جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
نازك شوقى
يزمع الوزير المسؤول عن مكافحة العنصرية في حكومة مقاطعة كيبيك بونوا شاريت، تقديم “صورة أولى” للوضع في كيبيك فيما يتعلق بمكافحة العنصرية في يونيو المقبل.
يذكر أنه عندما تم تعيينه في 24 فبراير الماضي على رأس ملف مكافحة العنصرية، تعهد الوزير شاريت بالاستجابة للتوصيات الـ 25 الواردة في تقرير مجموعة العمل ضد العنصرية.
ويرغب الوزير في حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك في إيضاح الوتيرة التي يتقدم بها العمل.
حيث قال الوزير يتم الحديث منذ سنوات عن مكافحة العنصرية من دون نتائج ملموسة، وعلينا كسر هذا القالب.
اعتبارًا من شهر يونيو المقبل، أوّد أن أكون قادرًا على تقديم صورة أولية للوضع.
ويوضح الوزير المسؤول عن مكافحة العنصرية في حكومة كيبيك بأنه يرغب في أن يكون قادرا على تقديم صورة عما وصلت إليه جهود الحكومة في ما يتعلق باستجابتها للـ 25 توصية لمجموعة العمل ضد العنصرية، وأن تنشر الحكومة ذلك على الملأ.
ويشارك الوزير اليوم في إطلاق “أسبوع العمل ضد العنصرية ومن أجل تكافؤ الفرص” الذي تشهده مقاطعة كيبيك. ويتطلع هذا الوزير الذي يحمل أيضا حقيبة وزارة البيئة إلى تبديد الشكوك بشأن قدرته على لعب الدور المزدوج.
من ناحية أخرى، تعهّد الوزير شاريت بتقديم تقارير للرأي العام في شكل منتظم، حتى تحقيق التوصيات الخمس والعشرين. ويتساءل “هل يكون ذلك مرة أو مرتين في السنة”؟
على أي حال، تابع الوزير، “سنعمد في كثير من الأحيان إلى ضمان وطمأنة سكان كيبيك بأن أيا من الإجراءات لن تكون “بين مقعدين” أي في منطقة رمادية حيث تكون فيها المواقف متأرجحة”. مؤكدا أنه سيحاول تجنب هذه المواقف.
مظاهرة في مونتريال ضد ّ القانون 21 الذي يحظر ارتداء الرموز الدينية على بعض الموظفين العموميين في كيبيك (أرشيف)- Jaela Bernstien / CBC
تجدر الإشارة إلى أنه لن يتمكن الوزير المسؤول عن مكافحة العنصرية من الاعتماد على مظاريف في الميزانية الجديدة لحكومة كيبيك لتحقيق أهدافه. إذ يقول إنه لا يتوقع اكتشاف في ميزانية زميله وزير المالية إريك جيرار، مبالغ ستخصص مباشرة لمكافحة العنصرية.
يوضح الوزير شاريت “لقد توليت منصبي عشية إغلاق الميزانية، لاستخدام المصطلحات الخاصة بنا، لذلك كان من الصعب تقديم عروض بهذا المعنى”.
في الوقت الحالي، سيتعين على الوزير شاريت أن يكون راضيًا عن المخصصات البالغة 200 مليون دولار على مدى 5 سنوات التي قدمتها حكومة كيبيك في ميزانيتها الأخيرة. وذلك للإستجابة لتوصيات VIENS، التي أوصى بها القاضي المتقاعد في كيبيك جاك فيان حول تعرّض أبناء الأمم الأوائل للعنصرية الممنهحة في الخدمات العامة في كيبيك. وكذلك التحقيق الوطني حول النساء والفتيات من السكان الأصليين المفقودات أو المقتولات ENFFADA.
لا يعتقد بنوا شاريت، مع ذلك، أن هذا سيمنعه من احترام التزاماته، ويؤكد “أن معظم الإجراءات يتم تنفيذها من خلال الوزارات التي، من جانبها ، لديها ميزانيات لتنفيذها”.
من جهة ثانية، يشير الوزير شاريت إلى محادثات أجراها مع وزيرة السلامة العامة في كيبيك جنفياف غيلبو من أجل مكافحة التنميط العنصري. وكان أوصى تقرير بحظر التوقيفات العشوائية للشرطة وبتسيير دوريات مختلطة.
بالإضافة إلى المبالغ المستثمرة، فإن رسالة عدم التسامح المطلق تجاه الأعمال العنصرية داخل الإدارات العامة هي التي يريد الوزير تمريرها، على حد تعبير الوزير المسؤول عن مكافحة العنصرية في حكومة كيبيك.
