جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
تواصل الأهرام متابعتها بشأن جريمة قتل طبيب الأسنان لزوجته بإحدى عشرة طعنة، والتي زلزلت الرأي العام المصري، وفيما يلي ننشر اعترافات القاتل كما ورد بالتحقيقات.
باشرت الجهات المختصة التحقيق مع طبيب الأسنان المتهم بقتل زوجته طبيبة بالدقهلية ، حيث مزق جسدها بـ 11 طعنة أثناء الصلاة، وتمكن من الهرب إلى منطقة العامرية بالإسكندرية، حيث تمكنت القوات من ضبطه بعد مرور 72 ساعة على الجريمة
اعترافات طبيب الأسنان
اعترف طبيب الأسنان المتهم بقتل زوجته أثناء استجوابه أمام رجال المباحث بتفاصيل جريمته، حيث قال إنه تخلص من المجني عليها بسبب خلافات زوجية بينهما، مضيفا أنه استخدم سكين المطبخ وسدد لها 11 طعنة في الظهر والبطن، وتوجه عقب ذلك إلى إحدى الشقق بمنطقة العامرية بالإسكندرية، حتى تم إلقاء القبض عليه.
جاء في تحريات وتحقيقات ضباط إدارة البحث الجنائي بالدقهلية، أن طبيب الأسنان اعترف بتفاصيل جريمته، وكشف عن اللحظات الأخيرة لزوجته قائلا: «مكنش قصدي.. لحظة شيطان دمرت مستقبلي وحياتي وأولادي».
وكشف المتهم أثناء استجوابه أمام الجهات المختصة، عن تفاصيل الواقعة قائلا، إن مشاجرة نشبت بينه وبين زوجته بدأت بمشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي، ثم توقفت المشاجرة، وتوجه بعد ذلك إلى مطبخ الشقة، واستل سكينا وسدد لها طعنات عدة أثناء جلوسها على سجادة الصلاة، وفر هاربا.
ما ورد بالتحقيقات
ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أن بداية الواقعة، كانت بورود بلاغا لقسم ثان المنصورة بتاريخ 22 يوليو الجاري من المستشفى الدولي، باستقباله جثة طبيبة أسنان تدعي ياسمين، 26 سنة، وبها عدة طعنات نافذة بالظهر والبطن والصدر.
جرى تشكيل فريق من قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالدقهلية، تحت إشراف اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، أسفر عن تحديد مرتكب الواقعة.
أسباب الجريمة حسب اعترافات الجاني
وتبين أن المتهم زوج المجني عليها، طبيب أسنان، 31 سنة، وأسفرت جهود فريق العمل بقطاع الأمن العام عن تحديد مكان اختبائه بشقة سكنية بمنطقة بدائرة قسم أول العامرية بالإسكندرية.
وباستهدافه بمأمورية من قطاع الأمن العام ومشاركه مفتشي القطاع أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات زوجية بينهما وإحداث إصابتها بسكين المطبخ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.
