كتبت ـ أمل فرج
البعض يعتقد أن فرض القيود مسألة بسيطة ، وأنه مجرد قرارات تفرضها المقاطعات للحد من حركة الإنسان من أجل وقف انتشار الفيروس ، ولم يضع فى حسبانه بأن حكومة المقاطعات هذه ملزمة بتعويض أو بتخفيف الأضرار التى تلحق بأصحاب الشركات ، أو الأنشطة التجارية المختلفة ، وهذه النوعية من القرارات الخاصة بفرض القيود لم تشهدها المقاطعات من قبل ، أو منذ سنوات طويلة أنما فرضتها جائحة كورونا التى تتحور ما بين الحين والأخر لتضرب أرجاء المعمورة، ولا ينتهى التحور إلا بعدما يصيب ويقتل الملايين
وقد فرض دوغ فورد حاكم أونتاريو منذ الأحد الماضى قيوداً من أجل وقف انتشار المتحور الجديد
وهى كالاتى
ـ تقليل السعة بأماكن التجمعات إلى 50% كالمطاعم، والحانات، والصالات الرياضية، ومراكز التسوق.
ـإغلاق المطاعم و البارات في تمام الساعة 11 مساء، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل.
ليخرج علينا وزير المالية بحكومة أونتاريو ليعلن عن تقديم الدعم المادي للشركات، المتضررة من القيود المفروضة بسبب كورونا، وحول هذا الشأن قال وزير المالية بحكومة المقاطعة : إن الحكومة ستدعو الحكومة الفيدرالية إلى تعديل برامجها؛ بحيث تتيح الفرصة لشركات أونتاريو الاستفادة منها.
ـ