نازك شوقي
للوهلة الأولى سيكون العنوان غريباً عن المغتربين الذين يعانون من القهر فى تعامل الدول المضيفة لهم وخاصة فى دول الخليج من ضياع حقوقهم، ومحاباة المواطنين أصحاب العمل عليهم ، وغيرها من أدوات القهر والظلم ، لكن العنوان حقيقى ويعبر عن واقعة حدثت بالفعل لمغترب مصرى 29 سنة تعرض للإهانة من قبل رجال الشرطة على الرغم من أنه كان مقبوض عليه بعد الاشتباه في قيامه بسرقة أدوات بناء ، نعم حدث كل هذا ولكن فى بلاد تؤمن بالحرية واحترم الإنسان
التفاصيل
أصدرت محكمة فرنسية، أحكاما بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، بحق 6 من عناصر الشرطة، بسبب عامل مصرى.
جاءت الأحكام بعد إدانة أفراد الشرطة ، بممارسة العنف وتوجيه شتائم عنصرية إلى مواطن مصرى عند توقيفه فى أبريل 2020
وقضت المحكمة بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق شرطي، كان قد قال: “ماعز صغير كهذا، لا يسبح”، وذلك فى إشارة إلى المصرى الذى كان قد أوقفه، عقب إلقائه بنفسه فى نهر السين،
كما صدر حكم بالسجن لـ4 من آخرين لمدة 12 شهرا، من بينها 6 أشهر مع وقف التنفيذ، وحظر ممارسة المهنة لمدة 12 شهرا، وتم الحكم على شرطية سادسة بالسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ لاتهامها بعدم منع العنف.
يشار إلى أن الأحكام التى صدرت من المحمكة، أشد من الأحكام التى أيدها النائب العالم، والذى أيد فقط تهمة الإهانات مطالبا بعقوبة واحدة، ولم يؤيد تهمة العنف.
الواقعة
يشار إلى أنه فى 26 أبريل 2020، ألقت الشرطة الفرنسية فى منطقة باريس، القبض على مصري، 29 عاما، المشتبه فى سرقته معدات من موقع بناء “والذى حاول الفرار بإلقاء نفسه فى نهر السين”
وقال أحد عناصر الشرطة فور خروج الشاب من النهر: “ماعز صغير كهذا، لا يسبح”، وفق مقطع فيديو التقطه أحد السكان ونشر على الشبكات الاجتماعية.
وتضمن المقطع صوت شخص يضحك وهو يقول: “إنه يغرق، كان يجب أن تعلق كرة على قدمه”، إلا أن الشاب المصرى أكد بعد انتشار المقطع أنه كان يغرق قائلا: “كنت سأموت”.
وأضاف الشاب أنه فور وصوله إلى الضفة قام الضباط جميعا بضربه، “واستمروا فى عنفهم على طول الطريق المؤدى إلى مركز الشرطة
وبعدما سردنا لكم التفاصيل كاملة هل تتوقع أن تصدر أحكام مثل هذه فى دولة مثل السعودية مثل بحق مغترب مصرى ، سنوفر عليك الإجابة ونضع لك عدد من الحالات التى أختفى أصحابها مصريين بالسعودية اختفاءا قسريا داخل السعودية بدون توجيه اتهامات لهم
اختفاء المستشار محمد صادق بدون توجيه تهمة له وهذه استغاثة أسرته والتى انفردت الأهرام الكندى بنشرها قبل ذلك
نحن أسره المستشار محمد صادق مختار والذى كان يعمل مستشاراً قانونيا بالقنصلية المصرية بالسعودية والمحتجز حاليا والممنوع من السفر بالسعودية دون وجه حق
وكل هذا بسبب قيامه بأداء واجبه تجاه بلديه مصر والسعودية لكشف قضايا فساد وسرقة أموال الحرمين والمال العام وذلك بحكم مسئوليته وعمله كمستشار قانوني لأكثر من أربع شركات من شركات بن لادن
وبعد تعاونه مع النيابة العامة بجدة حسب طلبهم منه وبعد كشف وسرقة المال العام من الشركات التي تعمل من الباطن في مشروع قطار الحرمين بمكة المكرمة وجدة والتي نتج عن هذا التعاون كشف سرقات وفساد بمبالغ تتجاوز المليار ريال سعودي إلا أن النيابة بدلاً من تسليم المدعي لحقوقه النظامية وحمايته
قامت بتعريض حياته للخطر وإجحاف كافة حقوقه وتضليل الرأي العام بما قام به المدعي من واجب خدمةً لبلده الثاني السعودية وحينما وقع حريق في محطه القطار بجده منذ 3 أشهر بسبب عدم كفاءه أجهزة الاستشعار وتطفئيه الحريق التي ساهمت فيها شركه بن لادن والتي أبلغ عنها والدي
وأثناء الحريق غرد والدي من حسابه الشخصي علي تويتر كأي مواطن غيور يشعر بالاسى من منظر حريق المحطة والتي كانت حلم جميل لكل مواطن سعودي أو مسلم يتطلع لا نجاز هذا المشروع الذي سيخدم الحجاج والمعتمرين براحة ويسر محدثاً في التغريدة أنه قام ببلاغ لسلطات السعودية والنيابة العامة قبل ثلاث سنوات ..
بعدها أرسلت له النيابة للتحقيق معه وبدل التحقيق معه والتأكد من صحه أقواله والاطلاع علي المستندات و البلاغات التي قدمها.
قاموا بحبسه وتعذيبه بحجة التغريد وتقليب الرأي العام ونحيط علم سيادتكم بأن والدي قام برفع قضيه والإبلاغ عن النيابة العامة بسبب سرقه ملفه بالكامل من المحكمة وأثبت ذلك بالمستندات ..
والأن النيابة العامة خصم له وقانوناً لا يصلح النظر في أي قضيه تخص والدي والأن هو محتجز بسجن الإيواء بالشميسي طريق مكة جدة السريع بدون علاج ولا اهتمام وكأنه مجرم في حق الوطن ..
ونحن أسره المستشار محمد صادق نستغيث بكم وبالدولة المصرية للاهتمام بأمر والدي والوقوف معه كرجل مصري لم يسيئ لدولته وللمملكة والتأكد من أقواله وبلاغاته بالمستندات والأدلة .
اختفاء المحاسب أحمد على منذ ثلاث سنوات
حيث وجهت أسرة المحاسب أحمد على محمد المغترب بالسعودية باستغاثة الى الخارجية المصرية تناشدهم فيها بعودة أبنهم المختفى منذ الأسبوع تقريبا دون أسباب معروفة وقامت الأسرة بعمل نشرها ببيانات المحاسب ونشرتها على جميع جروبات أبناء الجالية المصرية بالسعودية، كما ناشدة الأسرة أبناء الجالية المصرية بالسعودية التواصل معهم فى حالة الوصول الى أى معلومة .
اختفاء مصطفى يونس
مصطفى يونس إبراهيم إسماعيل والمقيم بالمملكة العربية السعودية يحمل بطاقة رقم قومي /28109252601012 ويعمل بشركة توزيع مياه بمدينة الدمام تسمى شركة سقاه لتسويق مياة
قالت الزوجة فاطمة حسن من مركز بنى مزار بمحافظة المنيا ، لقد فقدت الاتصال بزوجي من يوم 16 نوفمبر دون معرفة سبب لذلك ، ولا أعرف أن كان زوجى مقبوض عليه أو حر طليق كل ما أريد معرفته هو أين زوجى وسبب الاختفاء وأننى استغيث بالمسئولين فى مصر للتدخل فى الأمر
اختفاء عبد الله محمد يونس
وقالت زوجته “سامية أحمد فتحي” ان زوجها كان يهاتفها وتشعر انه يكتم دموعه ويتحدث بصوت ملئ بالحزن وعندما طلبت منه حديثها عبر تطبيق الماسنجر ورؤيته عبر الفيديو ورغم عدم موافقته ومع اصرارها قام بفتح الكاميرا لتفاجئ انه وجهه ملئ بالكدمات وعندما طالبته ان يبرر سبب هذا وضع يده على فمه اشارة انه لا يستطيع ان يروي شئ وطلب من اسرته انقاذه وبعدها انقطعت اخباره تماما وغلق هاتفه المحمول ولم يتمكنوا من الوصول له
هؤلاء عينة صغيرة جدا من عشرات المصريين المختفين بسجون السعودية دون توجيه أى تهمة لهم منذ سنوات طويلة وأسرهم لا تعرف عنهم أى شىء بعضهم تم ترحيله دون محاكمة وحتى دون أن يعرف سبب احتجازه وترحيله