جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
تنطلق اليوم السبت، جولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة يرعاها الاتحاد الأفريقي بمشاركة وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، تستضيفها كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية.
جولة المفاوضات التي تنطلق اليوم هي الأولى منذ انتقال رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى الكونغو الديمقراطية، كما أنها الأولى منذ تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة.
وقبل أيام من انعقاد جولة المفاوضات الجديدة، صعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من حدة خطابه حول قضية السد، على نحو غير مسبوق، حيث حذر في خطاب له قبل أيام، من أن المساس بحصة مصر من مياه النيل سيؤدي إلى عدم استقرار طويل الأمد في المنطقة، مؤكدا أن مصالح مصر المائية “خط أحمر”.
فيما أكدت الرئيسة الإثيوبية ساهلي وورك زودي، اليوم السبت، أن بلادها تجري الاستعدادات للمضي قدما في المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي.
وقالت الرئيسة إن “إثيوبيا حرمت من الحق في تطوير مشاريع في نهر النيل، والتي تنطوي على إمكانات كبيرة لثروتها الوطنية، بسبب التحديات الداخلية والخارجية”.
وفيما فشلت جولات المفاوضات المتتالية على مدى سنوات في التوصل لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق لأثيوبيا التنمية التي تسعى إليها، ولا يمس بمصالح دولتي المصب، مصر والسودان، يرى مراقبون أن الجولة الحالية من المفاوضات قد يكون حظها أفضل من الجولات السابقة.
رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب المصري، النائب شريف الجبلي يبدي تفاؤلا حذرا حيال الجولة الجديدة من المفاوضات.
وقال الجبلي، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: “هناك الكثير من العوامل التي تعطي فرصة أكبر لنجاح المفاوضات، ولكن العامل الأكثر أهمية الذي يواجه المفاوضات هو نفاذ الوقت بحيث لم تعد هناك فرص للمماطلة، والوقت أصبح حرجا بالفعل. موعد الملء الثاني اقترب للغاية، وأصبحت هناك أهمية للتوصل لاتفاق، وأعتقد أن المفاوضات الحالية ستشهد فعلا تقدم”.
وأضاف الجبلي: “هناك رسالة واضحة أيضا وجهها الرئيس السيسي. مياهنا بالفعل خط أحمر ولا تحتمل المماطلة، وتعاملنا مع الأمر بصبر، وكان لابد أن تصل رسالة واضحة من مصر وأعتقد أنها وصلت وأتوقع نتائج إيجابية للمفاوضات”.
وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أمس الجمعة، إلى تلقي مصر دعوة من جمهورية الكونغو الديمقراطية لبدء جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، بمشاركة وزراء الري والخارجية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا.
وأكد البيان حرص مصر على تلبية هذه الدعوة من جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية، انطلاقا من موقفها الداعي إلى إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة، تسفر عن التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث.
من جانبها قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن “تهديد” الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليس جديدا، بل هو تكرار لما فعله رؤساء مصر السابقون، مؤكدة أن أديس أبابا اعتادت استخدام القوة من قبل مصر.
وأضافت: “الرئيس السيسي كان واضحًا عندما تحدث مرتين في عام 2020 عن أن الإجراءات العسكرية ضد إثيوبيا غير واردة، لذا فهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس ضد القانون الدولي بشأن التهديد باستخدام القوة”.
وبدأت إثيوبيا بتشييد سد النهضة على النيل الأزرق في 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يؤدي السد إلى انخفاض حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
وانتهت إثيوبيا في الصيف الماضي من الملء الأول للخزان بدون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب.
وتطالب مصر والسودان بالتوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد قبل إتمام عملية البناء وبدء مرحلة الملء، فيما فشلت المفاوضات طوال السنوات الماضية في التوصل لهذا الاتفاق.
