جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى رقم ٤٩٤٩٢ لسنة ٧٥ المقامة ضد وزير الشباب والرياضة، على القرار الصادر المتضمن تنظيم اللائحة المالية الجديدة للأندية الرياضية، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وحمل الطعن رقم ٤٩٤٩٢ لسنة ٧٥، والمقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، والمقام طعنًا على القرار الصادر رقم ١٥٩ في أبريل 2021 والمتضمن تنظيم اللائحة المالية الجديدة للأندية الرياضية، وجاء الطعن مستندًا على أن هذه اللائحة تمنح سلطات واسعة لوزير الشباب والرياضة .
وأكد مقيمو الطعن، أنه يأتي استنادًا إلى عدم مشروعية القرار من حيث الشكل والإجراءات، إذ كان ينبغي على وزير الشباب والرياضة عرض اللائحة قبل إقرارها على قسم التشريع بمجلس الدولة لصياغتها.
وفى سياق متصل وجه مرتضى منصور ـ رئيس الزمالك ـ السابق رسالة لجماهير نادى الزمالك امس، مؤكدا أنه وصلت إليه معلومات مؤكدة بوصول خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة من الفيفا يستنكر فيه تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب وتعيين لجان من قبل الحكومة المصرية كل شهرين تقريبا.
وكتب منصور عبر صفحته على موقع التدوين المصغر تويتر “جمهور الزمالك العظيم، أعذروني فليس كل مايعرف يقال، بالنسبة لموضوع الفيفا وصلتنى معلومات مؤكدة من داخل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة بوصول خطاب رسمي الي إتحاد الكرة من الفيفا يستنكر فيه تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك الشرعي المنتخب وتعيين لجان من قبل الحكومة المصرية كل شهرين تقريبا”.
وأضاف ” اما بالنسبة لموضوع فرجاني ساسي فحدث تواصل معه عن طريق امير مرتضي اعتذرت له بصفتي رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك والذي تعاقدت معه عن الاساءات التي طالته من بعض الاعلاميين واكمل امير مرتضي الحديث معه وسيحكي لكم امير علي حسابه الشخصي ماهو الحوار الذي تم بينهم”.
واختتم ” بشكركم وقريبا جدا اذا لم تعود الصفحة الرسمية سالتقي معكم ان شاء الله علي هذه الصفحة بفيديو بالصوت والصورة لتوضيح بعض الحقائق الهامة والخطيرة” .
وفى وقت سابق حصلت “بوابة أخبار اليوم” على الحيثيات الكاملة الصادرة من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتى وصل عددها 27 مستندا في الدعويين المقامين من مرتضى أحمد منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرون، والذي كان منطوقه بقبـول الدعـويين شكلاً، وفي الموضـوع بإلغاء قـرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة 4 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين د. فتحي السيد هلال، وأحمد ضاحي عمر نائبي رئيس مجلس الدولة.
وإذ ثبت للمحكمة وبحق عـدم مشروعية قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقف رئيس نادي الزمالك عن ممارسة نشاطه كرئيس للنادي لمـدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وما ترتب عليه من آثار على النحـو الـوارد بذلك القرار، فإنه كان لزاماً على الجهة الإداريــــة المدعـــى عليها – إعمالاً لسلطتها الرقابيــة في هذا الشأن – أن تتدخل وتعلن بطلان القرار المنــوه عنه بكافة مشتملاته ، أما وإنها قد امتنعت عن ذلك فإن امتناعها والحال كذلك يُشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون يستوجب الغائه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وما ترتب علي ذلك القرار من آثار أخصها عدم تمثيل المدعي لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى ، وعدم تقلده رئاسة أى إجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية ، وعدم الإعتداد بتوقيعه فى أى إجراء أو مراسلات أو غيرها تخص نادى الزمالك وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأفادت المحكمة بأنه لا ينال مما انتهت إليه ما ذكرته اللجنة الأولمبية المصرية من أن قرار وقف المدعي جاء استناداً لأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية الصادرة بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسته رقم (6) بتاريخ 29/8/2018 فذلك مردود عليه بأن كلا من قانون الرياضة سالف البيان وكذلك الميثاق الأولمبي قد خلا من ثمة نص قانوني يخول مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إصدار مثل هذه المدونة لتفرضها على الهيئات الرياضية أو على أعضاء مجلس إداراتها وتوقيع الجزاءات الواردة بها عليهم ، وبالتالي فإن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يغدو – والحال كذلك – قد انتزع لنفسه اختصاصاً دونما ظهير قانوني يدعمه ، وهو ما لا يجوز قانوناً ، ومن ثم وجب عدم الاعتداد بذلك لتغوله على أحكام قانون الرياضة سالف البيان.
وقد أكدت المحكمة أن هذا الحكم لا ينال من مشروعية القرارين رقمي 520 لسنة 2020 ، 694 لسنة 2020 والصادر أولهما من وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020 بوقف واستبعاد مجلس ادارة نادي الزمالك للالعاب الرياضية (المدعي وآخرين) والمدير التنفيذي والمالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب ، والصادر ثانيهما بتشكيل لجنة مؤقتة لادارة وتسيير أمور النادي، حيث إن المدعي وآخرين قد قاموا بالطعن على هذين القرارين بطلب وقف تنفيذهما أمام محكمة القضاء الاداري بالدعويين رقمي 13034، 14749 لسنة 75 ق وبجلسة 7/2/2021 حكمت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ بما مؤداه مشروعية هذين القرارين.
وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا في الطعون أرقام 27666 و 28005 و 28873 لسنة 67 ق.ع بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/3/2021 والقاضي بإجماع الآراء برفض الطعون الثلاثة، ومن ثم فقد أصبح هذا الحكم نهائيا ، الأمر الذي يكون معه المدعي مازال موقوفا ومستبعد من إدارة شئون النادي كرئيسا له وذلك حتى تنتهي التحقيقات من جانب النيابة العامة أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الادارة ايهما أقرب.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، سند من أنه لما كانت سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية – ومن بينها اللجنة الأولمبية المصرية – والمعقـــودة قانوناً لكل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية ليست ميزة خاصة لكل من هاتين الجهتين، إن شاءت قامت بإعمالها أو أحجمت عن ذلك، وإنما يجب عليهما التزاماً بالهدف الذي من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، أو الخروج على السبيل القويم لتحقيق أهدافها، لأنه من الأصول المقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
