بقلم حماد الرمحى
أسئلة عديدة طرحتها بشأن موقف الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، وسأتولى الإجابة عليها تباعاً بكل حيادية وموضوعية.
وقد وصلتني مئات الرسائل والتعليقات، ما بين تأييد مطلق وتهديدات ورسائل سب، كما انقسم صحفيو الدستور إلى ثلاثة أنواع قسم يعرف الحقيقة بكامل تفاصيلها وقسم «التباعين» الخائفون على السبوبة!
أما القسم الثالث فهم شباب الصحفيين الجدد الذين يخشون على مستقبلهم المهني والنقابي، ومن حقهم المطلق الدفاع عن حقوقهم وأنا من خلفهم، ومن يقف أمام طموحاتهم فهو خائن لله والحق المبين.
وأقول للجميع أقسم بالله سيرحل «الباز» قريباً وسيبقى الصحفيون للصحفيين، وسيطرد منها الدخلاء.سيرحل «الباز» وسأحاسب كل من أساء أو تجاوز أو تطاول «نقابياً» و«قضائياً».
سيرحل «الباز» وسيبقى «الإمعة» منبوذاً طريداً شريداً بين جموع الصحفيين.
سيرحل «الباز» وسيدخل الزملاء الجدد «المهنيون» نقابة الصحفيين رغم أنف الكارهون، أما «المحاسيب» فلن يكون لهم مكان في نقابة الصحفيين…………. «المنتحل»هناك فرق بين «النقد المباح» والردح والسب والتجريح، ولقد طرحت عدة أسئلة:
هل الدكتور محمد الباز صحفي؟ وهل هو عضو في نقابة الصحفيين؟ وهل يجوز له إدارج إسمه على ترويسة الدستور كرئيس للتحرير؟
طبقاً لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 وقانون المجلس الأعلى للإعلام رقم 180 لسنة 2018 فإن الصحفي هو عضو نقابة الصحفيين، وبما أن الدكتور محمد الباز ليس عضواً بنقابة الصحفيين، إذن فهو ليس صحفي، ولكن هو رئيس مجلس إدارة يختص بالشؤون الإدارية للجريدة فقط.
أما الشئون التحريرية فهي حق أصيل لرئيس التحرير فقط وهو الأستاذ محمد العسيري، المعتمد في نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام كرئيس تحرير للدستور.
أما «الباز» فهو مدرس بجامعة القاهرة، ومدرج ومعين في قوائم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ضمن العاملين بجامعة القاهرة، وهو غير معين في أي جريدة، وبالتالي لا يجوز له الإلتحاق بعضوية نقابة الصحفيين.
وبالتالي يصبح الدكتور محمد الباز في حكم القانون منتحلاً لصفة صحفي ويجوز محاكمته بهذه الصفة، وأنا شخصياً سأتقدم ببلاغ ضده للنائب العام بتهمة انتحال صفة صحفي، ولنترك الأمر للقضاء.
«التعيينات الظالمة»لا أحد يعارض تعيين الشباب الجدد الحالمين بالمستقبل ودخول نقابة الصحفيين، ولكن هناك فرق بين «التعيين» و«الترشيح» للنقابة وارجعوا لرئيس التحرير وكبار الصحفيين بالمؤسسة، فمن حق رئيس مجلس الإدارة أن يعين من يشاء ومتى شاء، ولكن يبقى قرار الترشيح للنقابة لرئيس التحرير فقط، لأن هناك فارق كبير بين رؤية «الإداري» ورؤية رئيس التحرير، وهنا لن تتعرض الكفاءات الصحفية الشابة للظلم.
أما إرسال الملفات بالجملة لنقابة الصحفيين فهو ظلم بيًن للمميزين المستحقين عن جدارة لنقابة الصحفيين، وقد يضيع حقهم أمام أصحاب الواسطة والنفوذ!.
![](https://www.ahram-canada.com/wp-content/uploads/2021/02/حماد-485x1024.jpg)