جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
طوال السنوات الماضية يصدر القضاء السعودى قرارات صعبة بشأن التجارة فى المواد المخدرة ـ غالبيتها تصل الى حكم القتل تعزيراً ، ونحن هنا فى الأهرام نشرنا العديد من الأخبار حول قيام المملكة بقطع رقاب
العديد من المصريين ، وبالرغم من هذه الأحكام كانت تثير غضب الخارج إلا ان السعودية كانت تصدر الاحكام وتنفذه دون النظر الى العالم الخارجى وانتقاده ولكن نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا جاء فيه أن السعودية التي تأتي على رأس قائمة الدول التي تنفذ أحكام الإعدام تفكر في إلغائه بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمخدرات.
وأوضحت الصحيفة ، أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إنقاذ حياة العشرات من الذين يسجنون كل عام حسب منظمات حقوق الإنسان.
وتقول الصحيفة إن الخطوة تهدف على ما يبدو لمواجهة الشجب الذي تتعرض له المملكة بسبب سجلها الصارخ في مجال حقوق الإنسان.
وتضيف أن آثار إلغاء حكم الإعدام بجرائم المخدرات مهم لأن 40 بالمئة من الإعدامات التي نفذتها السعودية في 800 شخص خلال الخمسة أعوام الماضية كانت بتهم تهريب المخدرات، بحسب منظمة “ريبريف” المتخصصة في متابعة أحكام الإعدام بالمملكة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي قوله إن بلاده تجري عملية مراجعة لأحكام الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات و”سيعلن عنه قريبا”.
وتشير الصحيفة إلى أن الإعدامات كانت في قلب النقد الدولي للسعودية حيث ركزت على النظام القضائي الغامض الذي يصدر سنويا مئات من أحكام الإعدام ويقطع الرؤوس.
وحتى وقت قريب كانت معظم حالات الإعدام تجري في الساحات العامة.
وبحسب مركز معلومات أحكام الإعدام فقد تفوقت الصين وإيران على السعودية في السنوات الأخيرة.
وقالت منظمات حقوق الإنسان إنها سترحب بالخطوة ولكن على الحكومة أن تظهر دليلا على تغير السياسة.
فلم تعلم الحكومة مثلا قانونا معدلا أو أبلغت السجناء عن قرار إلغاء أحكام الإعدام.
وحتى هذا العام انخفضت عدد الحالات حيث نفذ حكم الإعدام في 16 شخصا منذ يناير
مقارنة مع 140 شخصا أعدموا في نفس الفترة عام 2019 و88 في 2018، وهي أرقام المنظمة الاوروبية- السعودية لحقوف الإنسان.
وقالت المنظمة وغيرها إنها لا تعرف إن كان القرار مرتبطا بوباء فيروس كورونا أو أنه قرار اتخذته الحكومة.
وكان محمد بن سلمان قد تحدث قبل عامين في مقابلة مع مجلة “تايم” عن إلغاء أحكام الإعدام في جرائم معينة.
مما يعني تخفيف أحكام الإعدام إلى سجن مدى الحياة، لكن ولي العهد والحاكم الفعلي لم يحدد ذلك الوقت المجالات. ولا تفكر السعودية على ما يبدو بإنهاء حكم الإعدام بجرائم القتل وعدد آخر من الجرائم الأخرى لأن الأحكام بها منصوص عليها حسب الشريعة الإسلامية.
ولكن جرائم المخدرات وغيرها من جرائم اللاعنف يتم تصنيفها تحت أحكام التعزير التي يترك الحكم فيها للقاضي.
ويعتمد القضاة على فتاوى العلماء في عام 1989 التي نصت على حكم الإعدام في جرائم تهريب المخدرات إلى داخل البلاد وكذا على قانون 2005 الذي يدعو إلى تنفيذ حكم الإعدام في التجارة بالمخدرات، وهذا ما ورد في تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش عام 2018 في إعدامات بتهم المخدرات.
