جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
حمادة إمام
في يناير 1974 نشرت مجلة اكسبريس الفرنسية تحقيقا مطولا قالت فيه أن ملف القضية رقم ٩٦١ لسنه ٤٧٩١ جنح قصر النيل ليس ملفاً جنسياً علي الإطلاق وأن الهدف منه ليس حماية الآداب والأخلاق بالقانون وأن السبب الحقيقي هو أن هناك اتجاهاً يريد خروج مصر من تحت العباءة الروسية والدخول تحت المظلة الأمريكية عن طريق تعكير الصفو مع بلد عربي حليف للاتحاد السوفيتي وهو ليبيا بحرق عبد السلام جلود ومن قبله قريب لقيادة مصرية سابقة “المقصود اشرف مروان “القضية التى من اجلها اوفدت المجلة الفرنسية مندوب لها لمتابعتها كانت اشهر قضية آداب عرفت مصر حتى الان وسبب شهرتها يرجع الى الاسماء التى جاءت فيها والاحكام التى صدرت فيها فالقضية ضمت نجوم الاغراء في السينما المصرية على رأسهم ميمي شكيب اشهر من جسدت دور الزوجة اللعوب و ميمي جمال، ناهد يسري، وعزيزه راشد، وسهير توفيق، ومشيرة اسماعيل، وزيزي مصطفي، وسامية شكري.
بالإضافة الى انها كانت اول قضية تكشف ان الفضائح الجنسية سلاح ضمن اسلحة الحرب الحديثة شكلت صفقة الأسلحة الروسية لليبيا ووصول الخبراء الروس للحدود الليبية وحادث الكلية الفنية العسكرية بالإضافة إلي تسريب اتفاقية فض الاشتباك وبنودها السرية والحملة الإعلامية الليبية مثلث متساوي الأضلاع ينطلق من كل ضلع منه قذائف يومية علي السادات وبدأ الجميع يساوره الشك عن حقيقة ما دار يوم ٦ أكتوبر .
وكانت الإذاعة الليبية هي الإذاعة الوحيدة التي يدور عليها مؤشر الراديو في كل بيت مصري.وأصبحت صورة السادات البطل صورة لبطل لأحد أفلام الكارتون.
وأمام هذا الهجوم المكثف والمنتظم كان لابد وأن بيدأ السادات في إعداد خطة إعلامية لمواجهة الهجوم الليبي عليه الذي أصبح يمثل خطورة تهدد سلطات السادات.
وبدأت أجهزة السادات في طرح العديد من الحلول والاقتراحات.
استبعد منها جميعاً فكرة الهجوم العسكري واستقر الرأي علي حتمية مواجهة الإعلام بالإعلام وإذا كان القذافي قد استخدم سلاحه الدعائي في تشويه صورة الانتصار الساداتي وتصويره علي أنه مسرحية فالمقابل هو ضرورة تشويه الثورة وصورة قادتها وإظهارهم بمظهر المراهقين ومدعي الثورية وأن تفكيرهم منصب في نصفهم السفلي وأن غرائزهم المحركة لهم.
وبدأت أجهزة السادات في التفتيش حول السيرة الذاتية لقادة ثورة الفاتح وسلوكياتهم الشخصية والعامة وما هي نقاط الضعف والقوه فيهم.
ولم تبذل الأجهزة الساداتية جهداً في الحصول علي ملفات كاملة عن الثورة الليبية وقادتها وكان ضمن هذه الملفات الملف الذي وضعه الأستاذ »فتحي الديب« مسئول ملف ليبيا في عهد عبد الناصر.
والذي كان قد اعد ملف عن كل شخصية من شخصيات الثورة الليبية ووجد السادات ضالته المنشودة وطوق النجاة في تخفيف حدة الهجوم الليبي عليه وكشف فضائح الاتفاقيات السرية مع كيسنجر.
في الملف الخاص بالرجل الثاني في ليبيا ووزير دفاعه وموضع ثقته الرائد »عبد السلام جلود« والذي وصفه الأستاذ »فتحي الديب« بأنه شخصية تتميز بالقدرة علي الاستيعاب ظاهره العنف والشدة والحزم الا أن باطنه يؤكد طيبته الي تصل في بعض الأحيان إلي حد براءة الأطفال ويصدق كل ما يقال له إذا كان صادراً ممن يثني عليه سريع الانفعال والتأثير بالبيئة المحيطة وبقدر سلامة اتجاه العناصر التي تحيط به والتي تقدم له المشورة الصحيحة بقدر ما تكون اراؤه وقرارته سليمة. والعكس.
يعيبه ضعفه الكامل أمام غرائزه وتربطه بالعقيد صلة قوية ومتينة ويحمل له تقديراً شخصياً.
هذا التقرير مثله مثل ذاكرة كل الشعوب يحفظ داخل وزارة الخارجية ومباني المخابرات.
ويستخدم في الوقت اللازم، وكان هناك تقرير أخر اعدته وزارة الداخلية في عهد »شعراوي جمعة« عن عبد السلام جلود أيضاً في عام ٠٧٩١.
وكانت الأوضاع السياسية تتجه نحو مزيد من الاستقرار وكان عبد السلام جلود هو موضع ثقة العقيد وكان الرجل الثاني ولثقة العقيد فيه اسند إليه مهمة تشكيل التنظيم الشعبي وكل ما يتعلق به بجانب معاونته للعقيد في كافة القضايا المتعلقة بالتخطيط لسياسة الدولة العليا في كافة المجالات وبجانب هذه المناصب كان عبد السلام جلود وزيراً للدفاع عندما اختير العقيد رئيساً للدولة.
وعندما تم تشكيل أول مجلس للحرب بين مصر وليبيا في اطار مشروع الوحدة كان العقيد القذافي رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع بليبيا وعبد السلام جلود وزيراً للداخلية.
يقول تقرير وزارة الداخلية وفي ١١ مارس ٠٧٩١: زار عبد السلام جلود القاهرة بناء علي دعوة من وزير الداخلية في ذلك الوقت شعراوي جمعة للاطلاع علي اساليب العمل الشرطي وطرق الإدارة والتأمين وبعد انتهاء الزيارة الرسمية فوجئ شعراوي جمعة بطلب من عبد السلام جلود بمد مرة الزيارة اسبوعاً آخر حتي يستمتع بقسط من الراحة والنزهه لأنه لا يمكن أن يمر بالقاهرة مر الكرام ولابد أن يستمتع بها وبعد أخذ رأي العقيد ثم مد زيارة عبد السلام جلود لمدة اسبوع ووضع له برنامج زيارة وترفيه.وكان هذا الأسبوع كفيلاً بإعداد تقرير شامل عن نقاط القوة والضعف في شخصية عبد السلام جلود.
وكانت نقاط الضعف والقوه في شخصية »عبد السلام جلود« وضعفه أمام غرائزه وشهواته.هو السلاح الذي استخدمه السادات لصد الهجوم الليبي وتخفيف تأثير الحملة الإعلامية ضد اكتشاف بنود الاتفاقية السرية بين السادات وكيسنجر وبسيل التنازلات التي حصل عليها لصالح اسرائيل.وبدأ الاستعداد للرد علي هجوم القذافي باستخدام مدفعية إعلامية من النوع الثقيل جداً، مدفعية تصم الآذان عن سماع غيرها من الأصوات ولا تري ولا تصدق الا ما يصدر عنها من طلقات.
في ظل هذه الظروف جميعاً بدأ داخل مكتب رئيس مباحث الأداب اعداد خطة تستخدم للرد علي الهجوم الليبي علي السادات من خلال تلفيق قضية اداب يتهم فيها عدد من الفنانات الصاعدات وبعض من الجيل القديم خاصة المعروف عنهم اداء مشاهد الإثارة والإغراء. ويزج فيها باسم الرائد »عبد السلام جلود« وزير الدفاع الليبي والرجل الثاني والذي كان علي علاقة باحدي الفنانات الصاعدات في ذلك ومعروف تفاصيلها في الوسط الفني.وكان المطلوب من وزارة الداخلية ومباحث الأداب هو اعداد قائمة بالأسماء والتلفيق واتخاذ إجراءات القبض والتفتيش ضد المرشحات للقبض عليهن. وينتهي دورهن عند هذا الحد حيث تتولي الأجهزة الأعلامية تنفيذ الجزء الثاني من حملة التشويه واستخدام القضية في الدعاية ضد الثورة الليبية وضد قادتها وإظهار الرجل الثاني في ليبيا بصورة المراهق الذي يترك القيادة من أجل اقتناص لحظات داخل غرفة نوم فنانة أو راقصة مصرية.
وبعد إحكام التخطيط والإعداد انطلقت مباحث الأداب بالقاهرة لإلقاء القبض علي ميمي شكيب اشهر من جسدت دور الزوجة اللعوب بالإضافة إلي عدد من نجوم الصف الأول والثاني والذي اشتهر البعض منهم بادوار الإغراء مثل ميمي جمال، ناهد يسري، وعزيزه راشد، وسهير توفيق، ومشيرة اسماعيل، وزيزي مصطفي، وسامية شكري وبمجرد تنفيذ قرار القبض واقتيادهن إلي مبني مديرية الأمن بدأت الأجهزة الإعلامية استغلال حالة الجهل والردة الثقافية التي تسود المجتمع في ذلك الوقت في إطلاق المزيد وإضافة البهارات حول لحم الفنانات وإضافة هالة من الإثارة والإغراء وفتح شهية المواطنين لاستقبال المزيد من الأخبار.ومع نشر الأسماء نشرت تلميحات عن أن القضية متورط فيها شخصية عربية كبيرة جداً وكان ينقص النشر فقط أن الشخصية المقصودة هي شخصية »عبد السلام جلود« ولم يكن السادات بحاجة لنشر اسم »عبد السلام جلود« فقد انتشر وعرف اسمه.
(٤) وبدأت التفاصيل عن شبكة الآداب الكبري تتوالي وكانت أول التفاصيل بعد نشر الأسماء هي نشر قائمة الأسعار والمبلغ الذي تحصل عليه كل فنانة.وبدأت الإثارة والتلاعب بعقل المواطن تصل إلي ذروتها وأخذت القصص والأقاويل تضاف إليها المزيد من الحكايات والشائعات.
وكانت الحكايات حول عبد السلام جلود وحكايته مع الفنانة الشابة وكيف يبكي أمام عينيها ويقبل يدها لتصفح عنه.وحكايات أخري تدخلت فيها السياسة بالدعارة ونهش اللحم الأبيض باسنان من حديد فكان المطلوب الوصول بحالة الفضول إلي ذروتها ونسيان كل القضايا والهجوم أمام قضية نجمات السينما وحكايات وزير الدفاع الليبي، المهم هو تشويه صورة ليبيا في صورة »عبد السلام جلود« وإظهار القادة الشبان للثورة بمظهر المراهقين ومدعي الثورية.واستطاعت أجهزة السادات أن تصل بالقضية إلي أعلي درجات التشويه وإلهاء المواطنين عن قضية التشويه وفك الاشتباك.
استخدمت فيها القانون مرة والإعلام مرة أخري وبلغ من درجة سخونة القضية وتصدرها لكل المناقشات في الأندية والمصالح الحكومية والبيوت الحد الذي جعل العديد من الدول الأوربية ترسل مراسلين لمتابعة التحقيقات وحقيقة القضية التي تشغل بال كل مصريوكانت الشائعات تخرج في كل يوم من بين جدران النيابة ومباحث الآداب والناس في حالة انتظار لقرار احالتهم إلي المحكمة والاستمتاع بأجسامهن الملفوفة بالثوب الأبيض. حتي انتهت النيابة من التحقيقات وقررت إحالة المتهمات إلي محكمة الأزبكية لبدء محاكمتهن.وفي أول يوم لبدء المحاكمة توافد الالاف من المصريين أمام محكمة الجلاء ليشاهدوا الممثلات اللواتي خلطن أجسادهن بمتاعب السياسة.
وكان ذلك حدثاً هائلاً في شارع الجلاء.لكن المحكمة صدمت الرأي العام وأدخلته في نفق أكثر ظلمة وإثارة بعد أن أصدرت المحكمة قراراً بجعل الجلسة سرية ولم يسمح لأحد من المواطنين بدخول الجلسة وانطلقت الشائعات مرة أخري لتقول أن سرية الجلسة تعود إلي تهديد ميمي شكيب وإعلانها بأنها سوف تفضح الحكومة وتكشف الحقيقة وزادت الأمور إثارة وحيرة حين تنحي المستشار »وحيد محمود« رئيس المحكمة عن نظر القضية.وكانت أسباب تنحيه قانونية فالرجل كان هو القاضي الذي أصدر الإذن بوضع التليفونات تحت الرقابة وبالتالي فقد سبق وأن أجري التحقيق فيها وقانون الإجراءات يمنع أن ينظر القضية.
وطبيعي جداً أن عدداً قليلاً من المواطنين هو الذي لديه ثقافة قانونية ويقتنع أن تنحي القاضي هو الأمر الطبيعي وأن قانون الإجراءات الجنائية يمنعه من نظر القضية.ولكن الغالبية العظمي من المواطنين كانت تتلقي الأخبار وأنباء القضية من خلال ما نشرته الصحف التي كانت وقتها كلها صحفاً قومية تابعة للحكومة والسادات.وبالتالي فإن مساحة تمدد الشائعة وعلاقة عبد السلام بالقضية كانت تتسع حتي غطت القطر المصري كله.
ولكن لم يكن الرأي العام يفيق من غموض تنحي القاضي وأسباب هذا التنحي، حتي فوجئ الرأي العام مرة أخري بمفاجأة تحدث لأول مرة في التاريخ المصري عندما تقدمت النيابة بطلب رد القاضي الذي ينظر القضية فبعد أن تنحي المستشار وحيد محمود عن نظر القضية اسندت القضية إلي المستشار أسعد بشاي، الا أن النيابة رفضت حضوره وتقدمت بطلب لرده وتنحيه عن نظر القضية.
وأكدت أن السبب أن المستشار أسعد بشاي سبق وأن ابدي رأياً في القضية وطالب ببراءة كافة المتهمين.
المصادر ملف القضية 169 لسنة74 خريف الغضب هيكل الثورة الليبية توفيق الديب المرأة والسلطة عادل حمودة
