طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش من المملكة العربية السعودية توضيحا بشأن مزاعم صادرة عن باحثين في شؤون الأمن تفيد بأن المملكة زرعت تطبيقا خبيثا في الهواتف المحمولة لمعارضيها ثم أخذت في مراقبة الاتصالات الصادرة عنها.
وقالت هيومن رايتش ووتش التي تتخذ من مدينة نيويورك في الولايات المتحدة مقرا لها إن برمجيات المراقبة التي أنتجتها شركة إيطالية تسمى هاكينغ تيم (فريق التسلل غير المشروع للكمبيوتر) استهدف أساسا أشخاصا معارضين في منطقة القطيف شرقي السعودية التي تشهد احتجاجات متفرقة ضد نظام الحكم في السعودية منذ فبراير 2011.
ويذكر أن أغلبية سكان المنطقة الشرقية في السعودية مواطنون شيعة.
وقال أحد الباحثين البارزين في هيومن رايتش ووتش، وهو سينثيا وونغ، “وثقنا كيف أن السلطات السعودية تستهدف بشكل روتيني الناشطين في شبكة الإنترنت الذين يلجأون إلى الإعلام الاجتماعي من أجل كشف انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضاف الباحث في المنظمة قائلا “يبدو أن السلطات ربما تتسلل إلى الهواتف المحمولة (بهدف التجسس عليها) بحيث تحول الأدوات الرقمية إلى طريقة أخرى لإرهاب وإسكات الأصوات المستقلة”.
وقالت المنظمة إن إنزال هذا التطبيق الخبيث والمحرف في هاتف من الهواتف المحمولة يتيح استهداف المعارضين علما بأن هذا التطبيق لا يباع سوى للحكومات وليس للأفراد.
ويتيح هذا التطبيق الخبيث اطلاع الحكومات على تاريخ الاتصالات التي أجراها صاحب الهاتف المحمول من مكالمات ورسائل نصية ورسائل إلكترونية وملفات وصلت عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي، فضلا عن الأرقام الهاتفية المسجلة في الجهاز.
وييتح التطبيق للسلطات إمكانية فتح كاميرا صاحب الهاتف والميكروفون لالتقاط صور معينة أو تسجيل محادثات محددة بدون أن يعلم صاحب الهاتف شيئا عن ذلك.
وكانت الاضطرابات اندلعت في المنطقة الشرقية من السعودية حيث يعيش مليونا شيعي من سكان المملكة في عام 2011 بالتزامن مع بدء ما يسمى الربيع العربي.