيل أصحاب المحال و المطاعم والشركات عن إعادة الفتح لأعمالهم، وكان هذا القرار لشرطة أوتاوا على غرار ما أصدرته الشرطة في أونتاريو، حين صرح المتظاهرون بتوجههم نحو أونتاريو؛ لاستكمال مظاهراتهم هناك، وحول هذا الشأن أعلنت الشرطة احتياطات أمنية، وقوانين تضبط حركة المتظاهرين.