يعج الشرق الأوسط بالتنوع الدينى والطائفى والثقافى وبدلا من الاستفادة منه فى تشكيل تنوع جميل مثل حدائق الزهور، أصبح هذا التنوع نقمة عليه نتيجة غياب عهود من التعليم الحقيقى المرتكز على التطور وأيضا غياب الثقافة الحقيقية التى ترفع المجتمع نحو الأفضل فكريا ، وأيضا فشل المؤسسات الدينية فى تقديم خطاب إنسانى مستنير للجميع ، وأيضا تقديم خطاب سلبى بقبول الواقع الصعب الذين يعيشون لأن ذلك فى فكرهم هو مشيئة إلهية أو تقديم خطاب مغاير تماما خطاب تحريضى يعطى لكل مريديه أفضليات
وفى ظل تلك هذه الأوضاع تدفع الأقليات العرقية والدينية والأثينية ثمنا لتغول ما يسمى بثقافة الأغلبية رغم أن مصطلح الأغلبية والأقلية هو مصطلح سياسى أكثر منه للتعبير عن مقيمين فى وطن واحد وجنسية واحدة ، ولكنه يستخدم كنوع من التمييز ويظهر دائما فى المعارك الفكرية أو الدموية .
وأصبحت دول الشرق الأوسط نتيجة عدم احترام هذا التنوع مسرحا للأحداث الدموية التى أطلت ومازالت تطل بوجهها البشع الكريه وتتصدر نشرات الأخبار ، مما جعل كل هؤلاء يقعون تحت مطرقة الفكر النافى للآخر وسندان الدولة التى تعجز أحيانا عن محاربته أو حماية هذا التنوع وأحيانا تتراخى بقصد عدم إغضاب هؤلاء بحكم تواجدهم على الساحة ولهم أتباع كثيرون مثيرون للقلق والجدال.
ا – البهائيون
1- ففى ابريل 2004 تم حرق منازل البهائيين بناء على تحريض صحفى ضدهم فى التليفزيون حيث قام جمال عبد الرحيم الصحفى بجريدة «الجمهورية» الحكومية بتحريض الأهالى على حرق البهائيين فى مقاله المنشور ، الذى وصف البهائيين، بأنهم مرتدون عن الإسلام، مما دفع الأهالى إلى ضربهم وتهجيرهم من القرية وقام أهالى قرية الشوارنة سوهاج بحرق بيوتهم مدعين انه لا يصح وجودهم وانه يجب قتل كل المرتدين الكافرين لأن وجودهم يهدد الدين .
2- كما انه فى تسجيل خانة الديانة توضع ديانة أخرى لهم او علامة شرطة مما يشكل عائق اسرى واجتماعي مما جعلهم مهمشين .
1 – فى يونيو 2013 قام عدد من أهالي قرية زاوية أبو مسلم التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، ، باقتحام منزل يسكنه شيعة، حيث قاموا بإضرام النار فيه وقتل وسحل كل من كانوا بالمنزل حتى موت 4 منهم وإصابة 8 آخرين دون أي تدخل من قوات الشرطة التي تسلمت الشيعة الأربعة من الأهالي جثث هامدة . وجرى بعد ذلك محاولات التبرير بعد القتل بأنهم يمارسون تبادل الأزواج، وكان للتيار السلفى يد كبرى فى هذا التحريض الذى أدى الى مصرعهم ،ومازال حتى اليوم يمارس كل ما متاح من وسائل ضدهم
2 – فى أكتوبر 2015 قررت مديرية أوقاف القاهرة التابعة لوزارة الأوقاف المصرية إغلاق ضريح الإمام الحسين بالقاهرة ، حيث جاء في بيان نشرته الوزارة في موقعها الالكتروني أن هذا القرار جاء منعًا للأباطيل الشيعية التي تحدث يوم عاشوراء وما يمكن أن يحدث من طقوس شيعية لا أصل لها في الإسلام، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من مشكلات على حد قول بيان الوزارة .
وأضاف البيان أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوز يحدث في هذا الشأن
هم اكبر أقلية مسيحية موجودة فى العالم العربى حيث عددهم يتجاوز أكثر من 20 مليون ( 3 مليون مهاجر + 17 مليون بمصر ) طبقا لإحصاء مصلحة الأحوال المدنية فى سنة 2011 والغير معلنة ، والحكومة ترفض التصريح رسميا بالعدد ، ويطلق بعض المتطرفين أن عددهم من 3 مليون ولا يتجاوز 5 مليون خاصة عندما يتم النقاش عن الحقوق . وهى اكبر أقلية نالها من التمييز والطائفية والعنف الدموى لأسباب عديدة ، بحيث أن حصر الأعمال الطائفية ضدها يحتاج مجلدات ، وتختلف تلك الممارسات من عصر لأخر حسب تعاقب الحكومات و تغيير الأنظمة
كما أيضا بروز ظاهرة وسفر العمالة للعمل بدول البترول أدى الى انتقال التشدد من الفكر الصحراوى الى مصر، وقلت أعمال التسامح، بالرغم من أن كلمة تسامح لا تغطى كلمة مواطنة كاملة فالتسامح يعنى أن هناك طرف أعلى وطرف اقل والأعلى يتسامح فى أعطاء الحقوق ، مع أن الحقوق كلها من المفترض مصانة بالدستور ولا توهب لأحد عن أخر ، لأن التسامح هو أن تعطى لشخص شىء يخصك لشخص أخر .
أحداث على سبيل المثال وليس الحصر
1 – محافظة القاهرة الخانكة – 1972م
قام بعض الأشخاص بإحراق وإزالة مبنى تابع لجمعية مسيحية كان مجموعة من المسيحيين يحاولون بناء كنيسة على أنقاضه، وذلك في حي الخانكة بمحافظة القليوبية، بدون أي تصريح رسمى.
تشير بعض التقارير إلى أنه تمت عملية تدمير لبعض منازل الأقباط في أعقاب مسيرة للقسيسين تجاه الكنيسة المحترقة في شكل مسيرة تبعها قداس ديني ، فرد المسلمون بمظاهرة احتجاجية فقام احد الأشخاص بإطلاق النار عليهم؛ مما أدى لقيامهم بتدمير منازل للمسيحيين .
2- محافظة القاهرة – حادثة الزاوية الحمراء يونيو 1981
حيث بلغ عدد القتلى فى حادثة الزاوية الحمراء بلغ أكثر من 81 قتيلاً فى يوم 12/6/1981 عندما أعلن متشددون مسلمون عن حقهم في قطعة أرض اعتزم بعض الأقباط أقامة كنيسة عليها وتحول من شجار عادي بين الجيران الى معركة مسلحة، انتهت بمصرع 81 بخلاف إصابات بين سكان الزاوية الحمراء وهذا الحادث متورط فيه وزير الداخلية النبوى إسماعيل بترك المكان ساحة فارغة بدون اى وجود للداخلية بالإضافة الى تسفيه الرئيس السادات للحادث واختصاره فى غسيل نقط على الجيران ، رغم كارثة عدد القتلى من الأقباط .
3- محافظة أسيوط مذبحة راح ضحيتها 14 مسيحياً قبطياً بقرية المنشية – قرية ويصا – ديروط محافظة أسيوط 1992 والتى ارتكبتها الجماعات الإسلامية .
4- محافظة أسيوط هجوم إرهابي مسلح على دير العذراء مريم المحرق بالقوصية وقتل 5 رهبان وقتل بالمدافع الرشاشة
5- محافظة المنيا- قتل 9 أقباط أمام كنيسة مارجرجس بقرية الفكرية – مركز أبو قرقاص 1997
6- محافظة سوهاج – حادثة الكشح 31/12/199 -1/1/ 2000 أدت أعمال عنف واضطرابات إلى مقتل 21 شخصا قبطيا وأصيب 39 آخرون بجروح حيث خلافا وقع بين تاجر قبطي وأحد البائعين الجائلين المسلمين الجالسين أمام محل قبطى عشية رأس السنة في كان السبب وراء اندلاع المواجهات وقعت في مركز البلينا بمحافظة سوهاج .
7- محافظة قنا مقتل 13 قبطى وإصابة ستة بجراح فى عزبة كامل تكلا التابعة لقرية بهجورة مركز نجع حمادى1997.
8- محافظة قنا – قتل 6 شباب أقباط وأمين شرطة وإصابة 17 أثناء احتفالهم بعيد الميلاد في مدينة نجع حمادي محافظة قنا 2010. 9- محافظة الإسكندرية – يناير 2011م في الساعات الأولى للعام الجديد وقع تفجير أمام كنيسة القديسين بمحافظة الإسكندرية نتج عنه سقوط 23 قتيلًا وحوالي 79 جريحًا
10- محافظة الأقصر – قتل 4 أقباط وحرق وتدمير 42 منزل على خلفية مقتل مسلم فى القرية واتهام بعض المسيحيين بالقتل فى قرية الضبعية نجع حسان بالأقصر فى يونيه 2013 بعد عزل مرسى بثلاثة ايام
11- حرق 81 كنيسة أثناء فض اعتصام رابعة فى 14/8/2013 و اتسم نمط تعامل أجهزة الأمن مع موجة الاعتداءات على المواطنين الأقباط والكنائس، التي تلت احتجاجات 30 يونيو بالبطء والفشل معًا، حيث فشلت في الحيطة والتدخل الوقائي قبل وقوع الأحداث لاسيما في ظل الإشارات المختلفة للتوتر الطائفي واكتساب خطاب التحريض ضد الأقباط أرضية عند أنصار الجماعات الإسلامية، ثم فشلت هذه الأجهزة في التدخل السريع لمنع تفاقم هذه الأحداث، وتأخرت في تلبية استغاثات المواطنين .
12- محافظة القاهرة – تفجير كنيسة البطرسية فى القاهرة فى ديسمبر 2016 مما ادى الى مصرع 29 قبطى كانوا يصلون بالكنيسة وإصابة الكثيرون 13 – محافظة شمال سيناء – قتل 7 أقباط بالعريش بالرصاص برشاش آلى فى خلال 20 يوم بسبب هويتهم المسيحية ونزوح 172 أسرة خوفا من التهديدات التى أطلقتها داعش ،حيث وصلت أعداد الأقباط المقتولين ذبحا واغتيالا الى 14 حالة منذ ثورة 25 يناير 2011
د- النوبيون
عانى النوبيون (وهم من الفئات المهمشة) منذ الستينات من تهجيرهم من قراهم و أراضيهم التى تحمل تاريخهم وتاريخ أجدادهم بسبب بناء السد العالى سنة 1960 الذى اغرق كل تلك الأراضي ونزح كثير منهم لمحافظات الصعيد والبعض استقر فى تلك المحافظات ولكن هناك كثير منهم فى محافظة أسوان يحنون للرجوع لأراضيهم وخصوصا بعد استصلاح كثير من الأراضي الصحراوية والزراعية بالقرب من بحيرة ناصر خلف السد العالى و لم يستفادوا من امتلاك تلك الاراضى بينما بيعت بأثمان زهيدة لمستثمرين خليجيين على ضفاف النيل بينما ما تبقى فى الصحراء ترك لمن يرغب منهم شرائها ، وهو ما أثار لديهم الشعور بان تلك أراضيهم ومن حقهم تملك كل تلك الأراضي ،وأصبح من يطالب منهم بذلك يتهم بالانفصال عن الدولة المصرية
الأسباب التى تجعل المجتمع يندفع للميل لأستخدم العنف بشكل عام والتوترات الطائفية ألموجهه نحو الأقليات بشكل خاص وعدم قبول بتواجدها أو مطالبها
أولا – الأوضاع السياسية
وجود حالة من الركود السياسى وفقدان الأمل فى وجود ديمقراطية حقيقة يؤجج الصراع السياسى ويدفع للميل لأستخدم أساليب وأفكار تميل للعنف أو السلبية المفرطة .
فالدولة فى قبل ثورة 25 يناير 2011 جعلت الأحزاب مجرد ديكور لنظام ،والأحزاب التى تمارس دور حقيقى تم تفخيخها من الداخل مثل ما تم مع حزب الوفد أيام مبارك وما تم مع حزب المصريين الأحرار
فى 2017 ،وهو ما تم مع النقابات المهنية أيضا ، وأصبح مجرد مطالبة الأحزاب بتداول السلطة هى تهمة تندرج تحت قلب نظام الحكم ، وينتهي بانصراف مجموعات كبيرة من السكان عن سياسات الدولة بشكل كامل و الالتجاء والانضمام لجماعات غير شرعية تلبى مطالبهم فى العداء للنظام الذى تراه غير جدير بالحكم .
ثانيا – الأوضاع الاقتصادية
عدم تلبية الدولة لمتطلبات الشعب الاقتصادية والحصول على أدنى المطالب يدفع الشعب نحو السخط العام وأحيانا السخط يتوجه نحو الفئات المهمشة الضعيفة والأقليات فى المجتمع ،ويتوجه الغضب أيضا نحو رجال الأعمال بعنف اكبر باعتبارهم لا يرون غير مصالحهم المادية دون النظر لأحوال الشعب .
ثالثا – استشراء الفساد والمحسوبية
ويتعلق الأمر أكثر بعدم وجود الشفافية والنزاهة وانتشار الفساد والرشوة لقضاء أى مصلحة للمواطن ،كما ان المحسوبية فى ترقى الوظائف وأيضا بقبول توظيف الخريجين العاطلين وهو ما يدفع للسخط العام بين الشباب الذى يميل فى السن الصغيرة للغضب ومن ثم الميل للعنف لإحساسه بالغبن .
رابعا – نقص الخدمات التى تقدمها الدولة
مثل المرافق العامة وأهمها التأمين الصحى وعدم تواجد خدمة طبية صحية جيدة للمواطن و يعانى المواطن فى ظل الأوضاع الاقتصادية الطاحنة عدم الحصول على أدنى خدمة نحو تلقى العلاج أو إسعافه ،مع التزامن مع الأمراض المزمنة ،وعدم استطاعته دفع تكاليفها وتؤدى الى وفاة معارفهم وما يسببه من احتقان داخلى يتوجه به نحو المجتمع المحيط به
خامسا – العنف باسم الدين والخطاب الدينى التحريضى وعدم الميل للتسامح وهو من اكبر عوامل العنف الدموى فى المجتمع العربى حتى اليوم
الدين هو الركيزة الأساسية فى المجتمعات العربية وعندما يتسم العنف الذي يرتكب “باسم الدين”، و الذي تستند مبرراته المزعومة إلى المعتقدات الدينية لمرتكب الجريمة ، حيث يترجم ذلك في شكل اعتداءات تستهدف الأفراد أو الطوائف، أو أعمال عنف طائفية، أو هجمات انتحارية، أو أعمال إرهابية، أو في شكل إرهاب الدولة، أو شكل سياسات رسمية وتشريعات قمعية وتمييزية
كما تستهدف أعمال العنف التي ترتكب باسم الدين الأقليات الدينية، أو الأشخاص الذين يغيرون ديانتهم بدعوى أنهم يشكلون عامل إضعاف لتماسك النسيج الوطني .
و أيضاً ترتفع وتيرة الاعتداءات في حالة وجود ديانة رسمية معترف بها في الدولة وهو ما يعنى استخدام الدين أداة لتحديد الهوية الوطنية وبناء عليه يتم التمييز بين المواطنين حيث تنصِّب الدولة نفسها وصياً على ديانة بعينها ويرى البعض أن تلك المزايا تخصهم لمجرد انتمائهم لدين الدولة .
كما ترجع أسباب العنف الى الفتاوى الدينية ضيقة الأفق و يتعرض الأشخاص بسب تلك الفتاوى الضيقة إلى الهجوم بشكل علني باعتبارهم “كفار” أو “مرتدين” أو “زنادقة ، كما تمارس أحيانا ضغوط من أجل إجبارهم على التحول عن دينهم إلى الديانة الرسمية للدولة
استخدام المنابر الإعلامية في بيانات عدائية علنية تدلى بها شخصيات دينية و سياسية تتمتع بالشعبية يتم فيها التحريض على الكراهية الدينية في وسائل الإعلام
وفي بعض الأحيان يتعرض حتى أفراد الأقليات الصغيرة جداً للتحريض بزعم أنهم يشكلون تهديداً خطيراً لاستمرار بقاء الدولة في الأجل الطويل، أو يتهمون بالضلوع في مؤامرات سرية.
وتتزايد مخاطر أن يتعرض المعتدلون، أو النقاد الذين يعارضون بفعالية إساءة استعمال اسم الدين لتبرير العنف، لتهم وعقوبات بغرض الانتقام مثل قانون الازدراء الأديان الذى أصبح سيف مسلط على رقاب من يقدمون فكرا مستنيرا و استخدام المادة (98 ) للزج بالأقليات فى السجون بتهمة الإساءة للدين والازدراء وهو ما تم من مئات قضايا الإزدراء التى وجهت للكتاب والمفكرين والممثلين وللصحفيين ولمن ينشرون صورة أو كتابة مجرد رأى .
وفي مثل هذه الأجواء المحفوفة بالمخاطر والمشحون بالكراهية ، يصبح من السهل أن تؤدي أية أزمة مفاجئة، مثل وقوع حادثة أو حتى مجرد انطلاق إشاعة، إلى اشتعال أعمال العنف على نطاق واسع، بما في ذلك الأعمال الهمجية التي تبرر باسم الدين
……………………………………
كيفية اتخاذ خطوات وإجراءات ملموسة لمنع العنف فى المجتمع بشكل خاص والعنف ضد الأقليات والفئات المهمشة بشكل عام
أولا – دور المجتمع المدنى بمشتمله الواسع
1- الاهتمام بنشر ثقافة حقوق الإنسان والتى يراها البعض أنها منتج غربى مستورد لا يجوز استخدامه وبعض المتشددين يضعه فى خانة الانحلال الأخلاقى بدعوى أنه يشجع على الحرية الجنسية و المثلية كما جرى فى الآونة الأخيرة اعتبار كل من يعمل فى المجتمع المدنى وخاصة الحقوقى هو ممول من الخارج وله أجندة غير وطنية تتعارض مع أطار الدولة .
وهو ما شكل صعوبة للعمل فى ظل تلك الأجواء وتم منع الكثير من العمل وأغلق البعض أبوابه والباقى صار تحت المحاكمات .
ولكن يبقى فى الأول والأخر أن المجتمع المدنى له قوة وفاعلية كبيرة وخصوصا عندما يستخدم آليات الأعلام الأليكترونى مثل المواقع والفيس بوك .
فنشر ثقافة حقوق الإنسان وما يعنيه أن كل مواطن له حقوق مصانة لا يجوز الاقتراب منها ومصادرتها أو استخدام العنف ضدها ، وعندما يثقف المواطن بتلك الثقافة ويعرف أن كل المواطنين فى الوطن الواحد لهم حقوق إنسانية مثله يتمتعون بها كما يتمتع هو بها وان مصادرتها هى بداية مصادرة حقوقه أيضا .
2 – أهمية قيام المجتمع المدنى برصد انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة الجسيمة وتقديم الدعم لمن وقع عليهم ذلك ومتابعة قضاياهم ومطالبة الدولة بتوفير الحماية لهم .
3 – يجب على المجتمع الحقوقى ليس رصد تلك الظواهر فقط وإنما تحليليها وأسباب وقوعها وتقديم الاستشارات للأجهزة المعنية فى الدولة للمساعدة على تلافى عدم وقوعها مرة أخرى .
4 – أن يكون المجتمع المدنى هو آلية مبكرة للإنذار المبكر بالخطر وان يجعل المتضررين من العنف بعيدون عن ثقافة الصمت خوفا من تتابع الأحداث عليهم وان يوجه بيانات للتضامن و الوقوف معهم .
5- يجب على المجتمع المدنى بمفهومه الأوسع توفير أرضيات مشتركة للقاء الجميع وتقريب فكرة العيش المزدوج وإعلاء شأن المواطنة وان مفهوم الدين هو شأن خاص بكل مواطن ويجب عدم الخلط بينهما وجعل الهوية الدينية هى مصدر التفرقة بينهم فى الحقوق والواجبات والعيش المشترك وان الدولة تتسع الجميع .
ثانيا – دور الأعلام المريء والمقروء
يقع عليهم العبء الأكبر فى نشر ثقافة المواطنة وعدم استخدام تلك المنابر فى الدولة للحض على الكراهية وخاصة عدم استغلال المنابر الدينية الإعلامية الموجودة التى تقع داخل سلطات وقانون الدولة فى استخدام التحريض الطائفى الموجهة وتسفيه معتقدات الآخرين والحط من منها مما يشجع الآخرين على التفوه بها علانية وما ينتج عن ذلك من احتكاكات تتطور الى صدامات عنيفة تصل للدموية .
1- قنوات الأعلام يجب أن مساعدات كبيرة للمتضررين من أعمال العنف بنشر ما تم واستدعاء المسئولين للرد على ذلك ومجابهتهم بما تم ، وأيضا كيفية اتخاذ التدابير اللازمة للحول دون حدوث ذلك مستقبليا .
2- قيام الأعلام بدوره فى كشف أعمال العنف والانتهاكات يفرغ الطاقات السلبية المكبوتة للمتضررين مما يقلل من الاحتقان ، واستخدم العنف للرد على ما تم ضدهم .
3- قيام الأعلام بشرح وتحليل ما يحدث يساهم من أحداث عنف غير مبرر فى المجتمع يساهم فى التعاطف مع المتضررين من الأقليات والفئات المهمشة وخاصة أعمال العنف الطائفى وتغيير وجهه النظر والشعور بأنهم يملكون حقوق مثلهم ، بل لديهم في الواقع مخاوف وآمال ومشاعر مماثلة لهم تماماً
وأخيرا يجب أن يتعاون الأعلام مع المجتمع المدنى والمتخصصون فى تحليل تلك الظواهر والتعامل معها بنزاهة وحيدة كاملة ، وأن يعالجوا أحداث العنف وأسبابها الجذرية المختلفة والظروف السياسية التي تقع فيها
ثالثا – دور المؤسسات الدينية
يقع العبء الأكبر على تلك المؤسسات الدينية لأن الكثير من العنف الحادث فى المجتمع ييتم استخدام اسم الدين به وكثير منهم يستخدم الفتاوى المتطرفة فى العنف
1- يجب على رجال الدين معالجة أسباب استخدام العنف باسم دينهم ويأخذوا بجدية الدوافع الدينية التي تنبع في كثير من الأحيان عن الفتاوى ذات الأفق الضيق، وأيضا الطبيعة الذكورية الاستعلائية للتعاليم الدينية.
2- يتعين على الطوائف الدينية وزعمائها تشجيع روح التعاطف والاحترام وعدم التمييز وتقدير التعددية.
3- يجب عليهم الطعن في صدق ادعاءات المتطرفين الدينيين من خلال فضح جهلهم بالرسالة الأساسية الخيّرة التي تمثل جوهر التعاليم الدينية على اختلافها .
4- يتعين عليهم بالإضافة إلى ذلك، تبادل قناعاتهم بشأن أهمية احترام حقوق الإنسان و الآخرين، والإسهام بذلك في تعزيز الإحساس باحترام حقوق الجميع .
5- يتعين على الطوائف الدينية أن تتشجع على إطلاق مبادرات للتواصل والتعاون بين الأديان، بما في ذلك إنشاء مجالس مشتركة بين الأديان، يرأسها أناس لا يشترط ان يكونوا رجال دين.
مع توسيع نطاق التمثيل، بحيث يشمل التوازن بين الجنسين ومشاركة أجيال مختلفة، يكفل إسهام أعداد كبيرة من السكان بفعالية في صياغة مثل هذه المبادرات.
رابعا- دور الدولة ومؤسساتها
تتحمل الدول المسؤولية عن حماية سكانها بغض النظر عن توجهاتهم الدينية والعقائدية والطائفية وأيضا ذات الصبغة المرتبطة بالأثينية العرقية ، وان تمتنع عن القيام بعمليات التحريض .
1- يجب على الدول احترام حرية الدين أو المعتقد وجميع حقوق الإنسان الأخرى عند اتخاذ إجراءات لاحتواء العنف الذي يرتكب باسم الدين ومكافحته.
2- يتعين أن تلغي الدول قوانين الإزدراء والأحكام التمييزية في القوانين الجنائية، بما في ذلك الأحكام القائمة على التشريعات الدينية.
3- يجب على مؤسسات التعليم ألّا تحتوي الكتب الدراسية المستخدمة في مؤسسات التعليم على صور نمطية تبعث على التمييز أو تؤجج المشاعر العدائية تجاه أية فئة، بما في ذلك التمييز والمشاعر العدائية تجاه أتباع ديانات أو معتقدات معينة.
4- على الدولة عمل خطط وطنية لكيفية منع العنف الذى يرتكب باسم الدين ومنع الأشكال الأخرى للاضطهاد الديني الذي تمارسه الأجهزة الرسمية ، أو الأطراف المؤثر الغير رسمية.
5- من واجب الدول أن تتصرف بسرعة لوقف أعمال العنف التي ترتكب باسم الدين ضد الأفراد والجماعات وأماكن العبادة.
6- يجب أن يكون التغلب على سياسة و ثقافة الإفلات من العقاب من الأوليات التى تتخذها منهج بعض السلطات لترضية الغوغاء وعدم إغضابهم .
7- يجب تقديم الذين يرتكبون أعمال العنف أومن يتواطئون على ارتكابها إلى العدالة.
8- وأخيرا يتعين على الدول استخدام جميع الوسائل المتاحة بما في ذلك عمليات التثقيف والتوعية المجتمعية، من أجل تعزيز نشوء ثقافة من الاحترام المتبادل وعدم التمييز وتقدير التعددية داخل المجتمع الأوسع .
مدير مركز وطن بلا حدود
للتنمية البشرية وحقوق الإنسان وشئون اللاجئين بالأقصر