جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تقدم لكم مجموعة جاستس الدولية للاستشارات موضوع اليوم الذي يهتم به الكثير من القراء لأنه مرتبط بمعظم العائلات ألا وهو النفقة.
ونستكمل سويا سلسلة قصاصات جاستس القانونية ونتشرف بعرض إحدى القصاصات الخاصة بالأحوال الشخصية كما ذكرنا وهي النفقة بقلم ا.احمد سعيد المحامي عضو فريق جاستس الدولية.
تعريف النفقة فى اللغة
تعنى الإخراج أو الذهاب أما اصطلاحا فهى توفير ما تحتاج اليه الزوجة من طعام ومسكن وملبس ودواء وإن كانت غنية.
فالنفقة من الحقوق المالية المترتبة على عقد الزواج الصحيح ويقع على عاتق الزوج نحو الزوجة.
والنفقة واجبة للزوجة على زوجها سواء أكانت مسلمة او غير مسلمة إذا سلمت نفسها إليه بحكم عقد النكاح الصحيح.
أدلة مشروعيتها.
اولا: القرآن الكريم
فقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (وعلى المولود له رزقهن كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها) ، وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من اموالهم ) صدق الله العظيم
والادلة كثيرة فى القرآن الكريم وسنكتفى بهذا لعدم الإطاله.
ثانيا: السنة المشرفة
ما روى عن جابر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال فى خطبة حجة الوداع (اتقوا الله فى النساء قإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه مسلم.
ويوجد ايضا العديد من الأدلة الاخرى بالسنة المشرفة.
ثالثا: الإجماع
لم يخالف احد منذ عهد النبى صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا هذا الامر.
فسبب وجوب النفقة هو عقد النكاح الصحيح القانون المنظم للنفقة فى القانون المصرى هو الماده 1 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
وتنص على (تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى ولو كانت موسره او مختلفة معه فى الدين وتشمل النفقة الغذاء والكسوه والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع وتعتبر النفقة دينا على الزوج من وقت إمتناعه على الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء او الإبراء ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضيه لاكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى).
أنواع النفقة
( طعام وما يلزمه – كسوه – السكن – مصاريف العلاج وفيها اختلاف ولكن الرأى الغالب بوجبها)
شروط استحقاق النفقة
اولا: ان تكون ناشئة عن عقد النكاح الصحيح.
ثانيا: ان تكون الزوجة صالحة لتحقيق أغراض الزوجية والقيام بواجباتها وذلك بتسليم المرأة نفسها الى الزوج. ثالثا: الا يفوت حق الزوج فى إحتباس الزوجة بدون مبرر شرعى وبسبب ليس من جهته .
رابعا: ألا تكون مرتدة فإذا أرتدت سقطت نفقتها.
ويحق للزوجة ان ترفع دعوى الحبس إذا امتنع الزوج عن دفع النفقة بعد الحكم بها فهو دين على الزوج لا يسقط إلا بالأداء او بالإبراء.
عقوبة الممتنع عن دفع دين النفقة
بعد صدور حكم نهائى نص القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن عقوبة الممتنع عن أداء النفقة بعد صدور حكم قضائي واجب النفاذ، وعديد من الأمور المتعلقة بهذا الشأن.
ونصت المادة (293) على الآتى كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع من قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاط المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
وللمجنى عليه أو وكيلة الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
الاستاذ/احمد سعيد (المحامى) عضو الفريق القانونى مجموعة جاستس الدولية للاستشارات .
مع تحيات إدارة جاستس الدولية للاستشارات المستشار/ نشأت محمود عبد العليم.
