جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
ذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، أنه قبل عام 2015 كان لديها 8 آلاف شكوى من شكاوى نقص المياه، ومشاكل سيول وأزمات ري بين المزارعين بسبب عدم وصول المياه إلى نهايات الترع ولم يكن لديها استراتيجية، وخطة قومية، وكان الهيكل الإداري للوزارة بحاجة إلى التطوير.
وأضافت الوزارة، أنه لم يكن هناك تغيير وتحديث لقانون الموارد المائية والري لسنة 1984، مع التعدي على أملاك الري والمنشآت المائية وسوء استخدام المياه ولم يكن هناك تحديد لمساحات الأرز وبالتالي كان هناك أزمات مياه، ولم يكن هناك تنسيق بين وزارة الري والزراعة مما كان يتسبب فى مشاكل.
وقالت إنه تم وضع استراتيجية حتى عام 2050 مكونة من أربع محاور، المحور الأول هو تحسين نوعية المياه بإعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وبالتالي ينعكس على صحة المواطنين وجودة المنتج، وعلى الأوبئة التى تتولد في المياه نتيجة المعالجة، وبالتالي تحسين نوعية المياه أولوية أولى لدى الدولة.
وتابعت: “المحور الثاني يتمثل في ترشيد استخدامات المياه من خلال منظومة إدارة رشيدة وإنشاء منشآت التحكم في توزيع المياه والتوسع في نظم الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية كأحد أهم بدائل الطاقة المتجددة، كما أطلقت الدولة البرنامج القومي لتأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع بتكلفة تبلغ نحو 50 مليار جنيه.
ويتمثل المحور الثالث في تنمية الموارد المائية للتأقلم مع آثار التغيرات المناخية، لذلك تم تنفيذ عدد من مشروعات الحماية والتخفيف من أخطار السيول وتحويلها من نقمة إلى نعمة من خلال منشآت حصاد الأمطار على طول الساحل الشمالي الغربي وسيناء والبحر الأحمر ومحافظات الصعيد، كما تم تنفيذ حزمة مشروعات تستهدف الحماية الشاطئية بأطوال تناهز الـ 120 كم ومخطط 120 كم غيرها إلى مجموعة من محطات الرفع لتتكامل منظومة الحماية من أخطار السيول، وتعكس مجهودات الدولة خلال الست أعوام الماضية باستثمارات ناهزت الـ 10 مليارات جنيه.
وأوضحت أن المحور الرابع يتمثل في تهيئة البيئة الملائمة للعمل وتنفيذ باقي محاور الاستراتيجية من خلال التدريب ورفع القدرات، والتوعية بالتحديات المائية، والتشريعات، والقوانين التي تلزم الجميع بمسئولياتهم نحو الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد المائية حيث يجري حالياً وضع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري والجديد.
