جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
نازك شوقى
لم تستمر فرحة المصريين كثيرا حينما انتشر منذ عدة أيام على شبكة التواصل الإجتماعى خبر مفاداه بأن علم مصر تم رفعه على دير السلطان بالقدس ، وتسليم مفاتيحه للرهبان المصريين، وأن المحكمة حكمت لصالح مصر حكم نهائى ، وتسليم الدير للكنيسة المصرية
وقد اصدرت بطريركية الأقباط الارثوذكس بالقدس بيان رسمى تنفى صحة ما تم نشره و تداوله عن قرار المحكمة لاعادة دير السلطان للكنيسة القبطية ورفع العلم المصرى فوق الدير
واوضح المطران انه كان فى مارس عام 1971 حكمت المحكمه العليا بإسرائيل باعاده مفاتيح الكنستين و أبواب الممر لدير السلطان للرهبان الاقباط لكن الحكومه امتنعت عن التنفيذ حتى الآن لدواعي أمنية
وأوضح البيان أن الدير مازال مغتصب من الاحباش ولا جديد فى هذا الأمر
وأما فيما يتعلق بالصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك هذه الصورة تم التقاطها أمام السفارة المصرية فى تل ابيب أثناء الانتخابات الرئاسية منذ ثلاثة سنوات.
تعود مشكلة دير السلطان إلى أوائل القرن التاسع عشر وبالتحديد سنة 1820م، ومنذ ذلك التاريخ وحتى كتابة هذه السطور، ومشكلة الدير تمر بمتغيرات سياسية ودولية تجعلها تظهر في الأفق السياسي، أو تمر بمرحلة خمود ينتظر من يثيرها مرة أخرى، فتعود من جديد لدرجة أنها تبدو لأول وهله أنها مشكلة لا حل لها، فما قصة هذا الدير ؟ وهل كان لإسرائيل دوراً فعالاً في صناعة هذه المشكلة ؟
يعتبر دير السلطان هو الدير الوحيد من بين الأديرة والكنائس المسيحية الذي يحمل اسماً غير أسماء الشهداء والقديسين، حيث أن كلمة “السلطان “لا تطلق إلا على حكام المسلمين.
وقد اختلف المؤرخون حول تسميته بهذا الاسم، فمنهم من ارجع تسميته بهذا الاسم نسبة إلى صلاح الدين الأيوبي، وآخرون ارجعوا هذه التسمية إلى اعتراف الأقباط بفضل السلاطين المسلمين فأطلقوا عليه هذا الاسم.
ويقع دير السلطان في موقع استراتيجي بمدينة القدس بفلسطين، وبالتحديد على سطح كنيسة القديسة هيلانه(مغارة الصليب ) وكنيسة الملاك والممر الموصل من كنيسة هيلانه إلى سور كنيسة القيامة، أو بعبارة داخل نطاق موضع الصلب والقبر المقدس، ويعتبر من ألاماكن المسيحية المقدسة التي يسرى عليها نظام Status Quo) ) أي (الوضع الراهن )وهى:القبر المقدس وملحقاته، ودير السلطان، قبر السيدة العذراء بالجثسيمانية، وكنيسة المهد.
وتبلغ مساحة هذا الدير نحو 1800متر مربع، أعلى سطح كنيسة مغارة الصليب، وتقع في الزاوية الغربية منه كنيستان هما:
– كنيسة الأربعة الحيوانات غير المتجسدين، وتبلغ مساحتها حوالي 42 متر مربع.
– كنيسة الملاك ميخائيل وهى تقع في الدور الأرضي من الدير، وتبلغ مساحتها حوالي 35 متر مربع.
ولدير السلطان أهمية خاصة عند الأقباط لأنه طريقهم المباشر للوصول من دير مار انطونيوس حيث البطريركية المصرية إلى كنيسة القيامة، ومعنى فقدانه أن تصبح جميع أملاكهم لا تساوى شيئا ويضطر الحجاج والزوار إلى المرور في طرق عمومية شاقة ليصلوا إلى كنيسة القيامة.
ترجع جذور المشكلة إلى القرن السابع عشر عندما فرض العثمانيون الضرائب الباهظة على الطوائف المسيحية؛ مما أدى إلى فقرهم، واعتدائهم على بعضهم البعض مثل اعتداء الأرمن على الإثيوبيين، واليونانيين على الأرمن وهكذا، وقد نتج عن ذلك طرد الإثيوبيين من أملاكهم واستضافة الأقباط لهم بدير السلطان.
وقد ظل الإثيوبيون يقطنون الدير مع الأقباط، حتى حصل الأقباط على موافقة من السلطات الحاكمة (القضاء) سنة 1820م على ترميمه، فأخلوه من الأحباش لحين الانتهاء من أعمال الترميم والتشطيبات.
وعقب الانتهاء من الترميمات عاد الأحباش مرة أخرى إلى دير السلطان، بعد أن زاد عددهم وقوتهم؛ مما جعلهم يتوجسون من الأقباط ويخشون طردهم مرة أخرى، لذلك ساءت العلاقات فيما بينهم نتيجة للتنافر والتباعد بالرغم من وجودهم في مكان واحد.
و استمر الأحباش بالدير، باعتبارهم ضيوفا ًللأقباط إلى أن اجتاح مرض الطاعون مدينة القدس سنة 1937م، فكان من نتيجته تناقص عدد الأحباش، وتحريض السلطات التركية للأرمن لحرق كتبهم وأوراقهم، وطردهم من الدير، وخاصة بعد تسرب الشائعات بأنهم أساس المرض اللعين، وعلى الرغم من ذلك عادوا مرة أخرى في سنة 1839م، وسمح الأقباط لهم بمشاركتهم الصلاة والاحتفالات الدينية منذ سنة 1842م.
ومع ازدياد خوف الإثيوبيين من أن يطردهم الأقباط من دير السلطان، اخذوا يستعينون بالإنجليز عن طريق الاعتماد على مساعدة “جو بات “أسقف مدينة القدس 1846، الذي نصحهم بخطف مفاتيح الدير وملحقته بالقوة ونفذوا ذلك في سنة 1850م.
ونتيجة لتصرف الأحباش الأهوج لجاء الأقباط إلى حاكم مدينة القدس، الذي شكل مجلس من كبار أعيان المدينة وكبار رجال الدين للطوائف الثلاثة الأرمن والأقباط والإثيوبيين، وانتهوا إلى إعادة مفاتيح الدير إلى الأقباط. وشهدت الفترة مابين عام (1850-1862م) هدوء وسكينة بين الطرفين، وساعد على استقرارها شخصية البابا كيرلس الرابع البطريرك رقم (110)(1854-1861م).
ولكن سرعان ما عادت الأمور إلى ما كانت علية في منتصف القرن التاسع عشر، وخاصة بعد وفاة البابا “كيرلس الرابع ” عندما أشاع الأحباش سنة 1858م شائعة بأن الأقباط سيبيعون دير السلطان للروس، بل الأكثر من ذالك قدموا ألتماس للدولة العثمانية تنفيذاً لرغبة قنصل انجلترا (Finn )، وقاموا كعادتهم بخطف مفاتيح الدير، واحتكما الأمر لصالح الأقباط وعادت المفاتيح إليهم سنة 1863م.
وذاد من قوة الأقباط وتمسكهم بحقوقهم عقد مؤتمر برلين في يونيو(1878م)، والذي أسفر عن عقد معاهد في يوليو من نفس العام، لتسوية المسألة الشرقية برمتها، ونصت المادة( 62) من تلك المعاهدة على الحرية الدينية، وحق الطوائف في ممارسة طقوسها، وعدم الاعتداء على أملاكهم،وطوال هذه الفترة لم يكف الأحباش المقيمين بالدير عن مشاغباتهم للأقباط بالرغم من وجود المطران المتسامح “الأنبا باسليوس “الذي تنيخ في سنة 1899م بعد أن قضى 42عاماً مطراناً للكرسي الأورشليمى.
مع بداية القرن العشرين لجاء الأقباط إلى تنقية الأجواء، ففي 1920م سافر الأنبا” متاؤس” مطران الحبشة وبصحبته الأنبا “يوأنس” مطران المنوفية والبحيرة، والأنبا “مرقس” مطران اسنا والأقصر، إلى القدس لمحاولة تسوية مسألة دير السلطان بطريقة تبقى على العلاقات الروحية بين الأقباط والأحباش، ولكن فوجي الجانب المصري هناك بتقديم قنصل ايطاليا “Karlintie “رسالة من إمبراطور الحبشة “منيليك”مطالباً تسليم مفاتيح الدير، وبعدها قام المطارنة بفحص الأورا ق والمستندات، واعدوا مذكرة قدمت للبابا كيرلس الخامس البطريرك رقم (112)(1874-1927م) خلاصتها تثبت ملكية الأقباط للدير.
وردا على ذلك أرسل الأمبراطور الإثيوبي “منليك” برسالة إلى البابا كيرلس الخامس في 12 مايو 1904م بصحبة وفد من طرفة مطالبة بتسليم الدير للإثيوبيين، وهذا ما دعي البطريرك إلى دعوة المجلس الملي العام ورجال الكنيسة لمناقشة الأمر، وانتهت هذه المفوضات بالفشل لعدم تفريط الأقباط في أملاكهم.
وفى عام 1905م أرسل الإمبراطور الإثيوبي بعثة إلى القدس، اتصلت برؤوساء الطوائف المسيحية وحصلت على شهادات مصحوبة بتوقعات منهم تدعم الملف الإثيوبي، وبعدها أعد “منليك “ملفا عن مشكلة الدير وإرساله إلى سلطان الدولة العثمانية مؤكداً على أحقية الأحباش في دير السلطان.
وفى عام 1906م صدرت تعليمات من الباب العالى إلى حاكم مدينة القدس “رشيد باشا”بسرعة تسليم الأقباط نسخة من مفاتيح الدير، ولكن مطران القدس رفض هذا الاقتراح وطلب مهلة لحين رد البابا كيرلس الخامس عليه، وخاصة بعض إن قام الأخير بأجراء مفوضات مع الدولة العثمانية، وانتهى الأمر إلى فتح باب لهم في الدير في الجانب الشرقي، ونظراً للتسامح المتناهي للأقباط نفذا هذا الاقتراح.
ولم يكتفي الأحباش بهذا، بل أنهم اتصلوا بالروس سنة 1907م ومطالبتهم بالضغط على الدولة العثمانية لإعادة فتح ملف دير السلطان، وتسليمهم مفاتيحه، وباتت محاولاتهم بالفشل.
قام الأقباط في سنة 1910م بترميم بعض قلالى الأحباش في دير السلطان، بعد حصولهم على موافقة من بلدية القدس بتاريخ سبتمبر 1910م.
ومع أنطلاق الحرب العالمية الأولى (1914-1918م)، نفى الأتراك مطارنة الطوائف المسيحية، وبعد انتهاء الحرب عاد الجميع إلى مناصبهم واستأنف الأقباط أعمال الترميم في سنة 1919م.
وفى سنة 1920م ،أرسلت إمبراطورة إثيوبيا “زاوديتو” برسالة إلى قداسة البابا”كيرلس الخامس “مطالبه بفتح الباب الرئيسى للأحباش ،ووافق البابا على طلبها بشرط بقاء مفاتيح الدير بأيدي الأقباط ، لجمع شمل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ،ولكن الأحباش رفضوا هذا الاقتراح وطالبوا بأحقيتهم في ملكية دير السلطان.
بعد أن اعتدت إسرائيل على العرب في سنة 1967م، في الحرب التي عرفت في تاريخ العالم العربي باسم “النكسة ” والتي كان من نتائجها احتلال الأراضي العربية في سيناء والجولان والضفة الغربية لنهر الأردن ومدينة القدس، ظل هذا الوضع قائما حتى حرب أكتوبر المجيدة في عام 1973م؛ والتي انتصر فيه المصريون والعرب، واستطاعت مصر أن تسترد أراضيها الغالية، أما باقي الأراضي العربية فمازالت حتى يومنا هذا في أيدي إسرائيل، بما فيها مدينة القدس الغالية.
وكعادة الأحباش الاستغلالية أثاروا مشكلة دير السلطان من جديد، مستغلين الظروف السياسية وبعض الشخصيات الأجنبية هادفين في هذه المرة الاستيلاء على الدير كله –سياسة إسرائيلية معتادة- ومعاداة إخوانهم الأقباط في سبيل الحصول على كسب ليس لهم حق فيه.
وبعد أن انتهت نكسة 1967م، تعهدت السلطات الإسرائيلية، أمام جميع رؤساء الأديان والطوائف المختلفة باحترام المعاهدات الدولية التي أقرت مبدأ الوضع الراهن(Status Quo ) وتشمل كنيسة القيامة، وقبر السيدة العذراء الجثسيمانية، ودير السلطان، وكنيسة المهد ببيت لحم، وكان الوضع قد أستقر على أن دير السلطان هو ملك خالص للأقباط؛ أما الأحباش فهم مجرد ضيوف فيه، ويخضعون للنظام المتبع في الدير، وقد أقرت الحكومة الإسرائيلية ذلك الوضع.
فجأة وبلا مقدمات أرسلت الحكومة الإسرائيلية قواتها العسكرية المسماة بحرس الحدود بكافة أسلحتهم في ليلية عيد القيامة المجيد وبالتحديد في 25 ابريل 1970م، إلى مقر البطريركية القبطية الأرثوذكسية بالقدس ودير السلطان، مدعين كعاداتهم إنها مجرد إجراءات أمنية لحماية الاحتفالات بعيدا لقيامة.
وفى منتصف ليلة العيد وأثناء الاحتفال بالقدس، حيث كان كل الرهبان والكهنة يشاركون نيافة الأنبا “باسيليوس “مطران القدس(1959-1991م)فرحة القيامة، قامت السلطات الإسرائيلية بتغير أقفال الأبواب المؤدية إلى كنيسة الأربعة الأحياء غير المتجسدة، وتغير أقفال باب كنيسة الملاك ميخائيل الموصل إلى ساحة القيامة، وقاموا بوضع الحواجز الحديدية أمام أبواب الدير، ومنعوا الأقباط من الاقتراب من الدير أو الذهاب إلى مقر البطريركية عبر الطريق المؤدى إليها منه.
آثار الجنود الإسرائيليون الفزع والرعب في قلوب الشعب القبطي، وحاول نيافة الأنبا “باسيليوس” تهدئة الحاضرين للقداس، وقام بإجراء اتصالات مع السلطات الإسرائيلية العليا، ومطالبتهم بوقف هذا التعدي على المقدسات القبطية والمحافظة عليها طبقاً للمعاهدة الدولية التي أقرتها وتعهدت بها؛ ولكن باءت كل الجهود بالفشل.
وفى صباح اليوم التالي وبالتحديد 26ابريل 1970م، قامت السلطات الإسرائيلية بتسليم كافة مفاتيح الدير إلى الأحباش الذين كانوا يقيمون بالدير.
وعلى أثر هذا التعدي الغاشم قام الأنبا “باسيليوس “المطران القبطي في مدينة القدس بالاحتجاج لدى السلطات الإسرائيلية، برفع ثلاث قضايا أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية، ومن المعروف أن هذه المحكمة مكونة من خمسة قضاة يرأسهم القاضي (اجرانات) الذي كان وكيلاً لوزارة العدل بفرنسا، وقد قامت هيئة هذه المحكمة بدراسة الحجج والوثائق دراسة عميقة، ولم يستطع الإثيوبيون أن يقدموا مستنداتهم معللين ذلك بأنها قد احترقت، والواقع أنه لو كانت هذه المستندات موجودة لاستطاعوا استخراجها من الدول والحكومات المتعاقبة على فلسطين بسهولة.
وقد قامت هيئة المحكمة بكاملها بمعاينة الدير على الطبيعة، فرأوا أحجبة الهياكل مطعمة بالطراز القبطي القديم وعليها التاريخ الميلادي وتاريخ الشهداء القبط باللغتين القبطية والعربية، فبادر رئيس المحكمة وزير الشرطة الإسرائيلي قائلا:”أنتم ارتكبتم عمل لصوصي ومخالف للنظام والقانون، لان هذا الدير قبطي 100% ويعاد إلى أصحابة فوراً”.
أصدرت هيئة المحكمة قرارها رقم (109/71) في 16 مارس 1971م، وفيه أدانت هذا التعدي وقالت:” أن ما حدث كان ضد الأمن والنظام العام “، وأمرت رئيس الشرطة بإعادة المقدسات المغتصبة إلى أصحابها قبل6 ابريل 1971م.
كما أصدرت حكمها بتوقيع غرامة مالية على كل من وزير الشرطة الإسرائيلي، وأسقف الحبشة قدرت بنحو 1500 ليره إسرائيلية لكل منهما .
وبالرغم من هذا الحكم الصريح الحاسم فإن الحكومة الإسرائيلية أصدرت قرار مؤقت في أعقاب هذا الحكم القضائي بإيقافه في 28 مارس 1971م، وأمرت بتشكيل لجنة وزارية تقوم بدراسة هذا الوضع على ما هو عليه حالياً، وتقديم نتائج هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، وحتى اليوم وبعد ثمانية وثلاثون عاماً على صدور هذا القرار، لم تقدم اللجنة الوزارية نتائج دراستها إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي.
ومنذ ذلك التاريخ 25 إبريل 1970 ولا يزال دير السلطان حتى كتابة هذه السطور في حوزة الإثيوبيين
حتى أصدر قداسة البابا “شنودة الثالث”البطريرك (117)منذ 1971م قراراً بمنع زيارة الأقباط للأراضي المقدسة، إمام تعند إسرائيل بعدم تنفيذ حكم المحكمة بتسليم دير السلطان للأقباط، وعلق قداسته قائلاً:”أن الدير أرض مصرية يملكها مصريون داخل القدس، قامت إسرائيل باغتصابه، وأن الكنيسة القبطية ورياستها الدينىة قد تركت هذا الموضوع وحله على الحكومة المصرية التي تعرف الموضوع تماماً سواء على مستوى الرئاسة أو وزارة الخارجية ” .
أما رئيس وزراء مصر الراحل “كمال حسن على “فعلق على مشكلة دير السلطان في كتابة (محاربون ومفاوضون ) قائلاً “إن إعادة الدير لملاكه الأصلين، يجب أن يكون لها وزنها عند التفكير في ميزان تطبيع العلاقات المصرية –الإسرائيلية، ولعل تسليم الدير للأقباط الأرثوذكس يعد تنفيذا لأكثر من ستة أحكام صدرت من المحكمة الدستورية العليا في إسرائيل، بأحقية الكنيسة القبطية المصرية في الدير، إن منح الحكومة الإسرائيلية هذا الدير للأحباش الإثيوبيين، وهو شيء لا تملكه، يعتبر خرق فاضح للسياسة الإسرائيلية “.
والواقع بذلت الحكومة المصرية تبذل جهودها لحل مشكلة دير السلطان، ففي الاجتماعات التي دارت بين الوفدين المصري والإسرائيلي في سنة 1986م؛ وقعت مشادة حول الدير عندما طالب الوفد المصري بأن تتخذ إسرائيل موقفاً ايجابياً، خصوصاً وأن هذه القضية تمثل تأثيرا بالغ الأهمية على العلاقات المصرية الإسرائيلية، وعندما اعترض الوفد الإسرائيلي حدثت مشادة عنيفة حولها بين السفير المصري “بدر همام “والسفير الإسرائيلي “كيدار “وعلق همام قائلاً:”ماذا تريد إسرائيل ؟ هل تريد التسويف كما هي العادة “.
وكان الوفد المصري برئاسة “نبيل الغمرى “قد أكد “لإسحق شامير “إثناء استقباله للوفد اهتمام مصر بقضية دير السلطان، وبأنها لأ تقل عن اهتمام مصر بقضية طابا – عادت طابا إلى مصر بعد صدور حكم من محكمة العدل الدولية ورفع العلم المصري في ابريل 1989م – والمشاكل الأخرى المعلقة بين البلدين.
كما أكد الدكتور “عصمت عبد المجيد “وزير خارجية مصر في سنة 1985م، في لقاء مع نيافة الأنبا باسيليوس مطران طائفة الأقباط بالقدس، على أهمية عودة أملاك الأقباط المغتصبة في القدس ويأتي على رأسها دير السلطان. وبعد نياحة الأنبا “باسيليوس”1991م، وتولى المتنيح الأنبا “أبراهام” (1992-2015م) مطران الكرسي الأورشليمى والشرق الأدنى، يبذل جهود مضنية في سبيل عودة الدير للكنيسة القبطية وهذا ما حدث بالفعلتحرير
