جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
موضوعنا اليوم فى غاية الأهمية سنتحدث خلاله عن جريمة النصب والتى تعد موضوع الساعة عزيزى القارىء فكلنا لدينا آمال وأحلام نبحث عنها وفى ذات الوقت هناك من يبحث عنا ليوهمنا بقدرته على تحقيق مثل هذه الأحلام والامال بمجهود أقل وآمال اعرض ، وذلك بحصوله على مقابل لذلك لأننا جميعا نبحث عن السهل فنقع فريسة لهولاء.
وقد ذكرها قانون العقوبات فى المادة 336 ( يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول ، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه ، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر).
سنتطرق الى تعريف جريمة النصب حسب نص القانون واركانها المادى والمعنوى والشروع فيها وعقوبتها وأيضا الاحتيال عن طريق الانترنت والقانون المنظم لها فيقصد بها: الاستيلاء على نقود او منقولات او سندات …الخ باستعمال طرق احتيالية عن طريق الإيهام أو الأمل فى الحصول على ربح معين أما اركانها فتنقسم الى ركنين مادى ومعنوى
الركن المادى ينقسم الى أربع نقاط :
أولا: استعمال طرق احتيالية أو التدليس كما يسميه بعض الفقهاء: ويقصد بها كذب تدعمه مظاهر خارجية ينصب على واقعة معينة بهدف إيقاع المجنى عليه فى خطأ خلافا للواقع
ثانيا: الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق: لذا فإن الركن الثانى لجريمة النصب يجب أن يكون الحصول أو الاستيلاء على كل أو بعض من مال الغير بدون وجه حق فإذا كان الاستيلاء بموجب سند تنفيذى صحيح فلا محل هنا لجريمة النصب
ثالثا: ركن الرابطة السببية: يتضح هنا انه يجب أن يكون فعل الاستيلاء على مال الغير لاحق لاستعمال الطرق الاحتيالية اى أن الاستيلاء نتج عن استعمال الطرق الاحتيالية اى انه بدون الطرق الاحتيالية لم يكن سيتم حصول الاستيلاء على مال الغير.
رابعا: ركن الضرر: يشترط القانون أن يكون قد لحق المجنى عليه ضرر نتج من استعمال الطرق الاحتيالية أو ضرر محتمل حدوثه
الركن المعنوى لجريمة النصب
القصد الجنائى فالقصد الجنائى يعنى ارادة وعلم بمعنى ان إرادة الجانى تتجه إلى احداث النتيجة وهنا يجب ان يكون مرتكب الفعل واعى ومدرك تماما لما يفعله من أمور بقصد السلب والاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق
ومن هنا نتطرق لموضوع آخر الا وهو الشروع فى جريمة النصب : ويقصد به ان الجانى اتى من الافعال ما يؤدى الى النتيجه وهى الاستيلاء على مال الغير ولكن حدث شىء خارجى خارج عن إرادة المتهم أدى إلى عدم أتمام جريمة النصب وهنا عاقب المشرع على ذلك بقوله فى المادة 336( أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”.)
اذن فالقانون تطرق أيضا فى ذات المادة إلى موضوع الشروع في جريمة النصب فعقوبة النصب فى قانون العقوبات المصرى هى الحبس الوجوبى وهنا نتطرق لموضوع آخر بإيجاز الا وهو النصب على مواقع التواصل الاجتماعى
النصب على مواقع التواصل الاجتماعى
فلقد زادت فى الفترة الأخيرة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى ولقد نظمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في 45 مادة حيث نصت فى هذه الجزئية وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وبهذا نكون قد تطرقنا الى هذا الموضوع الهام وذلك من دون إطاله او إسهاب ونتمنى ان نكون قد استطعنا إفادتك عزيزى القارىء الغير القانونى وتوصيل بعض المعلومات الهامة بجريمة النصب مع تمنياتنا دوما لكم بالسلامة من مثل هذه الأمور
بقلم الاستاذ/ أحمد سعيد (المحامى) عضو الفريق القانونى مجموعة جاستس الدولية للاستشارات
مع تحيات إدارة جاستس الدولية للإستشارات المستشار/ نشأت محمود عبدالعليم
