يستغل العديد من الأشخاص، أزمة ارتفاع سعر الدولار، من أجل ابتكار شبكات لتهريب العملة الأجنبية إلى داخل مصر، والإتجار بها في السوق السوداء، وتكشف السطور القادمة تفاصيل قيام أصحاب شركات للصرافة بتكوين شبكة من أجل، تجميع مدخرات المصريين – من العملة الأجنبية، وتغييرها للعملة المصرية، في السوق السوداء، وتسليمها لذويهم بالعملة المصرية، مقابل الاستفادة بفارق سعر العملة.
كانت وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن تواجد شبكة تقوم بجمع أموال المصريين بالخارج ، وتهريبها إلى داخل مصر، ثم الإتجار بها في السوق السوداء، وتحويلها إلى العملة المصرية، وتسليمها إلى المصريين بالعملة المصرية، والاستفادة بفارق العملة لصالحهم.
على الفور تم تشكيل فريق من البحث لضبط تلك الشبكة، وتبين من تحريات إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال، أن تلك الشبكة يقودها ، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بالقاهرة، سبق ضبطه واتهامه في 13 قضية إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، و رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بالإسكندرية، سبق ضبطه في 4 قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي.
عقب تقنين الإجراءات، خرجت حملة أمنية مكبرة، تمكنت من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بالتحريات، اعترافا بممارسة نشاطهما الإجرامي، بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وقيامهم بتجميع مدخرات المصريين بإحدى الدول العربية من العملة الأجنبية، وذلك من خلال بعض الأشخاص المقيمين بالخارج، ثم تهريبها إلى داخل مصر، وتغييرها للعملة المصرية في السوق السوداء بمساعدة صرافيين، ثم تسليمها لذويهم نقدًا أو بموجب تحويلات بنكية على حسابات بعض أهاليهم بالبلاد مقابل الاستفادة بفارق سعر العملة.